وزير الخارجية الاسرائيلي الى فرنسا على وقع فضيحة التجسس "بيغاسوس"

وزير الخارجية الاسرائيلي الى فرنسا على وقع فضيحة التجسس "بيغاسوس"

زاد الاردن الاخباري -

توجه وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى فرنسا الاربعاء، لبحث تداعيات الفضيحة المرتبطة ببرنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة اسرائيلية وقالت تقارير انه استهدف مسؤولين فرنسيين بينهم الرئيس ايمانويل ماكرون.

وقال مكتب غانتس في بيان سيغادر الأربعاء لإجراء مباحثات مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس تشمل برنامج "بيغاسوس".

والبرنامج حاليا في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة، بينهم ماكرون الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرها باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وشاركتها الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.

وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يخول "بيغاسوس" الإطلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” انه يتوقع أن تتناول المباحثات التي سيجريها غانتس مع بارلي "الأوضاع الحرجة في لبنان، وأيضا الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى قضية الأمن السيبراني في شركة إن إس أو”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الاسبوع الماضي أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، توضيحات حول برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية “12” الأحد، إلى أن ماكرون أعرب عن استيائه من التقارير عن استخدام البرنامج ضده، وضد أعضاء في حكومته.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن إحدى الدول، (ليست إسرائيل)، استخدمت البرنامج ضد الهاتف الخلوي للرئيس الفرنسي وأعضاء في حكومته.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، أن الفرنسيين طلبوا من الحكومة الإسرائيلية، إجراء تحقيق مع الشركة الإسرائيلية.

وتحتاج صادرات "إن إس أو" إلى الحصول على موافقات وزارة الدفاع بسبب طبيعة القطاع الحساسة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الخاصة الإسرائيلية شاليف خوليو أكد أن شركته تصدر تقنياتها المخصصة للاستخدام في مكافحة الإرهاب وغيرها من الجرائم إلى 45 دولة بموافقة الحكومة.

---