هل نحن أمام موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار؟

14-06-2021 10:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

هل أمننا الغذائي في خطر؟ سؤال يطرح نفسه في ظل الارتفاعات الحادة التي تشهدها أسعار السلع العالمية، والتي تنذر بموجة تضخمية بدأت تظهر في أسواق الدول الصناعية الكبرى وتلقي بظلالها الوخيمة على الدول النامية والفقيرة مع تصاعد فاتورة الاستيراد.

الأرقام الواردة من منظمة الغذاء والزراعة العالمية "فاو" تظهر حقيقة قاتمة، وهي تسجيل سلع أساسية أعلى مستوى في عقد خلال شهر مايو الماضي، وخصوصا للحبوب والسكر والزيوت.

أسباب الارتفاع متعددة تتصدرها تأثيرات جائحة كورونا على سلاسل الامداد العالمية ، وصعود تكاليف المواد الخام وزيادات قياسية لتكاليف الشحن ، فضلا عن تأثر الصناعات العالمية بنقص القوى العاملة نتيجة الاغلاقات التي شهدتها دول التصدير بعد تفشي كورونا، فضلا ارتفاع مستويات التخزين في بعض الدول المستوردة من السلع الغذائية وتدني مستويات الانتاج لغايات التصدير لصالح الأسواق المحلية، وظهور عوامل موسمية داخلية في بعض البلدان كالجفاف، ما أفرز حالة من نقص المعروض.

التقرير الأخير لمنظمة "فاو" على موقعها الرسمي يؤكد ارتفاع متوسط مؤشر أسعار الغذاء الشهر الماضي 4.8 %عن مستواه في أبريل و39.7 % عن مستواه في الفترة نفسها من العام السابق. ومثلت الزيادة المسجلة خلال الشهر الماضي أكبر نمو من شهر إلى آخر منذ أكتوبر 2010. كما شكل الارتفاع الشهري الثاني عشر على التوالي في قيمة المؤشر الذي بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، حيث عكست الزيادة الحادة في شهر مايو ارتفاعًا في أسعار الزيوت والسكر والحبوب مقابل ثبات أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

تكاليف الشحن

الارتفاعات الحاصلة في الأسعار تتعدى السلع الأساسية الى أسواق المعادن والنفط، والتي شهدت هي الأخرى زيادات وصلت الى 40 % من بداية العام الجاري مع إعادة فتح الاقتصادات العالمية وزيادة وتيرة انتشار اللقاحات ضد الوباء وانتعاش حركة البناء والنقل والشحن حول العالم.

أجور الشحن شكلت ضربة قاصمة أخرى لأسعار السلع مما يهدد بارتفاع التضخم ومضاعفة فاتورة الاستهلاك للأفراد في العالم، حيث يؤكد تجار ارتفاع أسعار الشحن من الصين الى 11 ألف دولار للحاوية، مما سيضيف أعباء جديدة على تكلفة المنتجات الصينية التي تستهلكها أسواقنا بشكل كبير.

هل الارتفاعات مستمرة؟

قراءة متأنية للمشهد تؤكد أن الارتفاعات السعرية مؤقتة بالنظر الى احتمال زوال أصل الازمة وهي الجائحة ، فالدورات الاقتصادية عادة لا تشهد ثباتا ، وتداعيات كورونا ستشهد تقلصا تدريجيا مع وصول الأسواق الى حالة الاشباع ، مما سيؤدي الى تراجع نمو الطلب العالمي على السلع ، وهناك حقيقة أن عجلة الإنتاج بدأت فعليا بالانتعاش في الدول المصدرة الرئيسية ، وهذا ما تظهره أرقام مؤشرات المنتجين في دول مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا.

من هنا يرجح أن تشهد أسعار السلع ارتفاعا يصل الى 20 % حتى نهاية العام الجاري 2021، فيما يتوقع أن تبدأ بعدها موجة الانحسار في الزيادات مع تباطؤ الطلب وزيادة المخزونات السلعية وخصوصا للمواد الأساسية في الدول والمناطق المستهلكة الكبرى.

ما أكثر الدول المتأثرة ؟

لا شك أن الدول التي تعتمد على استيراد الغذاء وليس التصنيع المحلي هي من أكثر الدول المتأثرة بالغلاء، فدولة كالأردن تستورد 90% من احتياجاتها من المواد الغذائية ستعاني من لهيب ارتفاع الأسعار.

وبحسب أرقام رسمية يبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

ويقول مصنعون أردنيون ان الصناعة الوطنية لا تغطي أكثر من 45 % من حاجة السوق المحلية، مما يعني أننا أمام خلل مزوج وهو ارتفاع الأسعار العالمية وضعف الإنتاج والصناعة المحلية وقدراتها على تأمين مستلزمات احتياجات السوق.

الحلول المطلوبة

تحتاج دولة مثل الأردن الى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع العالمية على المديين القصير وبعيد المدى.

الإجراءات قصيرة المدى تتمثل في تقنين فاتورة الاستيراد وتشجيع الترشيد في الاستهلاك ،ودراسة وضع أسعار معقولة لاحتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة حتى لا تساهم الدولة في زيادة فاتورة الغذاء، وحتى تكون قادرة على مواجهة جشع بعض التجار الذين شرعوا بالفعل في زيادة الأسعار حتى قبل موجة الغلاء الأخيرة.

يبدو خيار تنويع أسواق الاستيراد ضروريا في المرحلة الحالية حتى تنقشع أزمة الغلاء، من هنا علينا اللجوء الى أسواق استيراد أقل تكلفة من الصين لتجنب ارتفاع تكاليف الشحن الجنونية ، ونحتاج الى اللجوء الى الاسواق التصديرية القريبة التي تتمتع بميزة تنافسية وسعرية عالية ومدخلات انتاج أقل تكلفة من مدخلات الإنتاج للسلع ذات المنشأ الصيني والاسيوي وحتى الغربي.

أما الإجراءات طويلة المدى فتستدعي إعداد استراتيجيات صناعية وزراعية عاجلة في الأردن ومتواكبة مع المتغيرات العالمية، وذلك بتعظيم الإنتاج المحلي، ومنح تسهيلات ومزايا ضريبية وتمويلية للمستثمرين في الصناعات الغذائية.

تحقيق الامن الغذائي لا يحتاج للتباطؤ أو مجرد إجراءات عاجلة وآنية ،علينا التفكير باليوم الذي سوف تتقلص فيه فاتورة الاستيراد ، لان النسب الحالية لمستورداتنا الغذائية تظهر أن أمننا الغذائي رهينة للتقلبات الاقتصادية والسعرية العالمية ، وربما لن يكون بمقدورنا في المستقبل في ظل غياب سياسات ناجعة تأمين احتياجاتنا من الغذاء سوى بمزيد من الدين وتضييق الخناق على القطاع الخاص الذي يعاني أصلا من تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتدني مستويات دخل الأفراد مع تقلبات سوق العمل ووصول معدلات البطالة الى مستويات تاريخية تصل الى 24.7% في المتوسط وتزيد في أوساط الشباب الى الضعف.