غياب التمثيل النقابي يحول دون الحد من تسريح العمال

زاد الاردن الاخباري -

 لم يكد يمضي شهر على نهاية العام 2009 الشائك بالنزاعات العمالية، التي تطالب بتحسين أوضاع العمال وتطوير بيئات العمل، حتى بات العام 2010 مميزا بحملات التسريح التي أسفرت حتى منتصف الشهر الحالي، عن إنهاء خدمات 550 عاملا، بطرق تراوحت بين التسويات العمالية والاتفاقيات الجماعية وطلبات إعادة الهيكلة.

 وكان العام 2009، بدوره، شهد تسريح زهاء ألف عامل بموجب إعادة هيكلة نحو 26 شركة، فضلا عن تسريح آلاف العمال عبر تسويات عمالية.

وفي المقابل، يوضح تقرير لوزارة العمل أن عدد الاتفاقيات الجماعية التي تمت بين العمال وأصحاب العمل للعام 2009، بلغت 28، استفاد منها 13172 عاملا، حققوا مكاسب، أهمها: زيادات على رواتبهم الأساسية، وتحسين خدماتهم الصحية وشروط مكافآتهم لنهاية الخدمة وبيئة العمل.

وتمت هذه الاتفاقيات، بمفاوضات مباشرة، باستثناء 6 منها عن طريق مندوبي التوفيق ومجلس التوفيق.

إلى ذلك، يقول الناطق الإعلامي للوزارة، رئيس قسم علاقات العمل جهاد جادالله فيها إن "4 طلبات لإعادة الهيكلة، قدمت منذ مطلع العام الحالي، بينما سوّي نزاعان بين عمال وشركتين، تقدمتا بطلبات لإعادة هيكلتهما، وما يزال نزاعان عالقين بين مجلس التوفيق والمحكمة العمالية، يتعلق أحدهما بأحد البنوك، بينما يتعلق الآخر، بمطالب لعمال شركة السمرا للتوليد".

وتعتزم الوزارة التي انتهت من إعداد نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي، تفعيل عمل اللجنة، بحسب أمينها العام مازن عودة الذي أكد على أن اللجنة تضم ممثلين عن العمال، أو ممثليهم في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنقابات العمالية وأصحاب العمل، أو ممثليهم في غرف الصناعة والتجارة، والتي ستأخذ دورها في معالجة قضايا مثل تسريح العمال وغيرها.

وعلى مر السنوات الماضية، كثيرا ما تدخلت وزارة العمل لحل نزاعات عمالية سلميا وبالحوار والتفاوض، بيد أن غياب التمثيل النقابي للعمال في بعض الشركات، وافتقار العمال إلى آليات الحوار والتفاوض، لعب دورا سلبيا في تفاقم نزاعات عمالية أخرى ووصولها إلى درجة الاعتصام أو الإضراب العمالي، وبالتالي الإضرار بالعملية الإنتاجية ومصالح العمال وأصحاب العمل.

وفي ذلك، يقول رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة إن "قضايا النزاعات العمالية مستمرة، وهي من صلب عمل نقابات العمال، بحيث تتقدم بها بين فترة وأخرى"، مشيرا إلى أن "الهدف منها، تحسين أوضاع العمال، وبيئة العمل، ضمن الأطر القانونية، وعبر حوار هادف، يراعي مصلحة العامل والشركة التي يعمل فيها".

ويشير إلى أن قانون العمل، منح لنقابات العمال الحق في توفير حماية اجتماعية للعمال، وحدد مراحل النزاع الذي يبدأ من مندوب التوفيق مرورا بمجلس التوفيق، وانتهاء بالمحكمة العمالية.

ويلفت المعايطة إلى أن العمال، يراعون ظروف كل مؤسسة على حدة، وبخاصة تلك التي تتعرض لهزات اقتصادية، فيرجئون مطالبهم العمالية إلى حين تحسن أوضاعها.

وكان أبرز النزاعات والإضرابات العمالية لعام 2009، إضراب واعتصام عمال الموانئ، الذي انتهى بعد تدخل اتحاد نقابات العمال، وتوقيع اتفاق عمل جماعي منح العمال امتيازات، أصدروا إثرها، بيانا أعلنوا فيه فض الإضراب والالتحاق بمواقع عملهم.

 وعلى جانب آخر، أسهم تدخل الوزارة بقوة في سحب فتيل إضراب عمال الشركة العربية لصناعة الأدوية، مقابل فتح قنوات حوار مع العمال، بحيث قدمت لجنتهم النقابية بعض المطالب، ولعدم استجابة الشركة، وجهت لها اللجنة إشعارا بالإضراب. 

سحب الإشعار بالإضراب وفتح قنوات الحوار بين الطرفين، كانا النتيجة التي وقف العمال مطولا عندها، بينما ما تزال اللجنة تبحث مع إدارة الشركة مطالب العمال.

 أما التلويح بإضراب عمال شركة الكهرباء الأردنية، فكان الأقوى، بحيث نال العمال مطلبهم، بصرف راتب الثالث عشر، قبيل الإعلان رسميا عن تعليق الإضراب، بينما تتابع النقابة تقديم مطالبها النقابية ونزاعاتها العمالية مع شركة الكابلات الأردنية وشركة السمرا لتوليد الكهرياء.

 كما شهد العام 2009 احتجاجا من عمال الشركة الأردنية للصوامع والتموين، وتقدم عمال موقع العقبة، بمطالب تتعلق بتعديل النظام الداخلي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون العمل الأردني، وتطبيق صرف علاوة صعوبة العمل الواردة في نظام الشركة، وصرف علاوة بدل السكن وعلاوة الغبرة. 

وأيضا شهد العام نفسه نزاعات بين نقابة المصارف وأحد البنوك، حيث تقدمت النقابة بطلب لصرف راتبي الخامس والسادس عشر لموظفي البنك، وأحيل النزاع إلى إجراءات التوفيق، وفق أحكام قانون العمل، لعدم التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض المباشر، وصدر قرار للمحكمة العمالية في هذا النزاع، برد كافة المطالب شكلا.

بينما قامت النقابة وبعد صدور قرار المحكمة مباشرة، بتقديم مطالب جديدة لإدارة البنك، تطلب فيها منح جميع العاملين راتبي الخامس عشر والسادس عشر، وإقرار نظام ثابت للزيادات السنوية، وآخر للمكافآت السنوية ولعلاوة غلاء المعيشة.

كما أضرب عمال شركة مصادر المتوسط لصناعة الألبسة، وكذلك موظفو "الأنروا" خلال العام الماضي الذي شهد نحو 8 اعتصامات لعمال المياومة في مؤسسات الدولة، فضلا عن تلويح نقابات المناجم والتعدين والغزل والنسيج بإضرابات عمالية.

وبينما ما يزال عمال المياومة في وزارة الزراعة ينفذون سلسلة من الاعتصامات، تسعى وزارة العمل إلى تفعيل عمل اللجنة الثلاثية لوضع حد لمشهد اعتصامات العمال وإضراباتهم.


الغد