زاد الاردن الاخباري -
قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، إن أجور الشحن لم يطرأ عليها أي انخفاض، للنقص الحاصل في عدد البواخر والحاويات، مشيرا إلى ان هنالك ارتفاعا في الطلب مقابل العرض.
وبين الخطيب ان جميع المؤشرات المتعلقة بعمليات الشحن البحري لا تبشر بالخير، وأن أجور الشحن ثابتة، وأن الدراسات العالمية في مجال الشحن البحري تشير إلى أن الوضع لن يتحسن قبل الربع الأول من العام المقبل.
وقال الخطيب إن هنالك عاملين أثرا على الواردات، وهما ارتفاع أسعار البضائع من المنشأ، اضافة الى ضعف القوة الشرائية، مبينا ان التجار المحليين يستوردون بضائع توازي كمية الاستهلاك المحلي متجنبين تخزين كميات كبيرة منها، عازيا ذلك لارتفاع أسعار الشحن وانخفاض القوة الشرائية، مشيرا إلى ان التجار لا يرغبون في تجميد رؤوس أموالهم لان حركة رأس المال لا تسير بالشكل السليم في الوقت الحالي.
وأكد ان مستوردات المملكة من المواد والسلع الأساسية كالأطعمة والأشربة لم تنخفض، مشيرا إلى ان الكميات الموجودة في الأسواق كافية ولايوجد بها أي نقص، موضحا ان الانخفاض الحاصل في الأسواق طال السلع الكمالية فقط.
وحسب الخطيب فقد طرأ تحسن على الصادرات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تجاوزت 20%، الأمر الذي وصفه بالمؤشر الإيجابي على عملية التصدير.
وحددت الحكومة في وقت سابق الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة عبر الشحن البحري إلى المملكة وذلك بموجب أمر الدفاع 31 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تموز وحتى الحادي والثلاثين من ا كانون أول 2021.
وعليه أصبح الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى للحاوية التي تبلغ سعتها 20 قدماً 2000 دولار و الحاوية التي سعتها 40 قدماً 4000 دولار، أما البضائع التي مصدرها أوروبا فتكاليف الحاوية سعة 20 قدماً حددت بــ1500 دولار و الحاوية سعة 40 قدماً 3000 دولار وأصبحت أجور نقل البضائع التي مصدرها دول أميركا للحاوية التي تبلغ سعة 20 قدماً 1700 دولار و الحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدماً 3400 دولاراً.