زاد الاردن الاخباري -
هزت فضيحة جنسية الرأي العام في دولة قطر، بعدما كشفت عشرات الفتيات والنساء عن تعرضهن للتحرش الجنسي، في مركز تجميل طبي شهير.
وبدأت القصة عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوي فتيات ونساء دون أن يكشفنَ عن هوياتهن عن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل الطبيب "معضاد العماطوري"، في مركز تجميل "أدفانس" الطبي.
ودشن ناشطون وسم "#متحرش_البنات_م_ع" تصدر قائمة الأكثر تداولًا في قطر عبروا فيه عن غضبهم من حالات التحرش الجنسي في مركز طبي وطالبوا وزارة الداخلية بالتدخل ومعاقبة الطبيب المتحرش.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية فتح تحقيقًا في القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.
وقالت الداخلية القطرية في بيان لها عبر تويتر: "بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض، تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذا الموضوع".
وأضافت الوزارة أنها "باشرت على الفور إجراءاتها حول الأمر، وفق ما يقتضيه القانون، وتؤكد وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المجتمع وأفراده".
وبدوره، أعلن مركز أدفانس الطبي في بيان له وقف "الدكتور معضاد العماطوري (سوري الجنسية) عن العمل، وإحالته إلى التحقيق في جميع المعلومات الواردة على منصات التواصل الاجتماعي إلى حين البت في الموضوع من قبل الجهات الرسمية"، وذلك عقب انتشار تلك الشكاوى على نطاق واسع.
وروت بعض المغردات في الهاشتاغ ما جرى معهن من قبل الطبيب المتهم، والذي قال عنه البعض إنه خان قسمه، فيما طالب البعض الآخر بمحاسبة المركز والطبيب معاً، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الطبيب.
ودعا مغردون الفتيات إلى فضح هذا الطبيب والتقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة التي ستراعي خصوصيتهن.
وفي هذا السياق، قال المحامي خالد عبد الله المهندي: "نصيحة لكل فتاة تعرضت للتحرش الجنسي أو اللفظي أو الجسدي أو النفسي ، لاتخشى من الإجراءات القانونية، ويمكن أن تبلغ بالمعلومة لتتبعها من أجهزة الأمن القطرية، التي يمكن أن تضبط المتحرش متلبساً، فلهم طرقهم القانونية، فلا تخشوا من أي بلاغ واطلبوا السرية.
وينص قانون العقوبات في قطر على الحبس لمدة لا تزيد عن 15 عامًا كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه سواء بالإكراه أو التهديد أو الحيلة.