زياد البطاينة - جاءت حكومه الخصاونه لتكمل الدور الذي بداه سابقيها مهمتها انقاذ البلاد والعباد من ازمات وهموم ومشاكل وقضايا ترحلت عبر تلك الازمنة سياسية اقتصادية اجتماعية اعترف من اعترف وانكر من انكر فهي الحقيقة ويظل الاقتصاد له الاولوية.
ولاني اؤمن بان السياسة والاقتصاد صنوان لا ينفصلان وهما حجرا الاساس في عملية التنمية مثلما طالبنا حكوماتنا المتعاقبه بجرعة سياسية منعشة وهذه الجرعة اصبحنا احوج ما نكون اليها بعد ان فشلنا بتسييس الاقتصاد فهي دعوة للمراجعة والتقوى تقوى الله بالبلد واهله
بعد ان جاءت الامراض والخصخصة لتطيح باحلام وامال وطموحات الانسان الاردني لانها لم تكن قد بنيت على شكل صحيح فالخصخصة الصحيحة مطلوبة لكني اتساءل اليوم ولست خبير اقتصاد لكن على قد معرفتي أي نوع من الخصخصة كنا نعتنق؛ الخصخصة الفنية الصحيحة التي تعتمد على بيع الخاسر من مؤسساتنا ان كان فعلا زعم الحكومات صحيح وانشاء مشاريع استثمارية صغيرة ترفد الموازنه وتلبي الحاجه والطموح لتشغيل الايدي العامله ومحارب الفقر والبطاله
وماتبقى نطفئ به الدين العام وهو لعمري الخصخصةالحقيقية والسليمة، والتي لا ولم تتناسب مع سياسات حكوماتنا المتعاقبة ولا عباقرة الاقتصاد قد ثبت العكس عند حكوماتنا حين اتبعت نظام الخصخصة العقائدية وهي ان نبيع الابقار الحلوبه لننفق دون حسيب ورقيب ولتكون مصدر رزق للوزراء والمسؤولين وابناء الذوات من لم يجدوا عملا وتظل المديونية وفوائدها تنمو على حسب حليب الابقار الميته بالنسبة لناوهذا ماحدث للاتصالات والفوسفاتوالمطار ووووو وغيرها من مؤسساتنا التي بنتها سواعد وعقول الاجداد والاباء وبدل ان نعظمها بعناها بالرخص .
اسئلة اقتصادية كثيرة طرحت والعمق اسئلة سياسية
اي اننا اصبحنا احوج ما نكون لمناخ سياسي وكان جلالته وفي اكثر من مناسبة قد طلب من حكوماته ابراز الدور الاقتصادي الاجتماعي بصفته ضرورة تنموية لا غنى عنها وتفعيله لان قوة الدولة المالية والسياسية هي وحدها المتحررة من معايير الربحية والجبن الرأسمالي ومن الخوف من التطورات السياسية.... لذا كان لابد ان نطالب بالاستثمار حسب الاولويات التي تفرضها الضرورة الاقتصادية الاجتماعية الوطنية وكان ان اتجهت الحكومات للخصخصة وكانها المخرج.
وكنا دوما نتساءل لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء وهل عجزت الحكومات عن ترجمة الرسالة الملكية ذات الرؤى البعيدة؟
ولماذا عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق نقلة مرجوة؟ وهل قدرنا ان نظل اسرى المديونية العامة واعبائها
جاءت حكومة الخصاونه وها هي المعركة تحتدم وها نحن من كنا متفرجين ومصفقين ومتخاذلين ومتقاعسين ومنظرين ومنبريين سمونا ماشئتم نحاول ان نتعرف اليوم على طبيعة المعركة الاعلامية بين... وبين لكننا لانبصر ولانسمع مايدورحولنا لان مايصلنا غير مانرى واصبح الناطقين كثر وكل له رايه ... لهذا لانقدر على الحديث فسمونا بالاغلبية الصامته
ولكن لما هذا الصمت الذي يلفنا ؟
لما هذا الخوف الذي يحيط بنا ؟
لما هذا الماضي مازال يعشش باذهاننا لاادري ؟؟؟
لما ولما ولما السكوت عن تحريك السكون وكشف المستور؟؟
ولما هذا الصمت الذي اصبح يقتل فينا العزيمة والامل والطموح ويرسم لابنائنا صورا مشوهة لمستقبل مظلم
الكل فينا ديمقراطي والكل يتحدث... وينظر ويرسم خرائظ ظريق ويحذر وينبه باسم الديمقراطية وايه ديمقراطية يسكنها الخوف ايه ديمقراطية لاهوية لها ولاعنوان ولاملامح حتى صمت الناس ولاذوا يتحدثون عن الفساد في المجالس الخاصة، وجبنوا عن المواجهة،
وكانت النتيجة أن الشعب هو من دفع ويدفع الثمن... لان كثيرين منا من شاركوا في الفساد بقصد او غير قصد او من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، اكتشفوا بالنهاية أن نيران الفساد قد دبت في رؤوسهم جميعا وأن سكوتهم قد وضع الوطن والشعب في حقل الغام ومزيد من الدمار والخطر..
