إذا كان الملك قد (ألزم) نفسه أمام الأردنيين بتبني توصيات اللجنة المشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي .
ف [أنا] .. ألزم نفسي أمام الله والوطن - والملك جزء لا يتجزأ من الوطن - بما يلي 《وهي أمور سوف لا .. ولم .. ولن تجرؤ اللجنة الموقرة - مع الإحترام - على مجرد التطرق لها》 .. وهي :-
■ التعهد بسداد كامل مديونية الدولة الأردنية ، البالغة نحو 45 مليار دينار أردني، مع تأمين مبلغ نقدي مماثل لهذه المديونية لرفد خزينة الدولة الأردنية به ، خلال فترة لا تزيد بحال عن 6 أشهر ، بإشراف لجنة أصولية تشكل لهذه الغاية من مختصين في دائرة المخابرات العامة .. ووزارة العدل الأردنية .. وبجهد شخصي مجاني .
■ الكشف الإستخباري بالغ الدقة عن الكثير الكثير من العصابات الجرمية بالقطاعين العام والخاص، المتغلغلة في مفاصل الدولة الأردنية الرئيسة ، التي سببت لها - أنيميا المفاصل - .. وعاثت فسادا" وإفسادا" في هذا الوطن الأغر .. والمنتشرة بشكل علني ومكثف في معظم المدن والقرى والبوادي والأرياف الأردنية ، بل وفي داخل السجون أيضا" ، ليصار إلى إلقاء القبض عليهم ومباشرة التحقيقات المكثفة توطئة لتحويلهم للجهات القضائية المختصة .
■ خلق {حكومة إلكترونية} مكتملة الشروط والأركان ، الوحيدة من نوعها على مستوى العالم .
■ الحد ، بنسبة تزيد عن 70% من كل جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .. والتزوير بالوكالات العدلية وغيرها من المحررات الرسمية ، بما في ذلك تزوير أختام الدولة الأردنية.
■ تحويل كل آليات العمل والتعامل ، في كل دوائر ومؤسسات الدولة ليصبح تعاملا" إلكترونيا" بالكامل.. لا ورقيا" .
■ بسط السيطرة الإدارية الإلكترونية على كافة أوجه العمل والتعامل ، بكل دوائر الدولة .
■ الربط الإلكتروني المحكم فيما بين كل دوائر الدولة .. وبالتتابع فيما بين دوائر الدولة وكل القطاع الخاص .. والفعاليات الشعبية .
■ بسط السيطرة الإدارية الإلكترونية المطلقة على كل أوجه العمل والتعامل في كافة الموانئ البرية .. والبحرية .. والجوية .. وكل المراكز الجمركية .. وكل المناطق الخاصة ، بما في ذلك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .. وكل المناطق الحرة العامة منها والخاصة .. وكل مراكز البوندد.
#شريطة أن يكون الجميع تحت مظلة وسيادة القانون، دونما أي إستثناء ، كون أن الوطن ومصلحته فوق الجميع .