زاد الاردن الاخباري -
أقرت محكمة الجنايات في الكويت بسجن متهم يحمل اسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية رشوة تجديد دفاتر مركبات خلال جائحة "كورونا" المُستجد.
كما أيدت المحكمة براءة موظفة كويتية تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها، عقب اتهامها سابقًا بمشاركة الوافد في الجريمة، والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم.
ويعود تاريخ القضية الى شهر سبتمبر الماضي، حينما بدأت السلطات الكويتية اتخاذ اجراءات تخفيفية للحد من تكدس الموظفين والمراجعين في الدوائر الحكومية واعتمدت سياسية "المواعيد المسبقة" والتي يتم الحصول عليها "أونلاين" واستخراج باركود لكل معاملة حكومية.
ومن ضمن هذه الاجراءات، إلغاء إلزامية مراجعة كل من انتهت رخصة سوق المركبة حتى الأول من يونيو، وسمحت لأي مواطن أو مقيم التردد مباشرة الى إدارات المرور لتجديد دفاتر المركبات، إلا أن بعض الأشخاص استغلوا هذه التسهيلات ومن ضمنهم الوافد البنغالي.
وبحسب وسائل إعلام محلية في الكويت فقد تعاون البنغالي مع الموظفة الكويتية (التي تم تبرئتها لاحقًا) بإنجاز تلك المعاملات دون موعد مسبق ولكن بمقابل مالي، لكن قطاع الأمن الجنائي كان لهم بالمرصاد ونجح في القبض على الوافد والذي بدوره أرشد عن الموظفة والتي أخضعت هي الأخرى للتحقيق وتم إحالتهما الى النيابة العامة لتقاضي رشوة مقابل إنجاز أعمال تدخل في نطاق اختصاصها.
وكشفت التحقيقات أن الوافد البنغالي كان يغادر محل عمله ويلتقط المعاملات مع 20 دينارًا وينجزها بواسطة الموظفة ويتقاسم معها حصيلة الرشوة.
كما دلت تحريات المباحث على أن المتهم البنغالي تحصل على أكثر من 30 ألف دينار قبل القبض عليه وقام بتحويل 15 ألفًا إلى بلاده.
تبرئة الموظفة الكويتية
حضر عن المتهمة المحامي فضيل البصمان وترافع شفاهة دافعًا بكيدية الاتهام والقصور في أدلة الثبوت وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الرشوة، ناهيك عن أن المتهمة لم تكن موجودة في مسرح الجريمة في يوم الضبط والتحريات كانت عن المتهم الثاني دون الأولى.
وأوضح البصمان ان مقاطع الفيديو المقدمة من المباحث لم تظهر فيها لا صوت ولا صورة المتهمة الاولى، مشيرًا إلى أن الادلة ضد موكلته هي أقوال مرسلة دون دليل.