زاد الاردن الاخباري -
أكد معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ، المهندس موسى المعايطة، إيمان الدولة بدور المرأة الأردنية في مسيرة التنمية في مجالها العام وتعزيز سبل الأمن والسلام والحماية في المجتمع المحلي، كما وأكد المعايطة خلال المؤتمر الوطني "رؤية النساء" حول تنفيذ قرار 1325 خلال كوفيد-19، والذي عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، يوم الأحد 27 حزيران/يونيو 2021، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، على أهمية تنفيذ قرار 1325 بسبب الحالة التي يمر بها العالم جراء الآثار العديدة المترتبة على جائحة كورونا. ولفت المعايطة النظر إلى أن القرار يتضمن محاور مهمة من مشاركة المرأة في القطاعات العسكرية وعمليات بناء السلام وصنعه وحفظه، ووقايتها من التأثر من النزاعات وحمايتها أثناءها وبعد انتهائها وخلال الفترة الانتقالية بينهما، إضافة إلى دعم دورها في عمليات الإغاثة والانتعاش الاقتصادي.
وأشار المعايطة إلى أنه وفي بداية الجائحة، كانت مكافحة هذا الوباء صحياً والحفاظ على صحة المواطنين هي الهدف الرئيسي، ليتحول التفاعل بعد ذلك سريعاً إلى الآثار الجانبية الناتجة عن هذا الوباء في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة، وفيما يتعلق بالمرأة ومكافحة العنف الأسري تحديداً، لتتخذ الكثير من القرارات التي دعت إلى تعزيز الحماية من العنف الأسري، معبراً عن تقديره لجميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة إثر دورها في تحقيق ذلك خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الأساسية في ظل جائحة كورونا والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها.
من جهتها، بيّنت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، أن الفترة السابقة كانت زاخرة بالدروس المستفادة والعبر، والتي تمثل أولاها في الدور الحقيقي للشباب، والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمانحين والحكومة خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى اعتماد البحوث القائمة على الأدلة في تحديد احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً والمناصرة لتلبيتها نحو التعافي.
وحسب محارب، لعبت الشراكات والتحالفات كالتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) دوراً كبيرًا في الاستجابة للأزمات، فضلاً عن دور القيادات النسائية في تقديم العون والمناصرة لأفراد المجتمع خلال الفترة الماضية، منبهة إلى ضرورة مساندة النساء المتضررات من تداعيات جائحة كورونا.
بدوره، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، زياد الشيخ، أنه "وفي إطار الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325، استطاعت منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء إيصال أصوات السكان الأكثر تضررًا وتهميشًا وساهمت بإذكاء وصياغة الاستجابات ذات الصلة ورصد التقدم، وتعزيز فعاليتها وتأثيرها. الأمر بالغ الأهمية لكون تجربة المرأة في مجال السلام والأمن، لا سيما في أوقات الهشاشة، هي تجربة متفردة ومتنوعة ".
أما سعادة السفيرة النرويجية، تون ألير، فأضافت أن "جائحة كوفيد أظهرت لنا أن المنظمات المجتمعية التي تقودها النساء لها دور حاسم في الاستجابة للاحتياجات والأزمات العاجلة. يمكنهم التأثير في صنع السياسات على مستوى المجتمع، والإعلام والمناصرة على المستوى الوطني، وزيادة الوعي بين مجتمع المانحين. لذلك من الضروري بناء قدراتهم في المناصرة القائمة على الأدلة. يُعد المشروع الذي تنفذه منظمة النهضة (أرض) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من المانحين المشتركين في صندوق الخطة الوطنية لتطبيق قرار1325، كندا والنرويج وفنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة مساهمة مهمة.
وحول دور المرأة في الأمن والسلام في زمن الهشاشة، أشادت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، بجهود التحالف الوطني (جوناف) منذ بداية أزمة كورونا حتى هذا الوقت مع النساء وتأكيده على مأسسة محلية العمل الإنساني. موضحة أهمية دور تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 فيما يخص المرأة والأمن والسلام، ودورها في مكافحة التطرف العنيف وبناء السلم المجتمعي والاستجابة المراعية للنوع الاجتماعي في وقت الأزمات خاصة. وأشارت النمس إلى ضرورة فتح الحوارات بين المجتمع المدني والحكومة، وخلق حالة إيجابية لفهم التحديات التي تواجه المرأة خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19، هذا وشددت على أهمية هذا المؤتمر والذي يأتي ضمن إطار الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 وعلى أعتاب المرحلة الثانية منها، معتبرة أن هذه الفعالية تأتي بوصفها جلسة تشاورية ضمن تحضيرات المرحلة القادمة.
وفيما يخص أثر جائحة كوفيد-19 على المرأة في الأردن، قال مساعد الأمين العام لوزيرة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، "إن جائحة كورونا كانت مؤشراً تقييمياً للالتفات إلى الواقع الحالي المعاش، والتطلع لاحتياجات المستقبل، كما أنها اختبار حي أظهر لنا نتائج ودروساً كثيرة". وتابع بالقول إنه "وأثناء الجائحة، برز دور النساء على خطوط المواجهة الأمامية في جميع القطاعات الهامة، وخصوصاً القطاع الصحي"، مبيناً دور المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية في الاستجابة للفئات الأقل رعاية.
