زاد الاردن الاخباري -
ستسمح السلطات ستسمح بدخول الأجانب الحاصلين على جرعتي لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد اعتبارا من أول أغسطس آب، على أن يكون اللقاح حاصلا على موافقة الكويت.
كما سيتعين إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل السفر للكويت، وإجراء آخر خلال سبعة أيام من العزل المنزلي بعد الوصول.
اوقفو عزل الكويت
وفي وقت سابق دعا اتحاد مكاتب السياحة والسفر، السلطات المعنية بمواجهة انتشار فيروس كورونا الى تغيير سياسة «عزل الكويت عن العالم» مع أي تطور جديد يطرأ على ملف كورونا في البلاد، اذ يجب على الحكومة ايقاف ذلك النهج.
وقال الاتحاد ان السلطات منذ بدء جائحة كورونا بدأت باجراءات مواجهة مشددة نظرا لكون الفيروس مستجد وغير معروف ماهيته، وهو الأمر الذي تم مقابلته بترحيب
اضافت انه بات هناك نماذج عالمية في المواجهة، وكذلك هناك النموذج الكويتي الفريد عالميا والذي يمكن وصف استراتيجيته «الانعزال عن العالم لحين انتهاء الجائحة، دون الالتفات لأي تداعيات على الاقتصاد الوطني» اذ تلجأ السطات الى سياسات انغلاق غير منطقية من دون أي حلول ابتكارية لتجاوز الأزمة.
وأكد الاتحاد أنه بات من غير المقبول استمرار تقييد حركة الطيران والسفر بالصورة المعمول بها حاليا، والتي لا يوجد فيها أي بروتوكول علمي للمواجهة، خصوصا وأن الاجراءات تسمح بسفر المواطنين وعودتهم من دون السماح بعودة المقيمين حتى ولو بصورة مقننة، بما يوحي بأن الفيروس ينتقي المقيم ليصيبه، ويبتعد عن المواطن.
وأكد الاتحاد على ضرورة نبذ سياسة التهويل في التعامل مع انتشار الفيروس خصوصا مع وجود دراسات تثبت فعالية اللقاح في مواجهة انتشار « المتحور الهندي» مبينا في الوقت ذاته أن هناك 4 مؤشرات على استقرار الوضع في الكويت تدعوا الى رفع القيود عن الحركة بالمطار ورفع نسبة التشغيل لتتجاوز 50 في المئة وهي كالتالي:
1- الترتيب العالمي : حيث باتت الكويت في المرتبة الـ28 عالميا لنسبة المطعمين قياسا الى عدد السكان.
2- نسبة المطعمين: حيث تبلغ في الكويت 70 في المئة وتزداد يوما بعد الآخر.
3- تقارب النسب: اذ تتقارب نسب التطعيم مع دول أوروبا التي بدأت تخفيف اجراءاتها وفتحت الأجواء بصورة فاعلة.
4- اشتراطات السفر: حيث تطبق الكويت اشتراطات صحية مشددة على القادمين وهو ما يجعل عملية دخول المسافرين محكمة دون قلق.
وختم الاتحاد قائلا «لن تستمر الكويت مغلقة أمد الدهر وعلى السلطات المعنية بمواجهة كورونا اتخاذ اجراءات ابتكارية تتيح حرية التنقل، وتنقذ الاقتصاد الوطني من السقوط في الهاوية اذا استمرت الاجراءات على نفس نهج الانغلاق».