زاد الاردن الاخباري -
شارك وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي بدأت أعمالها، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وألقى دودين كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة أكد خلالها ضرورة أن تشكّل هذه الدورة من مجلس وزراء الإعلام العرب علامة إيجابيّة فارقة في مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، ومنطلقاً نحو شراكة فاعلة وحقيقيّة ومستدامة، تسهم في تذليل الصّعوبات، وتجاوز المعيقات، وتوحيد الجهود، وتبادل التجارب والخبرات، والاستثمار الأمثل في الطّاقات الإعلاميّة العربيّة.
ولفت إلى أنّ وجود القضيّة الفلسطينيّة في مقدّمة بنود اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، واجتماعات اللّجنة الدائمة للإعلام العربي، يؤكّد الإدراك العميق، والتوافق التّام، على أنّها قضيّة العرب المركزيّة، وجوهر كلّ القضايا الإقليميّة والعالميّة.
وأشار إلى أنّ ما شهدناه من أحداث وتطوّرات خلال الأسابيع الماضية في فلسطين، يستدعي منّا بذل الجهود الإعلاميّة الحثيثة، إلى جانب الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة التي تبذلها قياداتنا العربيّة، لدعم إحقاق الحقّ الفلسطيني العادل، ومناصرة الأشقّاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلّة، ذات السّيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.
وأكد دودين أهمية توظيف الجهود الإعلاميّة العربية من أجل نُصرة القدس، والحفاظ على هويّة مقدّساتها العربيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، والوقوف ضدّ أيّ إجراءات تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها؛ مجدداً التأكيد على أن "هذه أمانة ومسؤوليّة يكرّس الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلامية والمسيحيّة في القدس، كلّ إمكاناته من أجلها، فالقدس خطّ أحمر لا يقبل المساس أو التعدّي".
كما نوّه إلى ضرورة تحفيز وسائل الإعلام العربيّة، وتوظيف وسائل التّواصل الاجتماعي من أجل تسليط الضّوء على القضيّة الفلسطينيّة، والانتهاكات التي تتمّ بحقّ أشقّائنا الفلسطينيين في القدس وحيّ الشيخ جرّاح وغزّة وغيرها؛ "لما لهذه الأدوات من قدرة على إيصال صوت أشقّائنا الفلسطينيين وقضيّتهم العادلة إلى العالم أجمع، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى التفاعل والتعاطي والتعاطف معهم، ودعم صمودهم ونضالهم".
وقال: إنه ورغم الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي والثورة المعلوماتية والتكنولوجية في عمليّة نقل المعلومات، من حيث سرعة تداولها وسهولة توفيرها؛ إلّا أنّ هناك العديد من السلبيّات التي رافقت ذلك، وخصوصاً ما يتعلّق بتزايد الإشاعات والمعلومات الخاطئة، وانتشار الفوضى المعلوماتيّة، وبثّ خطاب الكراهية، والتحريض، والتطرّف، واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة والهدّامة، التي باتت تشكّل خطراً على بنية المجتمعات، وتماسك نسيجها، وسلوك أفرادها، وأمنها الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية النظر في أوجه مواجهة السلوكيّات السلبية لهذه الوسائل، وذلك من خلال اتّخاذ خطوات جادّة تعزّز الانفتاح على الجمهور، وتضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتكفل استمراريّة تدفّقها وسهولة الوصول إليها، لافتاً إلى ضرورة النظر بشكل جادّ في تشريع قوانين لضمان حقّ الوصول والحصول على المعلومات، خصوصاً أن شحّ المعلومات النوعيّة والدقيقة أو غيابها يشكّل السبب الرئيس في انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة.
وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام في هذا الصدد إلى تجربة الأردن كأوّل دولة عربيّة تشرّع قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، موضحاً أن الحكومة اقترحت حديثاً تعديلات على هذا القانون، وأرسلتها إلى البرلمان، بهدف تحسين الممارسات وتطويرها لتواكب المعايير العالميّة.
