أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ما حقيقة وفاة عسكري ظهر محتفلاً قبل أيام بمناسبة تخرجه؟ ضبط اعتداءات لسحب مياه النبع وبيعها في وادي السير الأشغال المؤقتة ٧ سنوات لامرأة وصاحب ملهى بتهمة استغلال فتاة قاصر في الاتجار بالبشر بدء تسليم تعويضات المتضررين من إزالة الاعتداءات على الشوارع الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياهو وغالانت خطوات التسجيل الأولي للحج إلكترونياً - فيديو الأمن: لا حدثاً أمنيًا في إربد فقط تعطل بطارية سيارة كهربائية خبير اقتصادي: حرب غزة خفضت الايرادات الضريبية مليار دينار خلال 2024 الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن الصفدي :الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستعد لإرسال المزيد حال فتح المعابر بحكم قضائي .. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701 عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول "الشبح" الروسي 17 مفقودا في مصر بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر الزعيم الأعلى الإيراني يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60 فيلم وثائقي يروي قصة حياة الوزيرة الراحلة أسمى خضر الساكت يلتقي السفير العضايلة في القاهرة كاتس: سنسرّع بناء سياج على الحدود مع الأردن %100 نسبة إنجاز 5 مشاريع نفذتها مديرية أشغال عجلون في 2024
الصفحة الرئيسية أردنيات محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

24-06-2021 11:43 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع