إثيوبيا: انتخابات ظل حرب ومجاعة في تيغراي وشكوك في نزاهتها

إثيوبيا: انتخابات ظل حرب ومجاعة في تيغراي وشكوك في نزاهتها

زاد الاردن الاخباري -

تشهد إثيوبيا الاثنين انتخابات توصف بأنها الأكثر حرية في تاريخها، لكنها تأتي في ظل حرب ومجاعة في الشمال وشكوك جادة في نزاهتها.

وعند وصوله للسلطة وعد رئيس الوزراء أبيي أحمد بتنظيم انتخابات تكون الأكثر ديموقراطية في تاريخ ثاني أكبر بلد أفريقي لجهة عدد السكان، حيث لطخ القمع واتهامات التزوير سجلها الانتخابي في الماضي.

ويسعى رئيس الوزراء، الحائز جائزة نوبل للسلام والذي أطلق سراح مئات المعتقلين السياسيين، للحصول على تفويض شعبي كبير بعد ثلاث سنوات من إحداثه تغييرا كبيرا في البلاد صاحبته اضطرابات عنيفة أيضا.

ووصل القيادي الأربعيني إلى السلطة إثر احتجاجات مناهضة للحكومة وتمت الإشادة ببرنامجه للإصلاح الديموقراطي والذي تضمن تعهده بإجراء أكثر انتخابات تنافسية في تاريخ البلاد.

وتأجلت الانتخابات مرتين، مرة على خلفية جائحة كوفيد-19 والثانية لاتاحة مزيد من الوقت للجنة الانتخابات، لكنّ أبيي دعا الناخبين للمشاركة في "يوم تاريخي"في 21 حزيران/يونيو.

وفي العاصمة اديس ابابا، تزدحم الشوارع بلافتات الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، فيما عقدت الحركات السياسية من كافة الأطياف السياسية تجمعات في اليوم الأخير للحملات الانتخابية الاربعاء، في مشاهد نادرة غير مسبوقة.

وقال اينيو يهوالو في مسيرة معارضة صاخبة في ميدان رئيسي في العاصمة "في الماضي لم يكن بوسعنا فعل ذلك أبدا"، وذلك على مرأى عدد قليل من عناصر الشرطة.

-انتخابات مؤجلة-
لكن خارج العاصمة، الصورة أقل وردية في البلد الكبير والمتعدد العرقيات في القرن الأفريقي الذي يعد 110 ملايين نسمة.

وبالنسبة لملايين الإثيوبيين، ستجري الانتخابات في ارجاء البلاد اسميا فقط، حيث لن تجرى في نحو خمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547.

وعدت بعض المناطق غير آمنة لعقد الانتخابات، كونها تشهد اضطرابات مسلحة وعنفا عرقيا تفاقم في عهد أبيي، مع سعي بعض المناطق للحصول على قد أكبر من الحريات.

وفي حالات أخرى، لم تكن لجنة الانتخابات جاهزة، مع وجود أخطاء في الطباعة على أوراق الاقتراع، ومشكلات لوجستية أخرى، ما يجعل إجراء انتخابات عامة في الوقت المناسب أمرا مستحيلا.

وستعقد دورة ثانية من الاقتراع في 6 أيلول/سبتمبر لاستيعاب العديد من الدوائر الانتخابية التي لن تشهد اقتراع الاثنين.

لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات في إقليم تيغراي الذي يمزقه الحرب، أقصى شمال البلاد، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة إن 350 ألف شخص يواجهون المجاعة وتم توثيق فظائع بحق سكان.

وتمثل منطقة تيغراي 38 مقعدا في البرلمان الوطني، لكن مصيرها السياسي يلقي اهتماما دوليا أقل من المحنة القاسية التي يواجهها سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.

ويتفشى الجوع في الإقليم بعد سبعة أشهر من إرسال أبيي لقوات فدرالية واعدا بحملة سريعة للإطاحة بحزبها الحاكم المعارض.

وتم تكريم أبيي في الغرب وعبر القارة، لكن سمعته كإصلاحي وصانع سلام تضررت بشدة، حتى مع صمود إدارته بمواجهة الانتقادات الدولية.

وقالت المتحدثة باسمه بيلين سيوم هذا الأسبوع "لا يحتاج رئيس الوزراء الى أن يكون محبوبًا من الغرب أو الشرق أو الجنوب أو الشمال". وتابعت "يكفي أنه يدافع عن شعب إثيوبيا وتنمية الأمة. وفي 21 حزيران/يونيو سيقرر شعب إثيوبيا".

-مخاوف حول المصداقية-
حتى في المناطق التي تجري فيها عملية التصويت، تقاطع بعض أحزاب المعارضة الاقتراع احتجاجا على سجن قادتها، مع مخاوف أخرى بشأن نزاهة العملية.

وقال كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية وليام دافيسون إن الاقتراع غير الكامل قد يسمح لأبيي وحزب الرخاء الحاكم بالفوز بأغلبية مريحة وتشكيل حكومة.

وأضاف "لكن في ظل هذا السيناريو ستظل هناك شكوك كبيرة حول مصداقية العملية في نظر العديد من الإثيوبيين وكذلك المراقبين الدوليين".

بالنسبة لأولئك القادرين والراغبين في التصويت، لا تشكل المصداقية مصدر قلق.

وقالت بيثيل وولدميكل، 37 عاما من أديس أبابا، إنها وأصدقاؤها وعائلتها سيشاركون في التصويت.

وتابعت عاملة البيع بالتجزئة "آمل أن تكون الانتخابات سلمية ولا يتم تزويرها وأن يسير كل شيء بسلاسة في البلاد يوم 21 حزيران/يونيو".

وسيراقب الحلفاء الغربيون للبلاد الانتخابات عن كثب مثل الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء استبعاد مثل هذا العدد الكبير من الناخبين من الاقتراع.

كما ستراقب مصر والسودان الانتخابات باهتمام أيضًا.

ويعارض البلدان سد النهضة الإثيوبي، وهو مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق ومصدر للفخر الوطني في إثيوبيا، قائلين إنه يهدد إمدادات المياه الخاصة بهما.

وتعهد أبيي بملء السد، ما أثار غضب القاهرة والخرطوم.

وقال الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو إنه لن يرسل مراقبين إلى صناديق الاقتراع ، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية بشأن قضايا أساسية مثل الاتصالات واستقلال المراقبين.

وسيختار الناخبون ممثليهم في البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية.

ينتخب نواب البرلمان الوطني رئيس الوزراء وهو رئيس السلطة التنفيذية، وكذلك الرئيس وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

---