وقال دودين: إن ضبط حالة الفوضى المتزايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطلّب إلى جانب تطوير التشريعات الضامنة لتدفّق المعلومات، إرساء ثقافة مجتمعيّة للتحقّق منها، وذلك من خلال تطبيق مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، داعياً مجلس وزراء الإعلام العرب إلى تبني مشروع عربي مشترك في هذا الإطار، يهدف من خلاله إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتحليل المعلومات وتقييمها، وبيان كيفية التحقّق منها، خصوصاً لدى جيل النشء والشّباب؛ سواءً في المدارس أو الجامعات، أو مؤسّسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلّق بالبند السابع من جدول أعمال الدورة العاديّة الخامسة والتّسعين للّجنة الدّائمة للإعلام العربي، المعني بوضع استراتيجيّة موحّدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة؛ أكد دودين على المقترح المقدّم باسم المملكة الأردنيّة الهاشميّة، الذي يدعو إلى أهمية المسارعة في تأطير العلاقة القانونيّة مع شركات الإعلام الدوليّة، ومنصّاتها وتطبيقاتها؛ وذلك من خلال آليّات العمل العربي المشترك.
وتضمن المقترح الأردني وفق - دودين - الدعوة إلى إيجاد آليّة لتعويض وسائل الإعلام العربيّة المنتجة للمحتوى الإخباري عن الربح المالي الفائت، الذي يذهب لشركات ومحرّكات البحث العملاقة من خلال منصاتها وتطبيقاتها التي تعرض هذا المحتوى، والذي يؤثّر سلباً على الاستدامة الماليّة لوسائل الإعلام الإخباريّة العربيّة، من خلال تنفيذ آليّة مدروسة للتفاوض والتعويض المالي بين الشركات العالميّة من جهة، والمؤسّسات الإعلاميّة الإخباريّة من جهة أخرى، إلى جانب وضع وتفعيل قوانين محليّة ملزِمة، تضمن سرعة استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لحذف المحتوى المخالِف للقوانين الوطنيّة، مثل: الحض على العنف والكراهية، والتفرقة والتمييز العنصري أو الجندري، والأخبار الكاذبة والمضلِّلة، من خلال تحديد طبيعة المحتوى المخالف للقانون وأنواعه استناداً إلى تشريعات وطنيّة، ويُلزِم منصّات التواصل الاجتماعي بإيجاد مركز قانوني لها محليّاً عبر التسجيل الرسمي، ووضع إجراءات عمل واضحة ومعلنة ومبسّطة تمكّن الجهات التي تحدّدها الدول، وهي غالباً قضائية، من إرسال طلبات حذف المحتوى المخالف للقانون.
واقترح دودين في هذا الصدد، تشكيل لجنة عربيّة تضمّ خبراء قانونيين متخصّصين، لغايات إجراء دراسة قانونيّة معمّقة لهذين النموذجين، وغيرهما من الممارسات العالميّة الأخرى، ومن ثمّ الشروع في مناقشات ومفاوضات مع هذه الشركات من أجل تطبيق آليات التّعويض وحذف المحتوى المخالِف، بحيث يتولاها عن الجانب العربي جهة ممثلة للعمل العربي المشترك مثل: اللجنة العربيّة للإعلام الإلكتروني لإثراء المقترح وتطبيقه، بهدف دعم وسائل إعلامنا العربيّة، وحفظ حقوقها، وحماية مجتمعاتنا العربيّة من الممارسات غير الحميدة التي تؤثّر سلباً في سلوكيّات أفرادها.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربيّة - إدارة الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الإعلام، على حسن تنظيم الملتقى العروبيّ المهمّ.
وكان وزير الإعلام المكلّف ووزير التّجارة السعودي الدكتور ماجد عبد الله القصبي ألقى كلمة في مستهل أعمال الجلسة الافتتاحية، اختتم خلالها رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتسلّم وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول رئاسة الدورة الحالية (الحادية والخمسين).