مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر ويتهمه بالجهل

مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر ويتهمه بالجهل

زاد الاردن الاخباري -

استنكر المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي بيان شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب عن سد النهضة الإثيوبي.

وفي هذا الصدد قال المفتي، الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيرا إلى أن "إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة".

وجاء ذلك في تصريح أدلى به المجلس لوسائل الإعلام المختلفة الخميس حول تصريحات شيخ الأزهر عن سد النهضة، حيث أن بيان الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر "واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراع حقوق الشعب الإثيوبي وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية" .

وأكد رئيس المجلس الأعلى أن "إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض".

وقال المفتي: إنه "من هذا المنطلق، فينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد، وعليه ألا يخطئ ويزل. نعم، فإن أمر النهر العابر للحدود حق الاستفادة لكل من يمر على أراضيه بإنصاف وعدالة ومراعاة حقوق دولة المنبع. والله يعين أهل الحق في كل زمان وأوان".

وقال المفتي: "إن في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والإفريقي، في أمر سد النهضة".

وقال الحاج عمر: " نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. مؤكدا على أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الإتحاد الإفريقي على مبدأ " حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا" .

بيان الازهر حول سد النهضة
وكان أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعا الثلاثاء، في بيان المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل "والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين".

وشدد البيان على أن "الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك".

وأكد أن "الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى".

واعتبر بيان الطيب أن "هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبيح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض".

وأعرب شيخ الأزهر في البيان عن تقديره "للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال".

كما اكد أن "التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالفًا للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به إحداها؟".

إثيوبيا "طعنتنا في الظهر"
والجمعة، اتهمت وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي إثيوبيا بأنها طعنت بلادها في ظهرها خلال الملء الأول لسد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية، في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم"، إن حل قضية سد النهضة يجب أن يرتكز على التعاون والتوافق بين السودان ومصر وإثيوبيا، دون أن تفرض أي دولة إرادتها.

وقدّمت المهدي محاضرة بعنوان "سد النهضة التحديات وآفاق الحلول" بمعهد الدوحة للدراسات العليا ظهر اليوم، وشددت بأن سد النهضة يجب أن يكون عامل استقرار وتعاون، حيث يملك السودان أراضي زراعية خصبة واسعة، وتملك مصر التقنيات، وتملك إثيوبيا القوى البشرية.

وأوضحت أن إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويع السودان الذي يمضي بدفء تجاه ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية دون الانزلاق نحو اية مواجهات عسكرية، وأن الخرطوم لن تتهاون في سيادتها الوطنية وأمنها المائي.

وانتقدت بشدة محاولة إثيوبيا بما أسمته بالأفكار البائدة التي تريد الترويج لها للإيقاع بين المواقف العربية والأفريقية، مشيرة بأن 80% من العرب أفارقة، ودعت مجلس الأمن لتحمُّل مسؤوليته وإطلاق عملية تفاوضية فعّالة تضمن التوصل إلى إطار زمني محدد لاتفاق عادل وملزم قانوناً، وأن الملء الثاني لسد النهضة لن يوقف الضغط على الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول قواعد تشغيل السد بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا.

وأضافت: "لدينا خيارات قانونية وسياسية ودبلوماسية متدرجة، لجعل إثيوبيا توقع اتفاقا قانونيا ملزما".

وأوضحت أن اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، أنه نتيجة للتعنت الإثيوبي وانعدام الإرادة؛ فإن اتفاق المبادئ فيه ثغرات، ولكن فيه أيضا أسس يصلح للبناء عليها، وعندما يستغل أي طرف هذه الثغرات فذلك يعبر عن سوء النية بالتأكيد.

وقالت إن وزارة الري السودانية وضعت إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الملء الثاني، موضحة أنه "لم يكن هناك في الحسبان أن تطعن إثيوبيا الخرطوم في ظهرها".

حياة أو موت
من جانبه، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه وتقديره لما يقوم به الأشقاء العرب من تقديم دعم لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لا سيما في قضية سد النهضة التي انخرطنا في مفاوضات مضنية لفترة تتجاوز 10 سنوات .

وقال السيسي في كلمته في اجتماعه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب،: "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف الرئيس : "أتفهم رغبة إثيوبيا في تحقيق التنمية ومن حق الشعوب تحقيق التنمية ولكن لا يكون على حساب حياة الآخرين، ونتفهم رغبة إثيوبيا في إنتاج طاقة كهربائية ولكننا نحتاج إلى اتفاق قانوني ملزم لنهر عابر للحدود".

وتابع السيسي: "الدول العربية تدعم مصر في ملف سد النهضة لعدالة القضية التي تعتبر قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر"، مضيفا: "كل محاولتنا تم مواجهتنا بتعنت من الجانب الإثيوبي ومصر لا تزال تحاول بذل كل الجهود للحفاظ على فرص إيجاد حلول للقضية عبر الحوار والتفاوض".

---