زاد الاردن الاخباري -
اقر مجلس الوزراء السوداني المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود بقبضة فولاذية أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.
ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، واعتقل البشير وتجري محاكمته بعد إطاحته في 2019 تحت ضغط ثورة شعبية وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتورط في عمليات خارج البلاد.
حمدوك: اجتماع مشترك لاقرار قانون روما
واعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر "أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتحدث حمدوك عن "عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه"، وشدد على أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه".
محاكمة البشير
ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989. وهو موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.
وفي شباط/فبراير 2020 وعد مجلس السيادة الانتقالي اعلى سلطة في البلاد تم تشكيلها للاشراف على الانتقال، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرات اعتقال بحقه بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم ابادة جماعية وحرب وضد الانسانية اثناء النزاع في اقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.