واليوم نفسهم يتهمون وينتقدون ويصرخون انه الفساد ...
اليوم تذكرتم؟؟؟؟ لا أدري ان كان الفساد ام الاجتهاد كما يسمونه البعض او الفهلوة...
اليوم نوجه اصابع الاتهام لهذا وذاك حتى لم تسلم الرموز.
فماذا كان من الممكن لو وقف الشعب يومها في وجه الفساد
نعم منذ البداية، وقاوم المحسوبية واستغلال المناصب ونهب الأموال؟وهدر المال العام وانسلاخ الابناء المؤسسات عن امهاتها بالتأكيد كان سيحد من الظاهرة البشعه الملامح إن لم يكن قادرا على القضاء عليها .....
وما زلنا نرى الفساد ونعايش ونسامر ونمازح المفسدين والشواهد كثيرة وهناك مفاجاه للكل ان من كنا نناديه هامان اليوم تبين انه فرعون..
انظروا حولكم كل من ودع كرسيه اصبح اليوم يتحدث بالملايين وكل من رأينا فيه الناسك في معبده اليوم نراه الشيطان بقرونه التي يطل علينا بها ...... الذي سرق آمالنا واحلامنا وطموحنا وموقعنا وابناءنا يعود الينا من جديد بثوب النساك.ززز وانا لااعني شخص بعينه وهم كثر ....بل اعني من اعني وهم كثرايضا .. لاننا لم نقف بوجهوهم فعادوا الينا من جديد
يعود المتحدث اليوم الى الخصخصة ويسهب بالحديث عنها السياسي يتحدث بالخصخصة والشارع العام يتحدث اليوم عن قضايا الخصخصة والبيع ويحار الكثير بين ذاك الزخم المتنوع من الاجوبة... بعنا لم نبع خصخصنا لم ولن نخصخص.... ويتسائل بعضنا متى سنكون واقعيين ونعترف بالحقيقة اذا كان مانفعله صح واننا نعمل بالنور لايماننا ان مانفعله لخير الامة والوطن والصالح العام
ونبحث عن حلول لازماتنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية فتجد الخصخصة ومن ثم للتشدد الضريبي وغيرهما من الحلول السهلة التي تقع على كاهل المواطن.... فهي كجيب المواطن اقرب الطرق واسهلها لتغطيه العجز والتستر على الفضائح وضمان رواتب ....
وللامانه ان الخصخصة التي انتهجتها بعض الحكومات كانت خصخصة عقائدية لافنيه ليس الا... فالخصخصة العقائدية هي ان تقوم الدولة بتعطيل دورها الاقتصادي الاجتماعي وتبدا بيع مؤسستها دون معايير ودون ان تستبدلها بمؤسسات انتاجية لتصبح حينئذ الحكومة اشبه ماتكون باله تنفذ مايريد القطاع الخاص سواء اكان اجنبيا او محليا بمعنى ان تتنازل الدولة عن سيادتها على الحقل الاقتصادي الاجتماعي... وكان المطلوب خصخصة فنية اي بمعنى عملية اجرائية محايدة تقوم بها الحكومة في اطار سيادتها وضمن دورها الاقتصادي الاجتماعي بالتخلي عن مؤسسات خاسرة للقطاع الخاص ليديره بشكل افضل او بيع العدد من المؤسسات العامة بهدف جمع اموال لاقامة مشاريع انتاجية جديدة لا يرغب القطاع الخاص ادارتها او الاستثمار بها
بالتالي جررنا الى ازمات لامخارج لها....واصبخت مديونيتنا بالمليارات المعجزه واصبحنا احوج ما نكون الى بناء هيكل اقتصادي متجانس من الاستثمارات القادرة على تحقيق قدر اعلى من التفاعل الاقتصادي الوطني والايجابي مع السوق العالمية استثمارات جديدة في كل التخصصات والمجالات تفرضها التنمية الوطنة وتزيد من النمو الاقتصادي لاستيعاب النمو السكاني والقدرة على التعامل مع المديونية العامة وزيادة فرص العمل ومداخيل الموازنة
ويتسائل المواطن الذي يدفع للدوله الضرائب المشكله والمتنوعه والمسقفات والجمارك والمعارف ورسوم التسجيل والطوابع وثمن الاوراق والمستندات ويدف ختى رسوم الجامعه التي لم يراها اولاده ويدفع رسوم التلفزيون وكل مايطلب منه من عوائد ويتحمل رفع الاسعار حتى لقمه العيش ومع هذا المديونيه تكبر وتكبروالخدمات حجمها متضائل والبنى التحتيه متهالكه والمدارس لم تعد قادره ولا الجامعات على الاستيعاب ولم يعد التعليم مجاني ولم يعد ويعد ويعد
وهناك من خدم الدوله سني عمره من المهد للخد لم يتعدى راتبه الثلاثمايه دينار ومن جاء على سفينه الفضاء راتبه فاق الثلاثين الف دينار وما زال يقول هل من مزيد ....
