"جذور لحقوق المواطن": إرتفاع الاسعار دون مبرر تجاوز 50%

13-07-2021 12:26 AM

زاد الاردن الاخباري -

رصدت جمعية جذور لحقوق المواطن بعض القضايا التي تشكل عبئا على حياة المواطن والتي تتطلب من الحكومة إتخاذ الإجراءات اللازمة في بعدها التشريعي والإداري بما يعود إيجابا على حياة المواطن وحقوقه الإقتصادية.

ودعت الجمعية في بيان لها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى حماية المواطن من سياسة رفع أسعار سلع أساسية وغير أساسية في قطاعات عديدة تحت ذريعة إرتفاع أجور الشحن، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف زيادة الأسعار وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ رفع أجور الشحن دوليا.

وشددت على أن إرتفاع الاسعار دون مبرر وتحت ذرائع تتنافى مع سياسة تحفيز عجلة الاقتصاد بنسب عالية جاوزت في بعض الأحيان 50% نتيجة لغياب الرقابة ولجشع بعض العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية يشكل إنتهاكا لحقوق المواطن الإقتصادية.

وتاليا بيان جمعية جذور لحقوق المواطن:

دولة رئيس الوزراء د بشر الخصاونة المحترم تحية تقدير وإحترام وبعد

يسرني باسم جمعية جذور لحقوق المواطن أن أعرب لدولتكم عن تقديرنا لجهودكم في خدمة شعبنا ووطننا في ظل مرحلة تعج بالتحديات السياسية والإقتصادية مما تستدعي تضافر الجهود لتمتين منعة الجبهة الداخلية الذي يشكل البعد الإقتصادي أحد أركانها.

دولة رئيس الوزراء

جمعية جذور لحقوق المواطن رصدت بعض القضايا التي تشكل عبئا على حياة المواطن والتي تتطلب من دولتكم إتخاذ الإجراءات اللازمة في بعدها التشريعي والإداري بما يعود إيجابا على حياة المواطن وحقوقه الإقتصادية ومنها:

أولا: حماية المواطن من سياسة رفع أسعار سلع أساسية وغير أساسية في قطاعات عديدة تحت ذريعة إرتفاع أجور الشحن التي من المفترض أن تنعكس اثارها وبنفس نسبة تاثيرها على الكلفة الحقيقية لأسعار السلع التي يتم إستيرادها لاحقا وما يعنيه ذلك من ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف زيادة الأسعار وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ رفع أجور الشحن دوليا.

إن إرتفاع الاسعار دون مبرر وتحت ذرائع تتنافى مع سياسة تحفيز عجلة الاقتصاد بنسب عالية جاوزت في بعض الأحيان 50 % نتيجة لغياب الرقابة ولجشع بعض العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية يشكل إنتهاكا لحقوق المواطن الإقتصادية مما يتطلب من الحكومة العمل على ضبط الأسعار ووضع حد لسلوك غير صحي ينعكس سلبا على مستوى حياة المواطن ويرفع من معاناته.

ثانيا : الإيعاز بإجراء التعديلات اللازمة لحماية المواطن من عقود الإذعان التي تفرضها شركات ومؤسسات كشركات الإتصالات والمياه والكهرباء والتأمين والبنوك وغيرها ومن سياسة عدم إلتزام بعض الشركات ببنود العقد المبرم بينها وبين المواطن.

ثالثا : الإيعاز بتعديل قانون المالكين والمستاجرين بشكله الحالي الذي شكل ويشكل عبئا على كل من المستثمر والتاجر و المواطن مما أدى إلى رفع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين وبالتالي الى تباطؤ عجلة الإقتصاد.

رابعا : العمل على منع إستيراد بضائع مخالفة لمواصفات بلد المنشأ وذلك لضبط جودة السلع المستوردة حماية لحقوق المستهلك وإتخاذ العقوبات بحق كل من يستورد سلع مخالفة لذلك او مخالفة للمواصفات الأردنية.

دولة رئيس الوزراء

جمعية جذور لحقوق المواطن ترى أن معالجة القضايا أعلاه يساهم في تخفيف وطأة الوضع المعيشي للمواطن وفي تنشيط عجلة الإقتصاد بما يتفق وكتاب التكليف السامي لحكومتكم.

دولة رئيس الوزراء:

جمعية جذور لحقوق المواطن تناشد دولتكم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من رفع تكاليف الحياة على المواطن تعزيزا للسلم والأمن المجتمعي تنفيذا للتوجيهات الملكية وإحتراما للدستور.

جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب دولتكم لما فيه من مصلحة المواطن .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس الجمعية الدكتور فوزي علي السمهوري