بعيدا عن المجاملات والطبطبة .. مداخلة جريئة للغرايبة أمام الفايز

بعيدا عن المجاملات والطبطبة .. مداخلة جريئة للغرايبة أمام الفايز

زاد الاردن الاخباري -

قال أمين العام حزب المؤتمر الوطني “زمزم” الدكتور رحيل غرايبه، إنه ينبغي الاتفاق على تشخيص الحالة الوطنية بجرأة وصراحة وبطريقة علمية موضوعية بعيداً عن #المجاملات وبعيداً عن منهج #الطبطبة، وينبغي وضع النقاط على الحروف.
وأكد الغرايبة في مداخلته خلال الجلسة الحوارية التي دعا لها رئيس مجلس الأعيان فيصل #الفايز، أنه يجب تحميل المسؤولية لكل الذين مارسوا المسؤولية في الحقبة السابقة والذين أداروا الملفات المختلفة، كما يجب الابتعاد عن منهج التعميم الذي يؤدي إلى ضياع المسؤولية وعدم إمكانية المحاسبة.

ودعا الى محاسبة كل من أدار ملفاً ولم ينجح لإننا نرى أن الوضع وصل إلى مستويات خطيرة جداً، فنسبة البطالة قفزت إلى ما يزيد عن 37.5 % أما نسبة الفقر فبعض الاحصاءات تقول بأنها تمثل خطاً أحمر حيث وصلت في بعض الدراسات إلى 42% وربما الأرقام الحكومية تقل عن ذلك، ولكنها وصلت إلى مستويات قياسية باتفاق، خاصة بعد جائحة كرونا وما تبعها من إجراءات أدت إلى سقوط أغلبية الطبقة الوسطى في براثن الفقر والفقر المدقع.

وتاليا مداخلة غرايبه:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس مجلس الأعيان الموقر
الإخوة الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن حزب المؤتمر الوطني “زمزم” يرحب بهذه الدعوة الكريمة ويشكر دولة رئيس مجلس الأعيان على هذه المبادرة، من أجل الاطلاع على آراء الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إزاء الاصلاح في بلدهم، وفي هذا السياق فإن الحزب يوّد ابداء الملاحظات التالية :-

أولاً : نأمل أن تكون جلسات الحوار وهذه اللقاءات من أجل الاستماع والاطلاع والعصف الذهني، التي تهيء لتشكيل لجنة حوار وطني مسؤولة يتم تشكيلها بإرادة ملكية، ويتم تشكيلها من مختلف الاتجاهات والقوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تمثل جميع مكونات الشعب الأردني، من أجل الوصول إلى خلاصات مدروسة وتوصيات معمقة تشكل خارطة طريق للمرحلة القادمة وتمهد لعبور الدولة الأردنية للمئوية الجديدة.

ثانياً : ينبغي الاتفاق على تشخيص الحالة الوطنية بجرأة وصراحة وبطريقة علمية موضوعية بعيداً عن المجاملات وبعيداً عن منهج الطبطبة، وينبغي وضع النقاط على الحروف، كما يجب تحميل المسؤولية لكل الذين مارسوا المسؤولية في الحقبة السابقة والذين أداروا الملفات المختلفة، ويجب الابتعاد عن منهج التعميم الذي يؤدي إلى ضياع المسؤولية وعدم إمكانية المحاسبة، حيث ينبغي محاسبة كل من أدار ملفاً ولم ينجح لإننا نرى أن الوضع وصل إلى مستويات خطيرة جداً، فنسبة البطالة قفزت إلى ما يزيد عن 37.5 % أما نسبة الفقر فبعض الاحصاءات تقول بأنها تمثل خطاً أحمر حيث وصلت في بعض الدراسات إلى 42% وربما الأرقام الحكومية تقل عن ذلك، ولكنها وصلت إلى مستويات قياسية باتفاق، خاصة بعد جائحة كرونا وما تبعها من إجراءات أدت إلى سقوط أغلبية الطبقة الوسطى في براثن الفقر والفقر المدقع.

ثالثاً : ينبغي التوافق على أهداف الاصلاح الوطني بطريقة أكثر دقة، من أجل تقليل شقة الخلاف بين الآراء المتعارضة في هذا المجال، وينبغي الاتفاق على زيادة منسوب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وفي تحمل المسؤولية وفي اختيار القيادات وفرز المسؤولين ومحاسبتهم، وهذا يقتضي رفع منسوب الديمقراطية بطريقة واضحة وجلية بعيداً عن الشكلية وبعيداً عن الصيغ العامة والفضفاضة.

رابعاً : يرى الحزب أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك تمثل هادياً للمتحاورين لأنها تشكل طرحاً متقدماً يصلح لأن يكون مرجعية توافقية قابلة للتطبيق والتنفيذ على مستوى التقنين ووضع الآليات المنضبطة، وأصحاب مواقع المسؤولية هم الذين تخلفوا عن ترجمة رؤى جلالة الملك إلى واقع، وهم الذين أفرغوها من مضامينها الحقيقية بالتحايل والصيغ الفضفاضة.
وقد نصت الأوراق النقاشية على العمل للوصول إلى صيغة ديمقراطية تتمثل بالملكية الدستورية، وتشكيل الحكومات البرلمانية، وهذا يقتضي بوضوح إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تنص على ذلك نصاً واضحاً ومحدداً، بحيث يتم تكليف الحزب الذي يحوز على أعلى المقاعد تشكيل الحكومة من خلال التحالف مع القوى السياسية الأخرى.

