الرواشدة يكتب: ما حدث في" النواب " أعمق مما نتصور

30-05-2021 10:54 PM

زاد الاردن الاخباري -

كتب حسين الرواشدة - حين تابعت فصول "الملهاة" التي شهدها مجلس النواب خطر الى بالي سؤالان: الأول كيف وصلنا -اقصد المجتمع والنخب- الى مثل هذه "الرداءة" السياسية، ثم من اوصلنا الى ذلك، الثاني : ‏هل يعقل أن نصمت على هذا الوضع وأن تقبله ثم لا نجد من بيننا "نخبة" عاقلة تخرج لتقديم ما يلزم من مبادرات جادة ومؤثرة لتصحيح الاعوجاج، وإعادة بلدنا إلى سكة السلامة.

‏الإجابة على السؤال الأول أصبحت معروفة، فعلى امتداد السنوات العشر الماضية -على الأقل- انكشفت أمامنا صورة الخيبات التي أصابتنا، وأصبح الأردنيون -أو معظمهم- يعرفون تماما ما حدث، ويشيرون إلى عناوينه وأسماء النخب التي ساهمت فيه، بما يعني أن عملية التشخيص موجودة بكل تفاصيلها، وسواء أنكرها بعض من لا يريد أن يعترف بها لأسباب مفهومة، أو من اعترف بها ووقف عاجزا عن وضع ما تحتاجه من حلول، فإن النتيجة واحدة، وهي أن لدينا أزمة عميقة ومعقدة لا بد من مواجهتها، ليس بالتنظير ‏والتغطية والتقسيط والوعود، وإنما بمقررات جادة متزامنة مع إرادة حازمة لا تقبل التشكيك.

‏اما الإجابة على السؤال الثاني فتحتاج إلى الإشارة لعدة ملاحظات، الأولى ان ما جرى في مجتمعنا من ردود وانفعالات على ما حدث في مجلس النواب (وغير ذلك من الوقائع) يعكس بالضرورة، ويتطابق أيضا، مع ما حدث في مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن اتهام المجتمع وما تمثله النخب المحسوبة عليه بأي خطأ يفترض أن يتوازى معه فهم لحركة الدولة ومؤسساتها، اذ لا يمكن أن ندين ما فعله النائب أو ما قام به جمهوره الا اذا فتحنا أعيننا على أداء المجلس أولا، وعلى ثقة الناس فيه ثانيا، وعلى السياقات السياسية التي خرج منها النواب، أو باختصار على الأداء العام للدولة أولا .. وللمجتمع ثانيا.

‏الملاحظة الثانية هي أن حالة الصمت أو الاستقالة من السياسة التي انحازت إليها النخب السياسية التي تمثل المجتمع، كانت إفرازاً متوقعا لما جرى من عملية "تجريف" وتكسير استهدفت الفاعلين في المجال العام، وبالتالي فإن انتظار بروز كتلة تاريخية اردنية تقوم بواجب "التصحيح" ما زال حلما بعيدا، وهنا يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا لان البديل لهؤلاء هو حركة الشارع، وهذه غير مضمونة النتائج، ويمكن أن توظف في اتجاهات ضد مصلحتنا جميعا.

‏اما الملاحظة الثالثة فهي أن الاستثمار الذي عانينا منه، وما نزال، على صعيد صناعة "المناكفات" بين الدولة والعشيرة، هذا الاستثمار مغشوش ويجب أن ننتهي منه تماما، فدور العشيرة معروف وحركتها يجب أن تكون مضبوطة في اتجاه اجتماعي يعزز دور الدولة ومهماتها، وبالتالي فإن الوقت قد حان "لترسيم" الحدود داخل الدولة والمؤسسات السياسية والاجتماعية بحيث تستعيد الدولة -والدولة فقط- مكانتها وهيبتها التي تستند أصلا الى هيبة المجتمع وكل من يعيش فيه.

تبقى الملاحظة الأخيرة وهي ان اختزال الإساءة (ناهيك عن توظيفها) للبرلمان او لغيره من المؤسسات في كلمة لنائب او خطبة لمتحدث تغطي على الصورة الحقيقة للواقع الذي نحن فيه، ذلك انه ثمة اساءات اكبر تصدر تباعا من جهات مختلفة، ومسؤولين ونخبا، على صور مختلفة، منها أخطاء وتقصير واستهانة بالمسؤولية وعجز عن الأداء وربما فساد مالي واداري .. الخ، هذه كلها اساءات يجب ان يحاسب عليها أصحابها ، والا فإن "فزعات" بعض الشباب المتحمسين للدفاع عن "البطل الوطني"، ستظل هي العنوان الملهم الذي سيغري الكثير من الشباب على البحث عن ملاذات اجتماعية آمنة لانتزاع حقوقهم، او سيدفعهم الى ترسيخ ظاهرة "الرداءة" السياسية لتصبح مقبولة من المجتمع ومرحبّاً بها أيضا.