وزارة المالية تسحب كفالة حكومية لقرض مشروع توسعة محطة السمرا لتوليد الكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

أوقف وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور كفالة حكومية لقرض مشروع توسعة محطة السمرا لتوليد الكهرباء، ما يضع الشركة أمام مشكلة لتأمين تمويل من بنوك محلية بضمانات عالية القيمة، حسبما أكدت مصادر حكومية مطلعة.
وذكرت المصادر في حديث لـ "الغد" أن وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان أبدى اعتراضه على قرار الحكومة وقف ضمان قرض السمرا، مؤكدا أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمساعدة الشركة لتأمين التمويل اللازم لهذا المشروع وتقديم كفالة حكومية بقيمة 135 مليون دينار لضمان الحصول على قرض يهدف الى توسعة المحطة.
وكان طوقان طلب كفالة حكومية للحصول على قرض لتمويل إضافة وحدة بخارية باستطاعة 140 ميجاواط في محطة السمرا لتوليد الكهرباء بقيمة 135 مليون دينار.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن وقف الحكومة ضمان قرض مشروع توسعة السمرا جاء بعد أن بلغ مستوى الدين مستويات تلامس 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل كفالة القرض مخالفا لقانون الدين العام.
وبينت المصادر أن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور "رفض تقديم الكفالة الحكومية للحصول على القرض، كما أوقف العديد من الموافقات التي صدرت سابقا ولم يتم توقيعها".
وأشارت المصادر الحكومية الى أن "تراجع الحكومة عن كفالة قرض توسعة المحطة، يضع الشركة أمام خيار الاقتراض من بنوك وجهات محلية بضمان الموجودات والتدفقات النقدية لديها، ما سيضعها أمام مستويات اقتراض ذات فائدة سعرية عالية، وفترات سماح وسداد قصيرة الأجل لهذه القروض، ما سيشكل عبئا ماليا إضافيا على الشركة مقارنة مع الاقتراض من الصناديق العربية التي تمتاز بإمكانية اقتراض مبالغ كبيرة بأسعار فائدة منخفضة وفترات سماح وطول فترة السداد".
ويؤكد مسؤولون ومختصون على أهمية إنجاز مشروع توسعة محطة السمرا لمواجهة الأحمال المتزايدة على النظام الكهربائي للعام 2013.
وحول تأثير عدم منح كفالة الحكومة لقرض السمرا والتأثيرات المترتبة على الشركة، قالت المصادر إن "أول التأثيرات السلبية هو عدم قدرة الشركة على إتمام مشروع التوسعة الثالث، بإضافة وحدة بخارية باستطاعة 140 ميجاواط".
وأوضحت المصادر أنه "في حال تنفيذ مشاريع التوسعة فإن الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي للعام 2013 ستبلغ حوالي 3163 ميجاواط وسط توقعات ببلوغ الحمل الأقصى للعام ذاته حوالي 3183 ميجاواط، وبالتالي ستساهم في تغطية العـجز التـــوليدي المقدر بحوالي 26 % ميجاواط وتوفير احتياطي توليد مقداره 114 ميجاواط أي ما نسبته 3.6 %".
وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلنت شركة كهرباء السمرا عن طرح وثائق عطاء الخدمات الهندسية ومشتريات وإنشاء وحدة دورة مركبة، إضافية تتألف من وحدة بخارية بقدرة 140 ميغاواط.
وتضمن الإعلان، الذي نشر في الصحف المحلية إضافة مولدي استرداد بخار الحرارة وتوابعهما اللذين يعملان بدورة بسيطة قدرتها 143 ميغاواط.
وسيتم تنفيذ المشروع على أساس تسليم المفتاح في تاريخ محدد ومبلغ مقطوع السعر خلال 24 شهرا.
وتم اختيار شركة K&M الهندسية والاستشارية المستشار الهندسي من وقت طرح العطاء وحتى إتمام التنفيذ.
وقالت الشركة إن العروض التي تتقدم بها الشركات المهتمة يجب أن تتضمن وثيقة تأمين أولي بقيمة 2.5 مليون دينار في ظرف مختوم منفصل.
وحددت الشركة يوم الثاني والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل موعدا نهائيا لتسليم وثائق العطاء.
وتأتي إضافة الوحدة البخارية الجديدة ضمن مرحلة التوسعة الثالثة التي تقوم بها الشركة والتي تهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية في الأردن؛ حيث من المقدر أن ترتفع القدرة التوليدية الإجمالية لمحطة السمرا، بعد تركيب الوحدتين، إلى نحو 1050 ميغاواط، أي ما يقارب 40 % من النظام الكهربائي للمملكة.
وتنتج شركة السمرا حاليا نحو 1000 ميغاواط، ويتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية 1050 ميغاواط في العام 2013.
وتغطي محطتها حاليا نحو 25 % من إجمالي حاجة النظام الكهربائي وبقدرة 600 ميغاواط، في وقت تبلغ فيه استطاعة النظام نحو 2600 ميغاواط.
وتضم المحطة الحالية 4 وحدات غازية واثنتين بخاريتين.
وربطت الشركة بداية العام الحالي الوحدة الغازية الأولى ضمن مرحلة التوسعة الثالثة على الشبكة الوطنية، فيما يفترض ان تدخل الوحدة الثانية إلى النظام الكهربائي خلال شهر.
وكان من المفترض أن تقترض الشركة 150 مليون دينار لتمويل مشروع التوسعة الثالث. ويشار إلى أن مجلس الوزراء شكل في العام الماضي لجنة حكومية برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية لدراسة خصخصة شركة السمرا، بهدف عرض شركة السمرا للبيع تمهيدا لخصخصتها خلال الفترة المقبلة.
وتعد الشركة حاليا شركة مساهمة خاصة تمتلك الحكومة كامل أسهمها، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء العام 2004 وبرأسمال قيمته الاسمية 50 مليون دينار.
yousef.damra@alghad.jo