زاد الاردن الاخباري -
جددت الولايات المتحدة الخميس، دعوتها اسرائيل الى الامتناع عن ترحيل عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وحثت الاطراف على دراسة اقتراح قدمه قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية مؤخرا لتسوية القضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي "لقد قلنا ذلك هذا الأسبوع ومرات عديدة قبل ذلك، إن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التي كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض".
وتقدمت أربع عائلات فلسطينية بالتماس إلى المحكمة العليا الاسرائيلية للاستماع إلى استئنافهم ضد قرار ترحيلهم والسماح لهم في النهاية بالبقاء في منازلهم في الحي حيث يطالب مستوطنون بملكية الأرض.
ويحاول القضاة التوصل إلى حل وسط ينزع فتيل التوتر الناجم عن قضية ساهمت في اندلاع حرب استمرت 11 يوما بين المقاومة في غزة وإسرائيل.
وكان أحد الاقتراحات التي قدمتها المحكمة هو أن تعترف العائلات الفلسطينية بملكية الإسرائيليين بينما يظلون مستأجرين تحت الحماية. وقد قوبل الاقتراح برفض قاطع من العائلات الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، قال برايس ان واشنطن تعتقد ان "المقترح الذي قدمته المحكمة الإسرائيلية العليا في الثاني من آب/أغسطس يجب أن يدرسه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني وأن يتخذا القرار بنفسيهما".
وامتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا التقى أو اتصل أي دبلوماسي أمريكي بالفلسطينيين بشأن أي حل وسط لقضية الشيخ جراح.
وتكتسب قضية حي الشيخ جراح أهمية لأن الفلسطينيين يرون في الحي رمزا لنزع الملكية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
ومن جانبها، صورت الحكومة الإسرائيلية قضية الشيخ جراح على أنها نزاع على الملكية ونشرت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت مدافع المياه لفض المظاهرات في المنطقة خلال الاحتجاجات.
وكانت صحيفة "هارتس" ذكرت الاربعاء، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية طالبوا الإدارة الأميركية بالضغط على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح لتبني اقتراح قضاة المحكمة العليا لهم لتسوية القضية.
ويعتقد الإسرائيليون أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى حل النزاع وتقليل التوترات الدولية بشأن احتمال إخلاء العائلات.
لكن الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي آخر، القول، إن إدارة الرئيس جو بايدن «قلقة من قضية الإجلاء ولا تمارس ضغوطاً في هذا الموضوع؛ لأنها تدرك أن القرار ليس بأيدي المستوى السياسي الإسرائيلي، وإنما بأيدي السلطة القضائية، وهي هيئة مستقلة وجدية وغير منحازة».