مسؤول لبناني يتعهد بانهاء الطوابير على محطات البنزين

مسؤول لبناني يتعهد بانهاء الطوابير على محطات البنزين

زاد الاردن الاخباري -

تعهد نقيب موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، بانها الطوابير على محطات الوقود مؤكدا إنه وخلال ساعات قليلة ستتوفر مادة البنزين في المحطات المخصصة لها، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البنزين ارتفاعا جديدا.

وطمأن فادي أبو شقرا اللبنانيين بأن "الأزمة تتجه إلى حل قريب خلال 48 ساعة"، مشيرا إلى أن شركات التوزيع ستبدأ بتوزيع البنزين ابتداء من ليل الخميس الجمعة.

ونوه في حديث نقله موقع "سكاي نيوز عربية" الاماراتي إلى أن هذا الأمر "يتطلب وقتا"، لافتا إلى أنه "خلال يومين ستعود الأمور إلى نصابها، وسيشعر المواطن عندها ببعض الانفراج".

الطوابير قائمة في لبنان
وحتى صباح اليوم بقيت الطوابير أمام المحطات القليلة التي فتحت أبوابها، وفي جولة صباحية لموقع "سكاي نيوز عربية"، تم توثيق إغلاق أغلبية المحطات بحجة عدم تزويدها بالمادة.

لكن من المتوقع أن تبدأ الشركات اليوم بتسليم المادة مما يبدأ بتخفيف من حدة الأزمة، وفق ما قال صاحب إحدى المحطات في منطقة بر الياس في البقاع الغربي، شرقي البلاد.

أعرب المسؤول عن أمله في أن "تنعم الطرق في لبنان بالوصول إلى نهاية مشهد الطوابير، التي تعج بها البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب".
ارتفاع اسعار البنزين
وشهد سوق المحروقات في لبنان ارتفاعا جديدا في الأسعار، صباح الخميس، بعد أقل من 48 ساعة من الزيادة التي أعلنتها الحكومة.

وأصدرت وزارة الطاقة والنفط جدولا جديدا للأسعار، سعّرت فيه صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ليرة لبنانية، بزيادة 9 آلاف ليرة عن الجدول الذي صدر منذ يومين، والبنزين 98 أوكتان 72200 ليرة لبنانية بزيادة 9300 ليرة.

وطال ارتفاع الأسعار أيضا مادة المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 54400 ليرة لبنانية بزيادة 8300 ليرة، وسجل سعر قارورة الغاز 41600 ليرة لبنانية بزيادة 4000 ليرة.Security forces use tear gas as Lebanon protesters try to block confidence vote | The Times of Israel

الشركات اللبنانية ترفض جدول الوزراة

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قد أصدرت جدولا منذ يومين، رفعت من خلاله الأسعار، إلا أن هذا الجدول لم يحظ برضى الشركات المستوردة للنفط، التي اعتبرت أن بعض المدخلات على الصفيحة في السوق اللبناني تدفعها بالدولار النقدي الطازج أو على سعر السوق الموازي، بينما احتسبتها المديرية العامة للنفط على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

واعتبرت أن هذا الأمر "يكبدها خسائر"، فعمدت إلى عدم تسليم المادة إلى المحطات، مما زاد الأزمة حدة رغم ارتفاع الأسعار.

يذكر أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان كانت قد وافقت على مقترح تمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

---