زاد الاردن الاخباري -
تمسك وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس بمنع اعمار قطاع غزة قبل الافراج عن الاسرى الاسرائيليين لدى حماس التي اعلنت موافقتها على شروط اسرائيل لادخال المنحة القطرية الشهرية .
غانتس: الاسرى مقابل الاعمار
وتمسك بيني غانتس بموقف حكومته الرافض لعدم السماح بإعادة إعمار قطاع غزة بدون عودة من الأسرى والمفقودين لدى حماس أو من وصفهم بـ “الأولاد” وعودتهم إلى ديارهم.
وقال غانتس خلال مشاركته في مؤتمر لتعزيز سكان غلاف غزة، والذي عقد في مجلس أشكول الاستيطاني “نحن نعتني بالمساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة، وسنواصل القيام بذلك بالتعاون مع شركائنا المصريين والأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، لكننا نطالب بالهدوء والسلام، ولن نسمح بتنمية وتطوير غزة إلا بعد عودة الأولاد إلى ديارهم”.
وأكد غانتس أنه في حال كان هناك حاجة لعمل عسكري وحملة جديدة في المستقبل فإنه لن يتردد بذلك، مشيرًا إلى أن هناك جبهة داخلية قوية قادرة على حماية نفسها في أي مواجهة.
واعتبر أن الحفاظ على الأمن دون حل وسط صحيح في بعض المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية قوية من خلال تماسكها وتعاونها بين أعضائها ولا تقل قوة عن سابقتها، ولديها القدرة على تطوير العلاقات مع جيرانها، وأنه يجب الترويج لها مع الأردن ومصر.
حماس توافق على شروط اسرائيل
الى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ولكن بشروط جديدة بعد ان وافقت حماس على شروطها
وأكدت القناة العبرية 12 أنه بعد منعها من الدخول لشهرين كاملين، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إدخال الأموال القطرية إلى القطاع، والمقدرة بـ30 مليون دولار، على أن يتم تحويل 10 مليون لتمويل الوقود، و10 أخرى للأسر المحتاجة في قطاع غزة، والثلث الأخير من تلك الأموال سيتم تحويله إلى مشروع النقد، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
وسبق لوسائل إعلام عبرية أكدت أن صندوق الأمم المتحدة سيقوم بصرف أو نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر مصارفه أو بنوكه، ضمن آلية جديدة لنقل الأموال إلى مستحقيها، دون مرورها على حركة حماس.
من جهتها أكدت صحيفة "الأخبار اللبنانية" صباح يوم الاثنين، أنّ حركة حماس وافقت على الشروط التي سيتم من خلالها إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.
ولفتت "القناة الـ12" العبرية إلى أن "الكابينت الإسرائيلي ناقش الأحد الماضي، آلية نقل المبالغ التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً، موضحة أن الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً.
وبحسب الاتفاق، ستقوم إسرائيل، عبر جهاز "الشاباك" بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالفصائل المسلحة، وهذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.