وسلطت الدكتورة ماريا مار لوغرانو لوبارنو، كبيرة مستشاري الأبحاث في مركز النهضة الفكري التابع لمنظمة النهضة (أرض)، الضوء على البحث الإجرائي الذي أسهمت قياديات منظمات المدني في تطويره والخروج بموجزات السياسات التي تعكس خبراتهن على أرض الواقع. كما عرضت للنتائج الرئيسة حول أثر كوفيد-19 بعد مرور عام على الجائحة، على النساء وأسرهن وأعمالهن في جميع أنحاء الأردن. مشددة على أهمية الدراسات القائمة على الأدلة في تحديد احتياجات المجتمعات ومعالجتها، وداعية المجتمع المدني والحكومة والجهات المانحة إلى التكاتف معاً لوضع خطط استباقية للاستجابة للأزمات الطارئة بناء على الدروس المستفادة وتعزيز قدرات المجتمع المدني في هذا الصدد.
كما استعرضت المستشار الرئيس لشركة درة المنال للتنمية والتدريب، وعضو اللجنة التوجيهية للتحالف الوطني (جوناف)، الدكتورة سوسن المجالي، جهود التحالف في تقديم الرعاية، والتوعية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للسيدات ومختلف الفئات. وشددت المجالي على دور المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية بوصف منظماته "بيوت خبرة"، مع ضرورة تكاتف الجهود مع القطاع الخاص، والمانحين والشركاء الدوليين والالتفات الجاد للمشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تأثراً من نساء، وأطفال، وكبار في السن، وعمال المياومة واللاجئين، وتوفير الحماية والدعم لهم.
وبحث الحضور التحديات الاقتصادية الواقعة على المرأة كتلك التي تواجه النساء الرياديات في أعمالهن وتدهور الأوضاع في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياج إلى الديون ومخاطرها. فيما اعتبرت المؤسس الشريك لشبكة المرأة لدعم المرأة، نهى محريز، أن للجائحة تأثيراً اقتصادياً كبيراً على النساء، إذ ازدادت أعباء الرعاية الأسرية عليهن، وتدهورت مشاريعهن المنزلية وانخفض دخلهن إلى حد ملحوظ. ولفتت محريز إلى تأثر بعض القطاعات خلال الأزمة بنسب متفاوتة كالقطاع الصحي والسياحي والزراعي، ما أدى لانسحاب العديد من الموظفين من سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، منوهة إلى تدهور نسبة ملحوظة من أعمال النساء كالمطابخ الإنتاجية، وصالونات التجميل ومحلات بيع الملابس، لانخفاض الطلب، وعدم القدرة على الوصول للمواد الأولية، والخوف من انتشار العدوى والإغلاقات.
أما رئيسة جمعية سيدات حوض الديسي، قطنة حويطات، فقالت بأن النساء قد "واجهن نفقات جديدة غير متوقعة بسبب الأزمة مع بقاء الأطفال في المنازل وتعطل الكثير عن العمل"، إضافة إلى "تلقي العديد من السيدات المدينات رسائل تهديد من الدائنين تشمل الطرد من المنزل والسجن". ولفتت حويطات إلى مخاطر تعرض النساء للاستغلال والخداع وخاصة عند الاستدانة من جهات غير رسمية.
وتحدثت نائب رئيس جمعية سيدات الطفيلة، مها عبيدين، عن آليات التكيف السلبية التي تتبعها الأسر لتخفيف أثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالاعتماد على التوفير وتقليل النفقات الصحية والغذائية إلى حد كبير، مبينة تغيّر هذه الآليات بحسب النوع الجندري والجنسية، إذ لجأت النساء السوريات إليها للتكيّف بمعدل أعلى.
واستعرض المؤتمر آثار الأزمة على الصحة النفسية إضافة إلى زيادة أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة، إذ أكدت رئيسة ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، الدكتورة هبة حدادين، تأثر الصحة النفسية للنساء بسبب الجائحة، وذلك لحالة عدم اليقين حيال مستقبل غير معلوم، والشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، وضرورة الالتزام بمبادئ الحاكمية الرشيدة في مواجهة الجائحة، ومعالجة تبعاتها.
واعتبرت رئيسة مركز قلعة الكرك للدراسات والاستشارات والتدريب، إسراء محادين، أن هناك قصوراً في الحلول السريعة للأزمة، إذ لم تشمل المساعدات العديد من الفئات المهمشة والضعيفة، ما يدعونا لإعادة تعريف آليات الحماية الاجتماعية ووسائلها. وفيما يخص آليات هذه الحماية الإيجابية، قالت محادين "إنها يجب أن تشمل الحلول المستدامة للفئات الضعيفة كتوفير فرص العمل، بينما قد تشمل تلك السلبية منها حلولاً مؤقتة كتقديم الدعم المباشر العيني أو النقدي".
وختاماً، شدد الحضور على ضرورة توفير البيئة الحاضنة والمساعدة لسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة، وتدريبهن على إدارة أعمالهن مالياً، مع مراجعة قوانين الضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمشاريع المنزلية بقصد عدم حرمانها من المساعدة والمساندة كالشركات الكبيرة. كما أوصى الحاضرون بضرورة تفكيك المصطلحات الخاصة بالاستجابة والحاجات المجتمعية ونقلها من وجهة نظر إلى خطط استجابة على أرض الواقع، مع أهمية الالتفات إلى الشراكة الفعالة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في مجال المناصرة القائمة على الأدلة وأجندة المرأة والسلام، والذي تنفذه منظمة النهضة (أرض) بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة في إطار الخطة الوطنية الأردنية، وبدعم سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.