بالوثائق ... إخطار عدلي للخصاونة للمطالبة بقطع العلاقات الأردنية مع إسرائيل

بالوثائق .. إخطار عدلي للخصاونة للمطالبة بقطع العلاقات الأردنية مع إسرائيل

زاد الاردن الاخباري -

خاص وحصري - وجهت محكمة صلح ناعور، إخطارا عدليا الخميس، إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بصفتيه الشخصية والوظيفية، وإلى مجلس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته، وذلك بعد بلاغ من المواطن محمد الجمل .

وبحسب نص الإخطار العدلي الموجه إلى الخصاونة، والذي اطلعت عليه "زاد الأردن"، فإن الإخطار يأتي للمطالبة بأن "تضع المملكة الأردنية الهاشمية قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية وأن يتم ردع الاحتلال الإسرائيلي على أي خرق لها".

كذلك "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية لحماية القدس وأبناء شعبنا من الجرائم المرتكبة بحقهم بملاحقة مرتكبيها و قوات الاحتلال أمام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم الإبادة وإبادة الجنس البشري في القدس وفلسطين".

وطالب المنذر بـ"إلغاء معاهدة وادي عربة والتلويح بها فمعاهدة وادي عربة ليست أغلى من القدس الحبيبة".

كما طالب بـ"اتخاذ موقف رسمي يتناغم و غضب الشارع الأردني المطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن".

كذلك دعا إلى "اتخاذ وتبني أي إجراءات تهدف إلى لجم اليهود عن تنفيذ مخططاتهم بتهويد القدس ومنع إقامة المستوطنات فيها وإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتهجير"، بالإضافة إلى "إلغاء اتفاقية الغاز الصهيوني المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبحسب الإخطار العدلي، فقد طالب المنذر بأن "تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية الأردنية وتدعم المبادرات الوطنية المناهضة لما يقع على القدس من انتهاكات وإجراءات تهويدية"، فضلا عن "اعتبار ما يجري في فلسطين والقدس الحبيبة إرهاب يفرط بأمن الأردن الأسترتيجي".

---