واليوم بدأنا نسمع وصفات متعددة المشارب والتي تقوم على الاجهاز الفوري لما تبقى من اماكن يمكن خصخصتها وصولا لتفكيك كامل للقطاع الدعم وتقليص دور الوزارات ومن ثم استكمال الهيكل القانوني الذي يوفر هيمنة القطاع الخاص وتوجيه اموال الخصخصة للتدريب والتاهيل للقوى العاملة
لتسخر بالاجر الزهيد للمستثمر وتوفير البنية التحتيه للمستثمر اي باختصار استخدام اموال الخصخصة لخدمة القطاع الخاص..
وبالرغم من وجود وزارة للتنمية السياسية وكوادر واليات ومبان الا انها لم تحرك ذاك السكون..... لان السياسة استراتيجية وخطة وبرنامج واليه ورغبة وحماس وقدرة على التنفيذ ولم نعد ندري من اين نبدأ
نعم هاهي المعركة تحتدم وها نحن المتفرجين والمصفقين والمتخاذلين والمتقاعسين والمنظرين والمنبريين سمونا...
ماشئتم ...لم نحاول ابدا ان نحارب الفساد أو نقتلع الفتنة، بل اطلقنا الشعارات وحمل البعض لواء الحرب ضدها والاخرين قرعوا طبول الحرب ولكنهم ظلوا يراوحون مكانهم حتى جائهم الفساد زحفا فاصبحت اقدامهم مغروسة فيه وتجذرت وتربعمت بل وازهرت زهورا هم الذين يعرفون اسمها ونوعها وظلت اصواتهم تعلو وتعلو وتوهمناان هناك حزم وراي ومحاوله وان هناك مطالبة بالحرب على الفساد لكن على قاعدة اذهب انت وربك فقاتلا.
فماذا نعمل؟ هل نتحدث الآن ونصرخ ونتخذ الإجراءات للتخلص مما علق بنا ونعيد الدولاب للخلف وهذا غير ممكن كما ان الكبار قالوا العليق لا يفيد وقت الغارة، أم نتركها تنمو وتكبر حتى لا تبقي لنا متسعا في هذا الوطن؟
ولاادري الان من الذي يتقن فن اثارة الفتنة ، اللص أم الذي يتحدث عن اللص؟ الذي يستخدم منصبه لتحقيق أغراض شخصية، أم الذي يتحدث عن الفساد الإداري أن الذي يتحدث هو المفتن..
الكل جرّموا المنتقد ولم يجرموا الذي يسرق أموالهم. وكأن الاعتيادي هو أن يكون المرء لصا أو فاسدا وغير الاعتيادي هو التحدث بوضوح عن الفساد وظلم الناس ... لا يتحمل احدا وزر هذه الإجابة الانهزامية التي لا تحمل في طياتها مبدأ دينيا أو أخلاقيا، أو احتراما للذات،.... وإنما يتحملها الصامتون غير الفاضلين .....الذين علموهم الخنوع والخضوع وتغييب الذات. لسان حالهم يقول إن الفتنة جزء من حياتنا وما علينا إلا أن نعيش معها، وإذا حاولنا التخلص منها فالعواقب قد تكون وخيمة، وعندها لا ينفع الندم.
واعتقد ىبل اجزم إن هناك فساد وفاسدون، وليس من الحكمة أن نصمت وندير ظهورنا خشية اثارة الفتنة. كما يخوفوننا والفتنة واقعة وقائمة، والسكوت عنها عبارة عن جريمة نتحمل مسؤوليتها جميعا ...
ومن ظن أن طبطبته على الفتنة والمفتنين إنما يقع في فتنة أكبر ستنتهي إلى نار تشتعل ... وكان السكوت ثمنا لمواقف دفع المواطن ثمنها فهل مازال بالعمر بقية ليرفع احدنا لواء الحرب ضد الفساد والمفسدين في ساحة وزمن يعجان بهم ولا مجال لحصان الفارس ان يتدور او يتجول في جفرة طين