يا دولة الرئيس مشوار الإصلاح يحتاج لتعديل وزاري والإسراع في تعديل القوانين .

بقلم : احمد صلاح الشوعاني - منذ أن تسلم دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كتاب التكليف السامي بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الرزاز استبشر الشعب الأردني بدولة الرئيس وكتب عنه الكثيرون ونشروا التفاؤل بالرئيس وحكومته الأولى التي بدأت مشوارها في ظروف اقتصادية صعبة تراكمية خلفتها الحكومات السابقة ، حكومة الخصاونة جاءت في ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الأردن والأردنيين كما يعيشها العالم أجمع .

حكومة واجهت انتقادات كثيرة وخاصة مع التعديلات التي أجراها الرئيس خلال الأشهر الماضية ، انتقادات لم ينظر ناشروها للايجابية التي حصلت في بعض الوزارات التي تم تعديلها ، وهناك مناصب كان لابد من تعديلها بسبب الترهل وسوء الإدارة والتخبط الحاصل بها ولكن لم يتم تعديلها .

الخصاونة أول رئيس وزراء يحارب من الداخل والخارج ومن شخصيات كانت بالسابق تتغنى بالوطنية و الديمقراطية وعندما تم تعريتهم بدئوا يستأجرون الأقلام المأجورة من الداخل والخارج من اجل تعطيل مسيرة الإصلاح التي يعمل عليها شخصيا .

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن اختلفنا أو اتفقنا من دولة الرئيس في الأمور العامة لا بد من الاعتراف أن الخصاونة هو أول رئيس وزراء يعمل بصدق وأمانة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن ، أول رئيس لا يبحث عن الشهرة وعدسات الكاميرات كما كان يفعل أسلافه أول رئيس وزراء يحاسب المسؤولين على أخطائهم .
الخصاونة المعروف بالشدة والحزم بالتعامل مع من يخطىء ويتجاوز القانون ولا يتردد ولا يتراجع في اي قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن مهما كانت النتائج ، لا يتردد في محاسبة المقصرين .

ما يريده الشعب الأردني اليوم من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وقبل بدأ الدورة العادية لمجلس النواب وقبل انتهاء العطلة القضائية العمل على تنفيذ النقاط الأساسية العالقة منذ سنوات طويلة وفتح كافة الملفات المهملة في خزائن المسؤولين السابقين بشكل فوري دون تأخير .

يا دولة الرئيس لاستكمال مشوار الإصلاح الذي بدأتموه يحتاج البرنامج لتعديل وزاري فوري وتقليص عدد الحقائب الوزارية وأختيار الأكفء في التعديل والإسراع في تعديل القوانين ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وكل من يقوم باستغلال منصبه مهما كان .

مطالب الشعب يا دولة الرئيس :

أولا : العمل على إصدار قرار بتعديل وزاري جديد مدروس بشكل جيد وتقليص عدد الحقائب الوزارية ودمجها و دمج جميع الهيئات العامة واختيار الوزير الأكفأ القادر على تحمل المسؤولية والقادر على وضع الخطط وتنفيذها في مدة زمنية محددة ، يقر الوزير بتعهد لتحمل المسؤولية كاملة عن أي تقصير خلال تواجده في الوزارة وفي حال لم ينجز إعماله الموكلة إليه تتم محاسبته ومحاكمته على ذلك الإقرار الموقع لقبول الحقيبة الوزارية ، وتقليص راتب الوزير وجميع مخصصاته .

ثانيا : تعديل قانون الانتخابات اللامركزية والبلدية بما يتناسب مع العصر الجديد قانون يسمح للناخب محاسبة من يتم انتخابه في حال لم ينفذ برنامجه الانتخابي خلال تواجده في المنصب ، قانون يوافق عليه الجميع .

ثالثا : تعديل قانون الانتخابات النيابية قانون عصري جديد يوافق عليه كافة شرائح المجتمع الأردني ، قانون يمنع تزوير الانتخابات ويحد من التدخلات في العملية الانتخابية ويا حبذا لو كانت الانتخابات بإشراف القضاء بشكل مباشر ، وتقليص أعمار المرشحين لتسمح للشباب بالمشاركة في خوض الانتخابات ، ومنع خوض الانتخابات لأكثر من دورتين ويطبق على الجميع ، الغاء المادة (74-2) من الدستور الأردني التي تنص على أن " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها " ، إقرار الذمة ، التصويت على مستوى المملكة للقوائم ، رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب الكوتا ، وخصوصًا في العاصمة والمحافظات .


رابعا : العمل على الإسراع في أقرار قانون التنفيذ الجديد مع تعديل بعض المواد منها " مدة تبليغ المدين لا تقل عن شهر ، منع حبس المدين أذا تجاوز عمره الخمسون عاما ، منع حبس الأشخاص المرضى المتحصلون على تقارير طبية حسب الأصول ، رفع الحد الأدنى من خمس ألاف إلى عشر آلاف دينار .
أ- الإسراع في إجراء التعديلات على 7 مواد من قانون التنفيذ من أجل وضع حل متوازن يضمن حق الدائن ويساعد المدين على قضاء دينه دون انهيار وتضرر حياته، وهي المادة 22/ا و 22 / ج، والمادة 22 / د، و 22/هـ، و 23 و 24 و 26 وأضافة فقرة جديدة على القانون تنص على أنَّه: ومع مراعاة أحكام المادة 22/ ا / 8 في الأحوال جميعها، إذا أصدر الرئيس قرارا برفض طلب الحبس فيصدر قرارا بمنع المحكوم عليه من السفر لحين انقضاء الدين.

