والى متى يا حكومتنا ..

في بلدي فقط ...
البنوك المستفيدة من الوضع الاقتصادي السيء والتي تمر به الاردن , حيث اغلبية الاردنيين توجهو الى البنوك من اجل سد حاجاتهم لضعف رواتبهم , ولان التضخم اكل الأخضر واليابس في ظل ظروف اقتصادية هي الأسوأ بمديونية تجاوزت الخمسين مليار دولار , ولم يبقى سوى اشهار افلاسنا كدولة , والسبب بأن الحكومات فشلت في مكافحة الفساد والذي استنزف الكثير وما يزال وبطرق قانونية .. ؟
الغلاء ومع ارتفاع اسعارمشتقات النفط اصبح غير طبيعي وخصوصاً للسلع والمواد الغذائية وباقي السلع الأساسية والتكميلية والتي ما زالت بحالة غلاء فاحش وكارثي بنفس الوقت مقارنة برواتب لا تسد الحاجات الاساسية , والتي تجاوزت بدرجة كبيرة مستوى الحياة المعيشية لغالبية المواطنين الأردنيين لدرجة انها تخطت بمراحل قدرتهم على التحايل على الغلاء , لأنها اصبحت واقع مرير .

وأصبح الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب الأردني في صراع دائم وحرب جديدة ... يبحثون عن مخرج او حل يعطيهم أمل في مواصلة الحياة .
حيث أصبح التضخم مشكلة حقيقية او بالأحرى كارثة , واذا بدأ بقطاع ينتهي عند باقي القطاعات, وحقيقة ان شعور وإحساس الناس بحجم المشكلة وخطورتها أدق وأصح من شعور وتصريحات بعض الاقتصاديين ورجالات الحكومات التي لا تشعر بمرارة العيش القاتل .

ويجب دراسة زيادة الموظفين والذين يعملون بالدولة والقطاع الخاص من 50– 100 دينار. بدل الإبر المخدرة , حيث واقعياً لن تأتي الزيادة والموظفين الكبار هم فقط ينعمون بالعز والرفاهية سواء رواتبهم وسيارتهم وخدمهم وخصوصاً الهيئات المسقلة والتي يبتعد النواب أو تناسوا عن فتح الملفات , وتوقعي لسببين إما ابنائهم يعملون فيها او هناك قوة خفية تمنعهم عن فتحها حيث الكرسي غالي وغالي , والباقي على الهامش وعندها لا تعتبر زيادة بل خسارة حقيقة للموظف لأن التضخم والغلاء سوف يأكل الأخضر واليابس في وقتها , وماذا عن موظفي القطاع الخاص وخصوصا البطالة في ازدياد كبير وحقيقي وهذا يعطي المجال للقطاع الخاص بالتحكم بالموظفين حيث عقود العمل سنويه ورواتب لا تذكر حيث يستغلون حاجة الناس للعمل , وهل هم أبناء وطن أم لا وماذا يستفيد وواقعيا لا شيء ولا تحل هذه الأمور بهذه الطريقة , وحقيقة لا نريد أي زيادة سوى التخفيف من الضرائب الأكثر عالميا وضبط الأسعار الجنونية , وعندها تستقر جميع الأمور الحياتية ولكن التلاعب الحكومي والضريبي أصبحت لعبه نفهمها أكثر من الحكومة نفسها .

ان استقرار اي مجتمع يرتبط الى حد كبير بما يحمل من مقومات الحياة الأمنة المزدهرة اقتصاديا واجتماعيا , وهما مرتبطان الى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الانساني او ذاك , وما توفره من سبل العيش الكريم , والكفاية في سد مستلزمات الحياة واسسها وقواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة وأمنة بعيدة عن شبح الفقر , وهو من اكبر وأهم واجبات الدولة لشعبها .

