قد أُلغيت الأحكام العُرفية في أواخر القرن الماضي ، و أُعيدت الروح إلى الحياة البرلمانية في البلاد منذ ذلك الوقت ، و رُفعت القيود التي كانت تفرضها القوانين العرفية ، و كان جهاز العام و ما زال كجهاز له رمزيته و قدسيته و احترامه عند الأردنيين كلّهم على أنه جهاز يحفظ الأمن و يحفظ كرامة الأردني و حقه ، يعمل باحترافية و مهنية عالية بما يتوافق مع مسيرة الديموقراطية و حقوق الإنسان و الموروث العشائري الذي يميز المجتمع الأردني عامةً. و لقد أسهم هذا اجهاز عبر تلك السنين التي انقضت في المحافظة على بيئة آمنة تتحقق تحت مظلتها كل إنجازات النمو و التقدم.
و ممّا يحزننا و يحدث في النفس غصّة التجاوزات من قلّة من بعض منتسبي الجهاز الذين لا يعوون و لا يدركون فلسفة العمل الشرطي في أي مجتمع في الحفاظ على كرامة المواطن و حفظ الأمن ، و الإحترافية في التعامل مع الجمهور و عدم شخصنة الأمور و القدرة على ضبط النفس عند التعامل مع القضايا المختلفة و خاصة التي تحدث بشكل متكرر كالشجارات التي تحدث بين أفراد من المجتمع بين الفينة و الأخرى . و بالرغم من إتخاذ الإجراءات الصارمة من قبل المسؤولين في الجهاز بحق المتجاوزين و بالرغم من التدريب المناسب الذي يتلقونه ، إلا أنها و للأسف مازالت تتكرر و بوتيرة ليست ببسيطة.
لم نعتد من جهازنا الكريم إلا الإحترافية و المهنية العالية و بذل الجهود الكبيرة و المستمرة على مدار الساعة ، إلاّ أن تجاوزات كهذه في الخطأ في التعامل مع المواقف الشُّرطية المختلفة تؤثر سلباً على سمعتنا المحلية و الدولية في عالم ينتقل فيه الخبر مصوّراً إلى كل أنحاء الدنيا بلحظة واحدة .
أملنا كبير في قيادات الجهاز التركيز على فن التعامل مع الجمهور و التدرج في استخدام القوة وفق منظومة احترافية و قواعد محددة بعيد عن الشخصنة التي تؤزّم المواقف و تؤدي إلى الصدام مع الجمهور و تؤثر على اعتزاز شعبنا الطيب بأجهزته التي تسهر الليل للمحافظة على كرامته و أمنه .