زاد الاردن الاخباري -
ألقى رجال إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت، القبض على وافد سوري الجنسية، ظهر بمقطع فيديو وهو يجلس أمام كمية كبيرة من العملة الكويتية، حيث اتُهم ”بالعبث بالعملة وإهانتها“.
ووفقا لحساب ”المجلس“ الإخباري، فقد تم القبض على الشاب بعد تداول مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يشكو من التعب نتيجة حجم الأموال التي بحوزته، والتي ادعى بأنها كانت ”حصيلة إيجارات إحدى العمارات، وأن تصرفه هذا كان من باب التسلية“.
وتداولت الحسابات الإخبارية مقطع الفيديو، بالإضافة إلى مقطع آخر ظهر فيه الشاب وذكر أن ما قام به ”مجرد مزاح وليس بقصد الاستفزاز، وأن المقربين منه يعلمون ذلك“، مبينا أنه ”استغرب من بعض التعليقات التي اتهمته بشأن مصدر هذه الأموال“.
وأثار مقطع الفيديو والتصرف الذي قام به الشاب استياء واسعا من قبل نشطاء وصفوا تصرفه ”بالمستفز والمهين للعملة الكويتية، وطالبوا بإبعاده عن البلاد“.
وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع مخالفة، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.
ويعيش نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، في البلد الخليجي الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.
وسبق أن ألقت الجهات المختصة القبض على وافدين اتهموا بالإساءة إلى الكويت والقرارات الرسمية من خلال مقاطع فيديو، وكان آخرها الشاب الأردني (عبدالله) الذي تم إبعاده قبل أسابيع عقب ظهوره بمقطع فيديو أثناء تجمع احتجاجي يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وانتقد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتطعيم.
وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.
وسبق أن وجّه أكاديميون انتقاداتهم للسلطات الرسمية بسبب ”الإبعاد الإداري“ لوافدين، حيث يرى بعض الكويتيين أنه ”مجحف، ومن الممكن استبداله بعقوبات قانونية أخرى“.
وقبل أسابيع، أفادت مصادر أمنية ”بإصدار تعليمات من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإبعاد أي مقيم يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة“.