ان سياسة الحكومات المتعاقبة هي التي أدت الى تلك الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطن الأردني في النهاية , ولا تقوم الحكومة بواجباتها بضبط الأسعار, بل قامت بتعويم الاسعار , وتركت الأمر للتجار معتمدين على مبدأ تعويم الأسعار والذين هم في النهاية يريدون تحقيق المكاسب دون اي اعتبار للفقراء والكادحين من ابناء شعبنا .
وعلى حكومتنا أن تقوم بوقفة جادة وحازمة تجاه الغلاء الفاحش وزيادة الأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإقتصادية التي يمكن من خلالها ضبط السوق .
ناهيك عن الفساد المستشري في الاردن وبطرق قانونية حيث لا تستطيع اي جهة ان تحصر الخلل او الفساد القائم , حيث كله بطرق موثقة وقانونية وبمباركة من كل الحكومات المتعاقبة والتي قضت على الشعب الأردني والذي اصبح أقليه في وطنه .
وحقيقة كم يتخبط العالم هذه الأيام في خضم مشكلات لا حصر لها من ارتفاع باسعار المواد الغذائيه الى انخفاض القوة الشرائية للدينار الاردني وكذلك سعر الدولار وباقي العملات والتي تتخبط فيه الأسواق العالميه وانهيار الأسواق المالية وخسارات فادحة وزيادة اسعار الشحن , وكثرة الحروب والثورات الداخلية, وبذلك كل الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتأثر بشكل سلبي جدا نتيجه ضعف القوة الشرائية لعملتها لربطها مباشره بالدولار مقابل باقي العملات ولو استمرت موجة الغلاء الجنونية للمواد الغذائيه سنرى المجاعه على اصولها ليس بالدول الفقيره فقط وانما في الدول المتوسطيه .
وامتنا العربيه تملك الكثير من الأوراق المؤثره لتعديل الموازنة المختله وأقرب مثال زيادة الطاقه الانتاجيه للنفط واستغلال السودان " سلة الغذاء العربي " واستصلاح الأراضي الزراعيه في الاردن وسوريا والعراق , وزارعة الصحراء وقد نجحت العمليه لحد كبير واكبر مثال اراضي الديسه وثمارها مميزة حقيقة بعد التجربه ولكن اصبحت اراي خاصة لكبار المستثمرين وكبار البلد دون ذكر الأسماء .
وأعرف بأن الكثير يكتبون في هذا المجال وخصوصا الغلاء والتضخم وغيره ولكن للأسف من يقرأ او يستمع للكتاب , حيث تتغلب مصالحهم الشخصية على مصالح الشعوب , ولكن سنبقى نكتب , حيث لو قدر الله وجاء الى الوزارة رئيس جديد تكون كلماتنا رنانة ويحمل معه الحس الوطني وهموم الشعب الأردني .
وأخيراً نقول بكل صراحة حيث جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله كان وما زال يوصي الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي من اجل كرامة الاردنيين , ولكن ما زال الكرسي اهم من الشعب وسمعنا قصة الكرسي وقول رئيس مجلس النواب قوم يا عماد حيث ذكرنا بالزمن الجميل وقول اقعدي يا هند والى متى حيث مجلس نواب غير قادر على طرح الثقة بوزيرة الطاقة زواتي فكيف سيطرح الثقة بالحكومة , حيث رفعت اسعار الوقود بكل اريحية , لانها تعرف حجم مجلس النواب الذي لا حول لا قوة , ولا نسمح منهم سوى التصريحات النارية , وكل ها للإعلام ولكن على ارض الواقع لا غير شيئاً , وطبعا قبل النهاية لا اعرف كيف يعين دكتور طب جراحي بمنصب رئيس كبرى الجامعات الاردنية ’ وهل هذا منصب للترضية , وذكرنا بإستقالة وزيرة السياحة بكارثة البحر الميت حيث عينت سفيرة في اليابان , وهذا يدل على أن الوطن لكبار البلد ونحن سنبقى صغاراص نظرهم وسيورثون المناصب لأبناهم , وطبعا ابنائهم جميعاً بوظائف على حساب ابنائنا ولا تكلفهم سوى تلفون صغير والى متى ..
في بلدي الاردن لا ولن يتغير اي شي وسوف نكمل حياتنا ونحن نسمع اعلام فقط , ولا أعرف لماذا نكتب ولمن حيث حياتنا وحكمهم مبرمج , وفقط نحن نفرغ بما في الصدور , وحقيقة لا نخاف على انقسنا وإنما على ابنائنا , حيث لا يملكون غير الشوارع وهي مرتع اكبر من الفساد من حيث المشروبات والمخدرات وتعلم فنون السرقة وشبابنا في مهب الريح وللحديث بقية ..

---