هل يحصل الأردن على استثناء من "قانون قيصر"؟

هل يحصل الأردن على استثناء من "قانون قيصر"؟

زاد الاردن الاخباري -

أغيد أبو زايد - تُعقد الآمال على لقاء الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بادين في واشنطن في التخفيف من الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، إذ يترقب تجار أردنيون نتائج اللقاء الذي يرجح طرح استثناء الأردن من "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

ويجري اللقاء، الذي يعتبر الأول لزعيم عربي مع الرئيس الأمريكي جوبايدن، في البيت الأبيض اليوم الإثنين، إذ يرى محللون ان الملفين الفلسطيني والسوري على طاولة المباحثات، إضافة إلى الشأن الأردني الداخلي.

وقال بيان أصدره البيت الأبيض، في وقت سابق هذا الشهر، على لسان المتحدث الإعلامي جين ساكي، إن "زيارة الملك ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وهو شريك رئيسي وحليف للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

سوريا من القضايا الحيوية

ويقول المحلل السياسي، حمادة فراعنة، إن "سوريا ستكون من القضايا الحيوية على جدول أعمال القمة الأمريكية الأردنية وإنهاء "قانون قيصر"، وأن الأردن يسعى إلى حل موضوع المقاطعة السياسية والاقتصادية وإزالة اسم الأردن من البلدان التي ينطبق عليها القانون."

القانون أقر في 20 كانون الثاني 2020 تحت اسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية"، قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أيام قليلة وأصبح نافذاً اعتباراً من 17 حزيران 2020، وتمتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، أي حتى عام 2024.

وبهدف إلى حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.

كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

ويرى المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات في حديث لـ "عمان نت" أن الملك سيحمل موضوعا مهما وهو "إعادة تأهيل سوريا والنظام السوري ومحاولة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، إضافة لحصول الأردن على استثناء من قانون قيصر على غرار ما حصل مع إيران بالنسبة للعراق."

"لا مفر للأردن"

ويرى الدبلوماسي الأمريكي السابق مفيد الديك، أن هناك قرار إقليمي أصبح الآن يتضح تدريجيا أنه يجب إعادة العلاقة مع النظام السوري لأنه لا يبدو أن في الأفق إمكانية لتغيير هذا النظام.

ويضيف الديك في حديث لـ "عمان نت" أن الأردن يمكن أن يلعب دورا في الحوار السياسي مع النظام السوري، على أساس أن يكون الأردن ممثلا إقليميا لجهات دولية فاعلة أو أن يتفاوض باسمه فقط لمحاولة إعادة علاقات شبه طبيعية مع النظام.

ويعتقد أن "إدارة بايدن مستعدة للقيام بما أمكن من أجل مساعدة الأردن، خصوصا أنه يمر بمرحلة عصيبة اقتصاديا وغير ذلك أيضا، بالتالي إدارة بايدن معنية بالبحث عن أي سبل لتخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية في الأردن، وبما يشمل الاستثناء من قانون قيصر."

ولا يستبعد الديك أن تبحث إدارة بايدن عن مثل هكذا مخرج لتخفيف وطأة وعبء الأوضاع الاقتصادية.

ويمنح القانون الرئيس الأميركي الحق في وقف العقوبات إذا ارتأى أن الأفراد المعنيين بالنزاع انخرطوا في مفاوضات بناءة ترمي إلى وقف العنف ضد المدنيين.

"لا مفر للأردن إلا أن يقيم علاقات معينة مع النظام في سوريا على أساس أن سوريا دولة مجاورة، وهناك علاقات تجارية بين الأردن وسوريا قوية تاريخيا، وهناك علاقات على مستوى تزويد الكهرباء وأحيانا المياه، هناك مصالح مشتركة وأعتقد أن الأردن تبحث عن سبل لإعادة العلاقة"، يقول الديك.

ويؤكد بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون حيوية لمستقبل مشرق في الأردن.

آمال وترقب

وبعد ارتفاع كلف الشحن البحري، ارتفعت أصوات تجار أردنيين بالمطالبة بسماح دخول البضائع السورية، وهو ما أدى بوزارة الصناعة والتجارة، في أيار الماضي، إلى منح بضائع سورية استثناء من حظر الاستيراد ضمن حصص كمية لثلاثة أشهر، وإضافة بنود جمركية مسموح باستيرادها من سوريا.

وبحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي، الأربعاء، علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وتركز الحديث خلال اللقاء، الذي جرى في دمشق، على أهمية تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع بين الجانبين الأردني والسوري وتخفيض أجور الشحن وتنشيط المنطقة الأردنية السورية الحرة وإعطاء المرونة في تفريغ البضائع.

ويؤكد الكباريتي، أن المباحثات مع الجانب السوري ما زالت جارية، واصفا إياها بالإيجابية؛ مضيفا أن هناك ترقب لاجتماع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي جوبايدن.

"أي قرار إيجابي من الإدارة الأمريكية حول قانون قيصر أو تسهيل الأمر أو استثناء أو جزء من استثناء سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الأردني"، يقول الكباريتي في حديث لـ "عمان نت".

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العام لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 66,762,700 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي 34,971,700 مليون دينار، فيما المستوردات من سوريا للأردن بلغت 31,791 مليون دينار، ويميل الميزان التجاري لصالح الأردن بـ 3,180,700 مليون دينار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 بلغ 117 مليون دينار حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 46.5 مليون دينار فيما بلغت المستوردات من سوريا 70.5 مليون دينار، وتظهر الأرقام أن حجم العجز في الميزان التجاري بلغ 24 مليون دينار لصالح سوريا.

وحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سورية تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70% ثم توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.

ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في وقت سابق هذا الشهر، خلال زيارته لمعبر جابر الحدودي مع سوريا، وزير الداخلية مازن الفراية لإيقاف العمل بنظام النقل التبادلي "الباك تو باك" للشحن بأسرع فترة ممكنة، دون المساس بالاعتبارات المرتبطة بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

---