نحو أردن أصفر.. عام 2020 .. من أجل أردن خالي من الغابات وخالي من خالد شاهين!!

نعم للتصحر من أجل دولة خليجية كاملة المواصفات .. مصور

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ بدعوة من ائتلاف الكرامة والحقيقة السوداء والحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش ونقابة المهندسين الزراعيين وجمعية حماية الطبيعة، وبمشاركة المئات من المواطنين وأهالي منطقة برقش أقيم اعتصام أمام رئاسة الوزراء مساء اليوم الثلاثاء للمطالبة بوقف العمل بقرار قطع 300 شجرة من غابات برقش لإقامة كلية عسكرية وقد رفع المعتصمون يافطات كتب عليها : 

نحو أردن أصفر.. عام 2020

نعم للتصحر من أجل دولة خليجية كاملة المواصفات 

صفرا يا بلادي صفرا .. 

من أجل أردن خالي من الغابات وخالي من خالد شاهين … 

قطع لسان المعارضين + قطع غابات برقش = حكومة الاصلاح القطعي … 

عزيزي رئيس الوزراء بالنسبة لقطع الأشجار.. حكومة مقلعين مثلاً ؟! 

انجازات حكومة معروف البخيت : 1. التصحر السياسي 2. تصحر اقتصادي 3. تصحر بيئي

أنا شجرة أصلي ثابت وفرعي بالسما

 

 كما تم توجيه الرسالة التالية الى دولة  رئيس الوزراء:

في وقفتنا الاحتجاجية هذه  التي ندق فيها ابواب رئاسة الوزراء لنقول لا.. لمخالفة القانون  لا ..لاعدام الاشجار

نتوجه الى دولة  رئيس الوزراء بالرسالة التالية:

نحن المجتمعون في وقفة الاحتجاج امام مقر رئاسة الوزراء باسم الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام   ممثلين للنقابات والجمعيات  ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمواطنين وكافة المهتمين ببناء دولة المؤسسات والقانون والطامحين الى تنمية  اقتصاديه مستدامه تكون بديلا للفقر تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتحافظ على ثروتنا الحرجية المهددة بالانقراض  بنفس الوقت .

اننا نرسل لكم صرختنا الاحتجاجية هذه نذكر فيها ان مشروع الكلية العسكرية في محافظة عجلون  والذي قررت الحكومة اقامته على  حساب المناطق الحرجية وقطع الاشجار وتعريض بيئة المنطقة للخطر مخالفا للقوانين المعنية نصا وروحا وفي مقدمتها قوانين الزراعة والبيئة والحراج اذ الحملة ان  المبررات التي قدمت دفاعا عن المشروع وتحدثت عن عدة تعديلات ووعود تؤكد ان من صمم المشروع بداية لم يراعي اي اعتبار لطبيعة المنطقة وتأكد ذلك من خلال  ما تم تداوله من تعديلات والتي مازالت تتحدث عن قطع للأشجار ونشاطات مستقبليه من شان القيام بها تعريض بيئة المنطقة للخطر البيئي للمشروع . ومن منطلق فهمنا للأوضاع البيئية في بلدنا ومن فهمنا لما تمثله الغابات من أهمية بيئية واقتصادية متكاملة فإننا نحذر من الأخطار البيئية التي ستنجم عن تدمير الغطاء النباتي والأنظمة البيئية بشكل عام.

إننا اذ ندرك تماماً دور القوات المسلحة الأردنية الباسلة  في حماية الوطن وتأهيل الأفراد والضباط على المستوى المحلي والدولي وانطلاقا من  هذا الادراك المسؤول كنا نتمنى ان لا يكون طرفا  في نقاش وطني دائر عن مخالفات صارخة للقوانين  السارية ،وفي الوقت نفسه ندرك تماماً ما يمثله ترك الأمور دون تنظيم وقيود، أو بشروط مبهمة لا تلبي مصالح الأطراف التي تعتبر حماية البيئة الوطنية من أهم أولوياتها ولا تلبي كذلك طبيعة المنطقة السياحية ،بالإضافة الى ان سياسة فتح الباب لمخالفة القوانين والسماح بالتقطيع الجزئي للأشجار لاتزال ماثلة للعيان في مشروع دبي كابيتال في منطقة دبين  وهنا نؤكد على مطالبتنا السابقة لوزارة الزراعة ان لا تكتفي بتوجيه انذار للشركة المخالفة وتبادر الى اجراءات فورية رادعه لتطبيق القانون.

