لعلّنا ادركنا منذ بداية أزمة كورونا أهمية مسؤولية الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه ؛ فقد تجذّرت هذه المسؤولية في هذه الأزمة ، و رأينا كم هي حيوية تقف موقف المُعين لجهود الدول التي زادت من نجاحها في تنفيذ الإجراءات اللازمة للسلامة و تجنب الخطر . و قد رأينا أن الشعوب التي انخفضت لديها المسؤولية المجتمعية المشتركة كيف تدهور بها الحال ، مما أدى إلى إنهيار المنظومة الصحّية و بالتالي انهيار القطاعات الكثيرة المرتبطة بها ، ممّا أثر و بشكل كبير على اقتصاد الدولة و قبله على صحة مواطنين تلك الدّول.
ففي الأردن قامت الدولة بجهودٍ كبيرةٍ لاحتواء الأزمة و استنفرت أجهزتها في هذا الإتجاه ، لكنّها قصّرت في الإستفادة من جيش المتطوعين الذي يعزز الإجراءات الحكومية و يسهم إلى حد كبير برفع نسبة الإلتزام بما يمتلكون من أساليب طيبة في التعامل مع الجمهور و تقديم المساعدة و الإرشاد لمن يحتاجه. و لننظر إلى تجارب دول كثيرة في هذا املجال كيف سخّرت الجهود الشعبية في تعزيز و تفعيل التدابير الرسمية.
أظهرت الأردن نفسها في بداية الازمة على أنها مثالاً يُحتذى في تطبيق الإجراءات الحكومية ؛ لكنّها قصّرت في تعزيز مفهوم مسؤولية الفرد المجتمعية ، و في رفع الروح المعنوية لدى الشعب و توجيه طاقاته للمساهمة و المساندة لأجهزة الدولة من خلال أعمال تطوعية مجتمعية و إلتزام و وعي يسهم إلى حدّ بعيد في الوصول إلى برّ الأمان ، و الواقع الذي نعيشه الآن و التجاوزات الكبيرة من الجمهور و خاصة في مناسبات الأفراح و الأتراح دليل جليّ على واقعية ما أقول.