بعد جلسة مجلس الامن: آبي احمد يطمئن المصريين والسودانيين

بعد جلسة مجلس الامن: آبي احمد يطمئن المصريين والسودانيين

زاد الاردن الاخباري -

طمأن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الشعبين المصري والسوداني، من عواقب بناء سد النهضة والقيام بعمليات الملء.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالة وجهها للشعبين المصري والسوداني عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.

شكري: النهضة يهدد وجودنا
تاتي الرسالة غداة اجتماع لمجلس الامن لمناقشة قضية سد النهضة، وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته بجلسة لمجلس الأمن الخميس، بشأن سد النهضة الإثيوبي، إن بلاده تواجه تهديداً وجودياً بسبب السد الإثيوبي، ومع ذلك تمارس ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، وأكد أنه “إذا تعرضت حصة مصر للخطر أو تضررت مصالحنا المائية فلا بديل إلا حماية حقوقنا”.

وقال شكري إن شعب بلاده الذي يصل عدده إلى مائة مليون نسمة، يواجه تهديداً خطيراً، بسبب كيان هائل تم بناؤه بالحديد الصلب على الشريان الذي يمده بالحياة.

كلام شكري جاء خلال جلسة مجلس الأمن، مساء الخميس، والتي عقدت خصيصاً لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان.

النهضة يهدد حياة المصريين
وأوضح أن “سد النهضة يهدد مصر والمصريين، وكلما كبرت خزاناته مثّل تهديداً أكبر على حياتنا”، مضيفاً أن بلاده “حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية”.

وأضاف أن “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب لا تراعي مصلحة دول المصب”، مؤكداً أن مصر “لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا”.

وتابع شكري أن مصر “أتت إلى مجلس الأمن العام الماضي لتحذر من هذا الخطر المحدق، وبعدها مباشرة شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين بالملء المنفرد لسد النهضة”. وأضاف: “سبق وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا”.

وندد وزير الخارجية المصري بالموقف الإثيوبي الذي قال إنه “يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع”، مشيراً إلى أن “القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة بالأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان”.

مشروع تونسي لمناقشة قضية السد
يُذكر أن المفاوضات حول المشروع التونسي ما زالت مستمرة، ويطالب المشروع، في صيغته الحالية، “مصر وإثيوبيا والسودان بالعودة لاستئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة…على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب”.

من جانبها، تحدثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن إمكانيات التعاون بين الأطراف الثلاثة، وشددت على أهمية الاتفاق القانوني للملء والتشغيل وحماية الأمن الاستراتيجي للسودان.

السودان: اثيوبيا لا تراعي حقوقنا
وأكدت المهدي، في الوقت ذاته، على أن “تصرفات إثيوبيا التي لا تراعي حقوق الجيرة واستخدامها لقدرتها المنفردة تهدد حياة ملايين السودانيين”.

وأضافت: “وجود سد ضخم كسد النهضة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية وملؤه دون تنسيق يشكلان خطورة على المجتمعات المحلية والسودان عموما”. وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يتم التوصل لاتفاق ملزم قانونيا وضمن إطار زمني محدد.

أما وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، فقد تحدث عن أن نقاش المجلس لمشروع السد لتوليد الطاقة الكهربائية غير عادي، مؤكداً أن بلاده تحتاج إلى السد للتنمية وللاستجابة لاحتياجات السكان.

وادعى الوزير الإثيوبي أن اجتماع المجلس جاء لاعتراض كل من مصر والسودان على بناء السد وليس لتهديد أمنهما، وتحدث عن بناء كل من مصر والسودان للسدود دون أخذ موافقة بلاده.

وقال إن الاتحاد الأفريقي هو الأنسب للنظر في الموضوع، زاعماً أن قضية السد هي فنية، ويجب ألا يبت فيها مجلس الأمن، مشدداً على أن بلاده لن تستجيب للضغوطات ولكن ستبقى تتعاون.

وحول ملء السد للعام الثاني، قال الوزير الإثيوبي: “لقد وفرنا المعلومات الضرورية حول أساليب ملء السد والتي تشكل جزءاً من عمليات بنائه، وهي مسألة فيزيائية محضة”. وقال إن ذلك يتماشى مع الاتفاقيات المبرمة مع مصر والسودان، مشدداً على أن “مجلس الأمن يجب أن يرفض تحويله للجنة تبت في قضايا الأنهار العابرة للحدود”.

---