 

لذلك فأننا ندعو:

اولا :  أن يتم مراجعة موقع المشروع وذلك من أجل اختيار موقع بديل وضمن محافظة عجلون  بحيث لا يتم قطع أي شجرة بل وزراعة أشجار حول موقع المشروع  الجديد بحيث نحافظ على منطقة عجلون  وغابات برقش ومحاولهما كمنطقة  سياحيه اعلن عنها وصمم لها مخطط عام كلف خزينة الدولة 3.5 مليون دينار وهذه المناطق الذي تقرر فيها المشروع  تحديدا تقع ضمن هذا المخطط العام للمنطقة.

ثانيا : ان يتم اقامة استثمار تنموي حقيقي في المنطقة الحالية لا يهدد طبيعة المنطقة  ويسهم  في التفاعل مع السكان والاهالي ونقترح على سبيل المثال لا الحصر انشاء كليه متخصصة في العلوم الزراعية والبيئية وتتبع لا حدى الجامعات الأردنية بالإضافة الى البدء بالتعاون مع الجمعيات والهيئات المختصة  لأعداد دراسة لطبيعة المنطقة  واكتشاف تنوعها البيئي والسياحي  وتقديم مقترحات  تنموية واقعية لأحياء المنطقة بحسب بيئتها وطبيعتها.

ثالثا : التذكير أن الأمم المتحدة قد أعلنت العام الحالي 2011 عاماً للغابات وذلك ضمن حملتها من أجل نشر الوعي البيئي والعمل على إيجاد الإدارة المستدامة للغابات مما سينعكس إيجاباً  على الأجيال الحالية والأجيال القادمة ومصلحة الوطن، فهل تكون أول مبادراتنا في عام الغابات هذا بأن نقوم بإزالة وتدمير غاباتنا.

رابعا: الحفاظ على التزام  الاردن وتوقيعه على اتفاقية التنوع الحيوي والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر اذ انه بموجب بنود هاتين الاتفاقيتين (كمثال على العديد من الاتفاقيات الاخرى ذات العلاقة) فان الاردن ملزما قانونياً باتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الانظمة الطبيعية المهمة في الاردن وتنظيم انشطة استعمالات الاراضي والاستعمال الامثل والادارة المستدامة لموارده الطبيعية. إن الكثير من العاملين في قطاع البيئة على دراية بما قد ينتج عنه الاخلال ببنود مثل هذه الاتفاقيات والتي ليس لها تبعات قانونية فقط بل يتعداها الى المس بسمعة ومكانة الاردن على مستوى العمل البيئي وكأحد الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال. ويعلم الكثير مدى اهمية ذلك في استمرار تدفق المشاريع والمنح والمساعدات لمشاريع وانشطة بيئية في الاردن.

وختاما ونحن اذ نعيش على مستوى الوطن اطلاقا للحوارات الوطنية  والتعديلات الدستورية والقانونية  بهدف الانتقال بوطننا الى مستويات جديده من البناء الديمقراطي والمشاركة الشعبية  نؤكد على ان حماية القانون والالتزام  به واجب ملزم لجميع من اقسم على القيام بمهام وواجبات المسؤولية وحماية الدستور ولا تعفيه من المسائلة تحت اي ظرف كان.

واذ نطرق باب رئاسة الوزراء بوقفتنا الاحتجاجية هذه نتطلع الى ان نسمع جوابا سريعا من دولتكم بتصويب هذه المخالفات القانونية.

 

الحملة الوطنية لانقاذ غابات برقش من الاعدام