زاد الاردن الاخباري -
قال محمد العفيف محامي ورئيس هيئة الدفاع عن محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، إنه من الممكن طلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية المعروفة باسم "قضية الفتنة".
وقال العفيف إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّم لائحة الاتهام استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا "بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية" للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.
وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي.
كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون "شاهد دفاع في القضية"، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.