وزير المياه: تحركات مع الجانب السوري بشأن اتفاقيات المياه قريباً

وزير المياه: تحركات مع الجانب السوري بشأن اتفاقيات المياه قريباً

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المياه محمد النجار، الثلاثاء، إن الأردن سيبدأ بالتحرك قريباً للتحدث مع الجانب السوري بشأن الاتفاقيات حول المياه لما فيه مصلحة الطرفين وسيكون الموضوع متعدد ومتشعب في مختلف المجالات.
وأضاف عبر برنامج "جلسة علنية"، أنه "لا يوجد مياه مشتركة بين الضفة الشرقية والضفة الغربية على الإطلاق وهذه حقيقة معروفة ولا يوجد مياه جوفية مشتركة أيضاً".
وتابع: "55% من مصادر المياه المتاحة تذهب إلى الاستخدامات المنزلية والبلدية والسياحة والصناعة والجزء الآخر يذهب للزراعة، وما هو متوفر لمياه الشرب بتقسميه على حصة الفرد يعتبر كافي بكافة المعايير مقارنة بالدول الأخرى".
ولفت النجار إلى أنه "في هذا الصيف لدينا عجز مائي يقدر بـ 40 مليون، كما انخفض مخزون السدود بـ 80 مليون مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف: "إذا أردنا أن نحافظ على الآبار يجب أن يتم لها صيانة دورية كل 3 سنوات لكن هذا البرنامج مرهق ومكلف، وكانت الخطط بالبحث عن مصادر مائية أكثر استدامة لأن الأحواض الجوفية استنزف معظمها ولم يتبقى لدينا غير حوضين أو ثلاثة لم نستنزفها وكميات المياه فيها ضعيفة وبعيدة جداً عن مناطق الاستخدام".
وأشار إلى أنه من ضمن خطط الوزارة أن "يتم وضع عدادات مياه ذكية على كافة مصادر المياه، لتعطي كميات المياه التي تضخ لحظيا لمعرفة كم من المياه تعطي وهل بالفعل أن الفاقد 40% أم 46% أم 50%".
وقال الوزير إن "هناك تعدٍ على شبكات المياه سواء كانت فرعية أم شبكات ناقلة رئيسية وهذه تعتبر ضمن ما يسمى بالفاقد".
"هناك خطة للتوسع في بناء السدود ومعالجة المياه فيها، كسد كفرنجة العام القادم بهدف تعزيز الوضع المائي فيه، كذلك هناك اتصالات مع دول الجوار للحصول على حقوقنا المائية حسب الاتفاقيات".
وبين النجار، أن هناك "مشاريع للشبكات المهترئة ومشاريع لتقليل الفاقد بقيمة 137 مليون دولار في مناطق مختلفة في محافظات الشمال والوسط والشهر المقبل سنبدأ في محافظات الجنوب ".
وحول العقوبات، قال الوزير إن "هناك تغليظاً للعقوبات سنة 2014 وأصبح هناك تغيير في القوانين على من يقوم بالاعتداء على مصادر المياه وهناك من دخلوا إلى السجون، لكن الإشكالية بكيفية إثبات ذلك وهناك آبار مخالفة وما يتم اكتشافه يتم ردمه ".
بخصوص المياه الجوفية، "هناك مشاكل إدارية سواء من ناحية أعداد الكوادر ونوعها وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع وأيضاُ هناك مشكلة الكلف والرأسمالية العالية"، بحسب النجار.
(المملكة)

---