خلص تقرير نشره مركز أبحاث بريطاني إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة "الأولى الرائدة" في العالم في القدرات السيبرانية، وأنه لا توجد دولة أخرى تنافسها على هذا اللقب.

ويؤكد تقرير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" والذي يستعرض القدرات الإلكترونية لـ 15 دولة في العالم، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة هذه الدول، رغم أن مسألة أمنها السيبراني كانت موضع تساؤلات بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية أطلقها قراصنة مرتبطين بروسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية ودول أخرى.

ويقول التقرير إنه رغم تعرض الولايات المتحدة لهجمات من هذه الدول وغيرها، فإن قراصنة الحكومة الأميركية يتجنبون الرد في محاولة لاتباع قواعد السلوك الجيد في الفضاء الإلكتروني.

ومن ناحية أخرى، تحاول الصين، التي تدرك تفوق الولايات المتحدة السيبراني، القيام بأنشطة دبلوماسية لتأكيد نفوذها في مجال الفضاء الإلكتروني. على سبيل المثال، من خلال حصول مسؤول صيني على منصب أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، والقيام بمبادرات الحزام والطريق الرقمية وإنشاء شركات اتصالات كبيرة تتمتع بنفوذ عالمي.

ويقيّم التقرير القدرات السيبرانية في الدول المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ويأخذ في عين الاعتبار النظام البيئي السيبراني الأوسع لكل دولة وتداخله مع الأمن الدولي والمنافسة الاقتصادية والجيش.

ويقيس المعهد قدرات كل بلد في سبع فئات، هي الاستراتيجية والعقيدة، والحكم والقيادة والتحكم، والقدرة الأساسية للاستخبارات الإلكترونية، والتمكين والاعتماد السيبراني، والأمن السيبراني والمرونة، والريادة العالمية في شؤون الفضاء السيبراني، والقدرة الهجومية السيبرانية.

والدول التي يقيّمها هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وإسرائيل واليابان والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام.

ووضع التقرير هذه الدول في ثلاث مستويات، الأول: هو للدول التي تتمتع بنقاط قوة رائدة في جميع الفئات المذكورة. وفي هذه الفئة، وضع الولايات المتحدة فقط وقال إنها "تستحق" هذا اللقب.

أما المستوى الثاني: فهو للدول التي لديها نقاط القوة في بعض الفئات، وهي بدون ترتيب، أستراليا، كندا، والصين وفرنسا وإسرائيل وروسيا والمملكة المتحدة.

والمستوى الثالث: خاص بالدول التي لديها نقاط قوة في بعض الفئات ولكنها تملك نقاط ضعف كبيرة في الأخرى، وهي الهند وإندونيسيا وإيران واليابان وماليزيا وكوريا الشمالية وفيتنام.

وأشاد التقرير بتجربة الولايات المتحدة الرائدة منذ تسعينيات القرن الماضي بنشر سياساتها السيبرانية بشكل مستمر، وقال إنه قد أصبح لديها "ترتيبات سياسة ناضجة وشاملة".

ويقول إن الولايات المتحدة تتمتع أيضا بمستوى "الفهم السيبراني العالمي الضروري للعمليات الأكثر تطورا".

واستنتج القائمون على هذه الدراسة أن الصين فقط هي حاليا في مسار للانضمام إلى الولايات المتحدة في الصف الأول.

ويشير إلى تمتع الولايات بـ"النفوذ الجيوسياسي لأنها موطن للعديد من الشركات المهيمنة"، لكن الدولة الوحيدة التي تنافس هذا الوضع هي الصين، التي ينمو سوقها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل ملحوظ".

لكنه أكد أيضا على "متانة التفوق الرقمي الصناعي الأميركي" الذي يقوم على عوامل منها التحالفات الدولية، على مدى السنوات العشر القادمة على الأقل.

ويشير إلى التقنيات السيبرانية الأميركية المتقدمة واستغلالها للأغراض الاقتصادية والقوة العسكرية ما جعل الولايات المتحدة متقدمة على الصين، وأن اتفاق الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على تقييد وصول الصين إلى بعض التقنيات الغربية هو ما عطل قدرتها على تطوير التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بها.

ويقول غريج أوستن، خبير الأمن السيبراني لواشنطن بوست: "لقد أحرزت الصين تقدما كبيرا في تعزيز قدراتها منذ عام 2014، ولكن لم تكن قريبة بما يكفي لسد الفجوة مع الولايات المتحدة".

وقال إن "السبب الرئيسي هو المكانة النسبية للاقتصادات الرقمية للبلدين، حيث تظل الولايات المتحدة متقدمة جدا على الرغم من التقدم الرقمي الصيني".

ويقول المعهد في ملخص التقرير إنه يهدف إلى المساعدة في صنع القرار الوطني للدول "ومساعدة الحكومات والشركات الكبرى عند حساب المخاطر الاستراتيجية واتخاذ قرار بشأن الاستثمار الاستراتيجي".

وأجريت الدراسة على خلفية تصاعد المواجهة الدولية في الفضاء السيبراني، وأشار تقرير المعهد إلى عدة أمثلة تدل على ذلك، مثل إعلان الصين أن "الفضاء السيبراني" أصبح أرضا للمنافسة الاستراتيجية، والهجمات على الانتخابات الرئاسية الأميركية، وغيرها من الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها الصين وروسيا حول العالم.