إعادة فحص طفل من ذوي الإعاقة تعرض لحروق بمركز إيواء

إعادة فحص طفل من ذوي الإعاقة تعرض لحروق بمركز إيواء

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، اتخاذ قرار بمخاطبة المركز الوطني للطب الشرعي بإعادة فحص طفل من ذوي الإعاقة تعرض لحروق في مركز إيواء بعد ورود ملاحظات من والدة الطفل وللوقوف على حقيقة الحروق.

وقال إن الوزارة تقوم بإعادة تقييم شامل وكامل للمركز الذي تعرض فيه الطفل للحرق وبالرجوع لسنوات سابقة لأن القانون يسمح للوزارة في حال استمرار الأخطاء ووجود إنذارات إلى الإغلاق المؤقت أو سحب الرخصة وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.

والدة الطفل الذي تعرض للحرق، تحدثت عن تواجد نجلها منذ منتصف شهر رمضان حتى الآن وخضع لأكثر من عملية بعد تعرض نجلها للحرق في مركز الإيواء.

وتقول الوالدة أن رواية المركز تتحدث عن تعرض الطفل للحرق أثناء الاستحمام في المركز.

"جلبت طفلي إلى الأردن ليتعلم ويستفيد ويعتمد على نفسه وكان ولدي في مركز لمدة خمس سنوات ثم نقلته إلى مركز آخر ومكث فيه 9 أشهر وطيلة هذه الفترة لاحظت بكاء الأطفال عند الاتصال باستمرار"، وفق والدة الطفل.

المفلح أوضح أن المركز هو من أبلغ المدعي العام وإدارة حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية بالحادثة، والوزارة أجرت المقتضى القانوني وحولت الأمر إلى المدعي العام.

وحاول طاقم برنامج "صوت المملكة" التواصل مع المركز وإجراء مقابلة مع مسؤولين فيه، لكن مسؤولي المركز رفضوا إجراء أي مقابلة والتعليق على الحادث.

"حروق من الدرجة الثانية والثالثة"

الطبيب المشرف على حالة الطفل نشأت هلسة قال إن "المريض يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة ... سبب الحرق لا أستطيع أن اخبرك به لأنني لم أكن متواجد معه ولكن الاحتمال الاكبر هو ماء ساخن، والحروق في أسفل البطن والفخذين من الجهة الداخلية والصفن والعضو التناسلي".

"إهمال واضح وتستر على الإهمال"

مدير وحدة البدائل الإيوائية في وزارة التنمية الاجتماعية خليفة الشريدة أشار إلى وقوع الحادث في 28 نيسان/أبريل وزارة التنمية الاجتماعية شكلت لجنة تحقيق وفي اليوم التالي أحالت الموضوع إلى القضاء.

"ماحدث أن المشرف (مقدم الرعاية للطفل المسؤول عنه) أدخل الطفل إلى دورة المياه، والمشرف ترك الطفل بالحمام بمفرده لمدة دقيقتين ثم أحضره والبسه وتركه، وبعد ساعة من الزمن لاحظ وجود حروق على جسم المنتفع وبشكل واضح ... ومع ذلك لم يخبر التمريض والمسؤولين عنه ولا الطبيب وذلك لمدة ساعة وبعد ذلك قام بالإخبار وتم نقله للمستشفى"، وفق الشريدة.

وأشار إلى وجود "إهمال من المشرف بترك المنتفع لوحده في الحمام وهناك تأخير في إجراء الإسعاف الطبي الأولي".

وفي هذه الحالة هناك إجراءين، الأول هو جزائي وفي حال ثبوث أي إساءة من أي شخص باتجاه شخص من ذوي إعاقة أو اي نزيل داخل الدار يتم إخطار النيابات العامة وهي تقوم بالمقتضى القانوني، أما الإجراء الثاني يخضع لدور وزارة التنمية الاجتماعية بحسب أنظمتها وتعليماتها وترخيصها والتعامل مع الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، وفق الشريدة.

"المركز أخذ أول عقوبة إدارية والمركز كهيئة إدارية الخطأ فردي كان من مشرف وعندما نتعامل مع شخصية اعتبارية هناك قوانين وانظمة تحكمنا"، بحسب الشريدة الذي ذكر أن المركز أُعطي إنذار لمدة شهر والآن سيكون له لجنة تقييم، وفي ثاني يوم الحادث تم تحويل المشرف ومدير المركز إلى القضاء كقضية فيها إهمال.

وأكد الشريدة وجود "إهمال واضح وتستر على الإهمال لمدة تزيد عن ساعتين" في هذا الحادث، والموضوع شخصي بالدرجة الاولى ولا يمس المؤسسة بشكل عام.

استبعاد الحرق بالماء

رئيس جمعية اختصاصي الطب الشرعي الطبيب مؤمن الحديدي قال إن صور الطفل "تدل على طفل معذب وهذه الحروق ليست ماء بالتأكيد لأنها درجة ثالثة".

وأضاف أن "الماء حتى يؤدي إلى هذه الحروق يجب أن تكون الحرارة مرتفعة جدا ويجب أن تبقى في المنطقة لمدة تزيد عن 20 ثانية وهذا من غير الممكن ... هذه الحروق إذا كانت بالماء قد تصل حرارتها إلى 250".