ب - تجريم الربا الفاحش الذي يستغل حاجة الأفراد الملحة للسيولة والمال وهم يقومون باستيفاء فوائد ربوية فاحشة على القروض والمواد التي يقومون ببيعها بنسب ربح عالية جدا جدا ، ما يجعل المدين في وضع مالي سيء ويعرضه للمسائلة القانونية في حال تعذر السداد ، عن طريق إضافة نص تجريمي شبيه بالنصوص التي تضمنتها التشريعات العربية المقارنة وتشديد العقوبة على مكرري هذه الأفعال.

ج - تعديل أمر الدفاع الذي صدر عام 2020 الذي نص على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين في القضايا المدنية التي لا تزيد قيمة المبالغ المحكوم بها على مائة ألف دينار.
التعديل المطلوب :
إصدارا مر دفاع جديد يعمل على وقف تنفيذ الأحكام الجزائية في جرائم إصدار شيك لا يقابله رصيد إذا كانت قيمة الشيكات لا تزيد على مائتين وخمسون ألف دينار بالإضافة إلى الكمبيالات وسندات الأمانة ، بوضع منع سفر المدين في حين يستمر العمل بأمر الدفاع حتى نهاية العام 2023 ، ووضع آلية تصالح للتجار الكبار المتواجدين في الخارج الذين تتجاوز ديونهم الملايين للسماح لهم بحرية العودة للوطن وإجراء مصالحات مع الدائنين والسماح لهم ببيع الأصول الخاصة بهم التي تتجاوز قيمة الدين وأكثر والمحجوز عليها في العديد من القضايا .

خامسا : إصدار عفو عام يشمل جميع أبناء الوطن ويشمل القضايا التي تجاهلها قانون العفو الذي صدر عام 2018 .

العفو العام الذي بات الحلم المشترك للعائلات و النزلاء معا كل صباح ومساء يحلمون بأن تخرج القنوات والإذاعات والمواقع وكافة وسائل الإعلام بخبر صدور العفو عن أبنائهم وعائلاتهم ليفرحوا كما يفرح أبناء الأردن ولا يعلم مدى الحسرة التي يعيشها الأطفال وأهالي النزلاء كل يوم وهم ينتظرون لقاء أحبتهم .

المطلوب اصدر عفو عام اقرب إلى تبيض السجون " أن العفو عن أبناء الوطن وإخراجهم من داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن يمنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع لإعلان بداية حياة جديدة بين أفراد عائلاتهم والمجتمع الأردني .

سادسا : تعديل قانون الاستثمار لمنح المستثمر الأردني ميزات المستثمر الأجنبي ، لو راجعنا قوانين الاستثمار في الدول المجاورة والأوروبية وقارناها بقانون الاستثمار الأردني لوجدنا تعقيدات كثيرة تواجه المستثمر الأردني .

سابعا : تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتوسعت الشريحة المستفيدة من الضمان وإعادة النظر في سن التقاعد والعديد من النقاط في القانون .

ثامنا : تحديد مسميات الضابطة العدلية وتحديد إعمال وواجبات الضابطة العدلية .
تاسعا : تعديل قانون الضريبة بشكل أوسع مما هو عليه .

عاشرا : تشكيل لجان تطوعية متخصصة في كافة المجالات لتعديل القوانين كافة وتقديمها للحكومة بوقت محدد .

دولة الرئيس يعلم الجميع أنكم تعملون على مدار الساعة من اجل أعادة الأمور إلى نصابها ، وكتاب التكليف كان واضح وانتم تسيرون على تنفيذ رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك عبد لله الثاني حفظه الله ورعاه ، كما جاءت في كتاب التكليف ، ولكن يد واحدة لا تصفق ، فهناك من يعمل على وضع العراقيل أمام دولتكم .

دولة الرئيس هناك أردنيون من أصحاب الخبرة والكفاءة قادرون على العمل كمتطوعين " لتعديل وتطوير القوانين و الأنظمة دون أي مقابل " ولكنهم بحاجة للفرصة الحقيقية .

الحديث طويل جدا لأننا نتحدث عن وطن ومواطن من حقهم أن يعيشوا بكرامة من حقهم معرفة ما يريدون وما تقومون به ، من حقكم انتم يا دولة الرئيس أن يعلم الشعب الأردني إنكم تعملون على مدار الساعة من اجل تحقيق ما عجز عنه الآخرين ، من حقكم يا دولة الرئيس إقالة كل من يعمل عكس التيار لإيقاف عجلة الإصلاح ، من حقكم أن يكون معكم مستشارين متطوعين من اجل الوطن والمواطن ، نحن معكم لأنكم تستحقون الدعم والمساندة لأنكم تعملون بصدق وأمانة .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :

---