خامساً: يجب حسم الرأي الجمعي باتجاه اعتماد الحياة السياسية الحزبية، بمعنى أن الانتخابات يجب أن تتم على أسس برامجية حزبية، وعلى كل من يمارس السياسة أن ينخرط في تيار سياسي معروف ومحدد الوجهة والبرنامج، من أجل الوصول إلى برلمان سياسي حزبي برامجي قادر على تشكيل حكومة برلمانية، وفي هذا السياق فإن الحزب يرى الخطوة الأولى بالسير نحو هذا الهدف يقتضي صياغة قانون انتخابات جديد يشكل نقلة واضحة نحو الديمقراطية، والخطوة المطلوبة تكون بأن يتم اعتماد قائمة وطنية حزبية على مستوى المملكة 50% من المقاعد، كما يتم تمثيل الجغرافيا والمحافظات بـ 50 % من المقاعد.
سادساً : القوائم ينبغي أن يتم تشكيها عبر بوابة التيارات والأحزاب السياسية، التي تكون مفتوحة لعامة المواطنين، بحيث يختار كل مواطن القائمة الأقرب إلى اتجاهه السياسي والفكري وهذا يقتضي على جميع السياسيين الانخراط في أحزاب سياسية ذات برامج واضحة ومحددة، وهذا يؤدي إلى أن على كل سياسي أن يكون جزءاً من فريق سياسي يحمل برنامجاً متكاملاً لإدارة الدولة.

سابعاً : يجب الإشارة إلى أن المجتمع الأردني مجتمع واع ومثقف ومتقدم على شعوب المنطقة، ولا يجوز الادعاء بأن العشائر حجر عثرة أمام الديمقراطية لأن العشائر الأردنية مكون اجتماعي مهم محل فخر جميع الأردنيين، وقد أسهمت في بناء الدولة الأردنية وحفظها دون أدنى شك، لكن تحويل العشيرة إلى حزب سياسي أمر ظالم وغير صائب وتحميل العشيرة مسؤولية اعداد برامج سياسية لا يقره العقل ولا المنطق، ويجب أن تبقى العشائر ضمن إطارها الاجتماعي الواضح ودورها في حفظ المجتمع وصيانة الوحدة الوطنية.
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن السياسيين والحزبيين هم أبناء هذا الوطن وهم أبناء العشائر والقبائل الأردنية المعروفة، ولذلك لا تناقض بين التكوينات المجتمعية والتكوينات السياسية، ولا يجوز خلق هذا التناقض لأنه لم يكن موجوداً في تاريخ الدولة الأردنية.

ثامناً : يجب اعتماد مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية من أجل تكريس مبدأ المحاسبة وهذا ما يقرره الدستور الأردني الذي ينص على نظام الحكم في الأردن : نيابي ملكي وراثي بمعنى أنه يقوم على أساس العمل البرلماني تحت مظلة العرش الملكي، كما ينص الدستور على أن الملك رأس الدولة ورأس السلطات الثلاث، وحارس للدستور ومرجع للتوازن بين السلطات ومصون من كل تبعة ومسؤولية، ورئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع شؤون الدولة ولا تعفيه الأوامر الشفوية والمكتوبة من جلالة الملك من تحمل المسؤولية، وفي ضوء هذا المبدأ يجب صيانة الدستور من أي تعديل يخل به، أو ينقض هذا المبدأ الدستوري الراسخ.

تاسعاً: الأحزاب السياسية ينبغي أن يتم اعتمادها من هيئة مستقلة، ولا يجوز أن يتم إدارة الشؤون الحزبية من جهة حكومية، لأن الحكومة في الأصل أن تكون منبثقة من توجهات حزبية تفرزها الانتخابات.
وهذا يحيلنا إلى النقطة الجوهرية المتعلقة بمنهجية تشكيل الحكومات، حيث ينبغي أن تكون إفرازاً انتخابياً كل أربع سنوات بعد أن يتم إنجاز المنظومة التشريعية التي تهيء لذلك بشكل واضح وقاطع.

عاشراً: لقد شارك الحزب في السنتين السابقتين في حوار حزبي طويل، شارك فيه ما يصل إلى (26) حزبا سياسياً أردنياً، حيث تم تقديم مشروع حزبي متكامل لقانون الأحزاب ومشروع لقانون الانتخابات ومشروع لنظام دعم وتمويل الأحزاب تم تقديمه سابقاً إلى الحكومة وإلى وزارة الشؤون السياسية وهو يمثل وجهة نظر تستحق الحوار والمناقشة، وسوف يتم تسليمه لكم مع هذا الملف.
وفي الختام نرجو من الحكومة ومجلس الأمة وكل الأطراف ذات العلاقة أن تدرك خطورة المرحلة وأن تدرك ضرورة التعاون من أجل إيجاد اللحمة بين القيادة والشعب التي تشكل الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات وتجعل من الأردن دولة قوية ديمقراطية تعتمد على سوية الإنسان الأردني الذي يمثل الثروة الحقيقية للدولة الأردنية المستقرة والمزدهرة والقادرة على البقاء والاستمرار في المستقبل.
نسأل الله أن يحفظ هذا البلد قوياً آمناً مستقراً في ظل العرش الهاشمي وجلالة الملك المفدى ..

يوم الأحد الواقع في السابع والعشرين من رمضان للعام 1442 هـ
الموافق 9/5/2021 م

---