خطة الخصاونة لتعافي الاقتصادي اسواق حرة.. زيادة التوظيف دعم الزراعة والسياحة سكك حديد بين عمان العقبة

خطة الخصاونة لتعافي الاقتصادي اسواق حرة .. زيادة التوظيف دعم الزراعة والسياحة سكك حديد بين عمان العقبة

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر مطلع أن الحكومة ستنهي الاسبوع المقبل اولويات عملها وخطتها الاقتصادية (2021-2023) والتي جاءت بتوجيهات ملكية مباشرة للحكومة، والهادفة الى التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وتهدف الاولويات، بحسب المسودة غير النهائية، والتي اطلعت عليها ، الى التوصل الى مستقبل مستدام شامل ومرن قادر على الصمود أمام الازمات والمتغيرات من خلال مصفوفة الاصلاحات لخمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى استراتيجيات لمختلف القطاعات لتسريع الاصلاحات وتحسين بيئة العمل ودعم الابتكار وزيادة الانتاج خاصة ان هذه المشاريع ستزيد من فرص العمل وتقوي النشاط الاقتصادي بالتركيز على الشركات التي تمتلك أقوى الإمكانيات لدفع عجلة النمو، بالاضافة الى اعتبار الخطة «وثيقة حية» لهذا سيتم مراجعتها وتوسيعها وتكييفها بشكل دوري.

كما تهدف خطه الاولويات ايضا الى الوصول الى تحسين بيئة العمل التجاري وتحسين اللوائح التنظيمية (الأنظمة)، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للتحول الرقمي وجذب الاستثمارات بالاضافة الى خلق وايجاد ظروف متكافئة ومتساوية (في الاسواق) وأسواق حرة ونزيهة (عادلة) وتطوير المهارات وزيادة التوظيف ودعم القطاعات المركز عليها والتي لها الأولوية الزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.

وتسعى الخطة وضمن الاولويات الى تحقيق نتائج على المدى القصير متمثلة بزيادة عدد الشركات التي تدخل السوق وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الانتاج والتصدير وكذلك الزيادة في المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى وتحسين امكانية التوظيف (فرص العمل).

وعلى المدى الطويل الامد تهدف الاولويات الى زيادة نشاط الاستثمار وزيادة الكفاءة في العمل لتحقيق ارتفاع في النشاط الاقتصادي وزيادة هوامش الأرباح لتحقيق خفض لنسب البطالة المرتفعة ورفع الاستثمارات وزيادة حجم التصدير، من خلال تحسين بيئة العمل ودعم القطاعات المستهدفة وتهيئة البئية الاقتصادية الايجابية.

وبحسب التصورات الاولية للخطة الحكومية، تتبلور الخطة في 3 محاور و11 هدفاً و 36 أولوية محددة ركزت على تفعيل الاقتصاد الرقمي والسياحي والزراعي وتهيئة بيئة الاعمال وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات والاستثمارات الاجنبية ذات القيمة المضافة العالية بالاضافة الى دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور المرأة الاقتصادي والعديد من القطاعات الواعدة والاكثر تحقيقاً للنتائج الايجابية.

(المحور الاول) ستة أهداف و20 أولوية لتحسين بيئة العمل

وتهدف ال: 1. تيسير ورقمنة اجراءات التسجيل والترخيص في جميع أرجاء المملكة و 2. التعريف بالتشريعات المنظمة للاستثمارات والأعمال بحلول 2022 3- زيادة نمو التصدير التي تسعى لها الشركات بمقدار 5% بحلول 2023 4- تفعيل أولويات مشاريع البنية التحتية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتيسير المشاريع المنوي اقامتها و 5. زيادة الوصول والاتصال بالانترنت والربط إلى 100%وانشاء البنية التحتية الضرورية لدعم تطور الاقتصاد الأردني الرقمي غير المفعل. 6. وبحلول 2023 زيادة الدخل من الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 15% وزيادة تكوين رأس المال الاجمالي فيها بمقدار 10%.

فيما تركز الاولويات الـ 20 على تهيئة بيئة الاعمال والقدرة التنافسية والبنية التحتية والرقمنة والاستثمار.

ويأتي تطوير بيئة الاعمال من خلال:

1. تطوير واطلاق منصة رقمية لإجراءات التسجيل والترخيص وانشاء نظام التوقيع الالكتروني الرقمي.

2. تفعيل وتطبيق نظام الرقابة الرقمية.

واما القدرة التنافسية وتعزيزها ضمن الخطة فتتم من خلال 3 اولويات وهي صياغة وتبسيط التشريعات الشاملة التي تحكم بيئة العمل وممارسة الأعمال التجارية في الأردن وايجاد روابط وتشبيك استراتيجي لعشرين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مع شركات كبرى عاملة في المملكة ودعم تطوير القدرات التصديرية للشركات الأردنية.

واما تعزيز البنية التحتية فمن خلال 6 اولويات وهي مشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية والاعتماد على الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية والنقل السريع بالحافلات وبناء جسر الملك حسين في مراحله النهائية والمرحلة الأولى لسكة الحديد الوطنية العقبة عمان ومحطات أرضية لتحويل الغاز في العقبة.

وستركز الخطة على الرقمنة من خلال اربع اولويات وهي رقمنة المراسلات الحكومية (تراسل) ورقمنة الخدمات ذات الأولوية القصوى وتتراوح ما بين (25-50 ) خدمة وتفعيل الدفع الرقمي الحكومي ونظام الفوترة الالكترونية، وشبك عريض النطاق للخدمات الالكترونية الوطنية

وفي الاستثمار تتمثل الأولويات في ترويج الاستثمار والعلاقات الاستثمارية وتفعيل النموذج الموحد للاستثمار الحكومي العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع عبر جميع الهيئات الحكومية.

(المحور الثاني) ويتألف من هدفين وسبع اولويات

ويتمثل الهدف الاول في تحقيق اسواق حره عادلة تهدف الى تسهيل ايجاد أسواق عادلة عن طريق تحفيز التنافس واتاحة الوصول إلى الأسواق من خلال اولوية استعراض ومراجعة التدابير التقنية والممارسات المرتبطة بامكانية الوصول إلى السوق والتسعير التنافسي ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات والتوظيف لتحفيز خفض نسب البطالة وزيادة نسب المشاركة عبر تفعيل تدابير وبرامج مؤثرة.

ومن اجل الوصل الى هذا الهدف حددت الحكومة اولويات ضرورة دعم نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم واطلاق برامج التدريب المدفوعة بالطلب والمرتبطة بالتوظيف واطلاق برامج تدريبية للمهارات الرقمية وتشغيل برامج تحفيزية لقطاعي الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

(المحور الثالث) يتألف من ثلاثة أهداف وتسع أولويات

ويركز المحور الثالث على دعم القطاعات الأردنية التي يتم التركيز عليها وهي قطاعات السياحة والاقتصاد الرقمي والزراعة من خلال التركيز على زيادة اعداد السياح الاجانب وتعزيز بيئة الجذب في القطاع ودراسة الاسواق الجديدة المستهدفة وتفعيل منصة المطاعيم والحصول عليها وكذلك الزراعة من خلال انشاء شركة لترويج المنتجات الزراعية وتنشيط الصناعة الغذائية الراى

---