وذكر أن "درجة حرارة المياه تكون فيها لا تزيد عن 100 درجة ... ووجهة نظري الابتدائية هذه ليست حروق ماء وإذا كانت بحروق ماء فهي كانت بتعذيب مستمر ولفترة ... ومن الممكن أن تكون سوائل كيميائية ذات طبيعة كاوية (أحماض)".

وبما أن الحرق من الدرجة الثالثة فإن "الجلد تعرض للفقد في مساحة تصل إلى 9% من مساحة الجسم لأن الاعضاء التناسلية 1% ومنطقة الفخذين والصرة وجزء من البطن تصل إلى 9%"، وفق الحديدي.

وأكد الحديد الحاجة إلى طبيب شرعي له باع طويل وطبيب تجميل له باع طويل وطبيب جلدية ذو باع طويل، مشيراً إلى أن المدعي العام يملك القرار والتحقيق.

ويعتقد الحديدي أنه "يجب تشكيل لجنة من 3 أشخاص لديهم باع طويل سواء في الجراحة والتجميل والباطني والطب الشرعي ويزوروا المكان ويطلعوا على الإمكانيات".

وقال الطبيب الحديدي إن "القصة المروية لا تتفق مع المشاهدة وبالتالي إذا تحدثنا عن شبهة جنائية وتعذيب وهناك ما يسمى بالقصد الاحتمالي والاهمال يصبح قصد احتمالي".

"المشاهد التي رأيناها هي مشاهد لتعذيب ماء ساخن بدرجة عالية جدا أو طبيعة سوائل قد تكون كاوية ... وهناك فقدان جلد بمساحة كبيرة وانا غير قابل لأي عذر في هذا الأمر"، بحسب الحديدي الذي أشار إلى أن الحرق "بالماء الساخن لا تصل إلى درجة الحرق الثالثة لكنها تكون بالدرجة الاولى وبالكثير الدرجة الثانية ولا تصل إلى الدرجة الثالثة".

وقال الحديدي إن الحالة تصنف بالخطرة، وبطبيعة الحال سينتج عنها "تشوه جسيم في الأعضاء التناسلية وفي منطقة الفخذين.

وأشار الطبيب الحديدي إلى وجود "بعض المظاهر الإنتانية والالتهاب وفي مناطق قريبة من المجرى البولي وهذه أحيانا تكون قاتلة".

"محاولة إخفاء"

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حصلت عليها "المملكة"، فإن التحقيق أظهر قيام "مقدم الرعاية باستحمام المنتفع وخلال إنهاء استحمامه قام بترك المنتفع لوحده لمدة من الزمن داخل الحمام".

وأشارت الوثيقة إلى محاولة إخفاء الحادث من قبل مقدم الرعاية في بداية الأمر وقيامه بإلباس المنتفع بلباسه بشكل طبيعي، وذكرت وجود اهمال واضح في حادث حرق المنتفع من قبل مقدم الرعاية.

وقالت الوثيقة إن مدير المركز حضر بعد 3 ساعات تقريبا من الحادث حيث حصل الحادث في تمام الساعة 6:45 وحضر مدير المركز 9:45.

وأشارت الوثيقة إلى عدم تدريب مقدمي الرعاية الجدد في المركز على كيفية التعامل مع المنتفعين، وعدم التركيز من قبل مراقبة الكاميرات على الحادث لذلك يجب أن يكون الإبلاغ عن الحادث من قبل مراقبة الكاميرات.

وأوضحت الوثيقة أن التبليغ عن الحادث كان من قبل مقدم الرعاية ذاته بعد قيام المنتفع بخلع ملابسه أمام الكاميرات وظهرت الحروق بشكل واضح ومؤلم.

5 جهات تشرف على دور الإيواء

المختص القانوني خالد خليفات، أشار إلى وجود 5 جهات تشرف على دور الإيواء وتراقبها والمفترض المراقبة بشكل دوري كل 3 أشهر، وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وقال إن "الطفل بحاجة إلى رعاية مستمرة ومراقبة مستمرة بدليل أن القانون ألزم تلك الدور بوجود تسجيلات صوتية وكاميرات حرصا على هؤلاء الأطفال".

وأكد على ضرورة وجود رقابة على تلك الدور، وأن يون العمل في دار الإيواء مؤهلا ومدربا، مضيفاً "لا يجوز ترك هذا الطفل لوحده".

مراجعة تشريعية

ويعتقد خليفات أن هناك حاجة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بدور الايواء وبعمل وزارة التنمية الاجتماعية، "لأنه من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك إصابة جسدية وضرر يقع على نفس وان تكون العقوبة هي فقط الإغلاق والإنذار أو التنبيه".

"هذه العقوبات من الممكن ان تكون في حال مخالفة الشروط الصحية أو مركز يستقبل عدد حالات اكبر أو في حالة أن نوع من الرعاية المتعلقة بتوفير التدفئة او الماء او جودة الاكل او أي شيء أخر"، وفق خليفات.

---