زاد الاردن الاخباري -
حددت مصادر اعلامية نقلا عن مسؤولين 3 أسماء سيختار من بينها الرئيس عبد المجيد تبون الوزير الأول الذي سيعينه لرئاسة الحكومة، فيما تنتظر الحكومة الجزائرية الجديدة تحديات كبيرة عليها تجاوزها
3 مرشحين
ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية عن المصادر انه في مقدمة الأسماء وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، أيمن عبد الرحمن، والذي شغل منصب محافظ "بنك الجزائر" بين 2019 و2020.
وتضم القائمة أيضا، عبد العزيز خلف، الذي عينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مستشارً له للاقتصاد والمالية حسب بيان رئاسة الجمهورية في 20 يونيو/ حزيران 2020.
وشغل خلف عدة مناصب، من بينها وزير التجارة والمالية وأمين عام رئاسة الجمهورية في حقبة الرئيس الشاذلي بن جديد، إضافة لعمله في البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
أما الاسم الثالث في القائمة فهو وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حكومة تصريف الأعمال، كمال بلجود.
ورجحت المصادر تعيين وزير المالية أيمن عبد الرحمن، لأسباب عدة، منها أنه رجل ثقة بالنسبة للرئيس الذي قال في وقت سابق: "حينما انتهي من بناء المؤسسات السياسية، سأبدأ بالملف الاقتصادي والمالي وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية، ودفع التنمية المالية".
وأكدت المصادر أن الملفات كلها الآن في يد وزير المالية الحالي، للانطلاق مباشرة في العمل.
وبحسب نتائج الانتخابات الجزائرية الأخيرة يمنح الدستور الرئيس الجزائري، الحق في تعيين الوزير الأول لتشكيل الحكومة، نظرا لعدم حصول أي من الأحزاب السياسية على الأغلبية البرلمانية.
تحديات امام الحكومة الجزائرية
تساؤلات كثيرة باتت مطروحة بشأن المستقبل القريب للجزائر، بعد تقدّم الوزير الأوّل عبد العزيز جرّاد باستقالة حكومته، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأولى منذ انطلاق الحراك الأخير، وكلّف الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الحكومة المستقيل بتسيير المرحلة الحالية للبلاد، إلى حين تكليف غيره بتشكيل حكومة جديدة أو تجديد الثقة فيه لفترة أخرى، وفقا لما ينصّ عليه الدستور.، في خطوة اعتبرها كثيرون نجاحا سياسيا لجراد بعد توقعات عدة مرات بإقالته.
تحديات داخلية وخارجية تواجهها الجزائر في المرحلة المقبلة، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وسط خيارين الأرجح فيهما اختيار وزير أوّل من التكنوقراط، استنادا إلى التشكيلة الجديدة للبرلمان المنتخب، إذ فشلت كلّ الأحزاب بتحقيق الأغلبية البرلمانية المحدّدة قانونا بسقف 205 مقاعد من أصل 407، وسيكون أمام تبون خمسة عشر يوما لاختيار المرشح الجديد، وسط دعم العديد من الأحزاب الفائزة لبرنامج تبون، إضافة لإعلان 78 مترشحا حرا فائزا دعمهم لبرنامج الرئيس أيضا.
الأداء الناجح لعدد من الوزراء في حكومة جراد، بإدارة البلاد في ظرف صحي وأمني وسياسيّ معقّد جدا، يرجّح فرضية بقائهم في الحكومة المقبلة، خاصة أنّ منهم وزراء مرتبطين بملفات ثقيلة ذات طابع إقليمي وأمني .وسيأخذ الرئيس تبون بعين الاعتبار الظرف الدقيق الذي مرّت به البلاد في الآونة الأخيرة، ونجاح الحكومة في العبور من دون ظهور أزمات تفاعلية كبيرة بين السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاصة خلال فترة وجوده خارج البلاد للعلاج من الوعكة الصحية التي تعرّض لها بسبب إصابته بكورونا.
وفي الوقت الذي من المرجّح فيه أن يعقد البرلمان الجديد أول جلسة له في أجل أقصاه أسبوع من الآن، لانتخاب رئيس جديد له فإنه سيكون هو والحكومة الجديدة حال تشكيلها أمام رهان تنظيم الانتخابات المحليّة، المقررة في نوفمبر المقبل.