زاد الاردن الاخباري -
دافع الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة عن انتقاده لرئيس الوزراء بشر الخصاونة ، مشددا على ان انتقاد رئيس الحكومة حق دستوري وليس جريمة.
وقال البروفسير الخصاونة في مقال جديد : إن ممارسة حرية التعبير والتي تشمل النقد والانتقاد لأداء أجهزة الدولة والعاملين في حقل الإدارة العامة تكفلها الدولة نفسها ومؤسساتها ورأس الإدارة العامة ممثلة بصاحب الولاية العامة المشار إليها في ذات الدستور. استنادا لذلك فإن انتقاد رئيس الحكومة وأداءه وأداء فريقه الوزاري لا يعد جريمة من الناحية الدستورية، لا بل فإنه من مهام رئيس الحكومة أن يحمي هذا الحق ولا ينزعج ممن ينتقده.
وأضاف : لم ننتقد أسرتك التي نحترم، ولا والدك الذي نجله، ولكن ننتقد أدائك وعليك الاقتداء بالملك الذي يدعوا المعارضة لديوانه العامر يسمع منهم ويتحاور معهم في الشأن العام، ولا يضيق صدره بالنقد.
وتاليا النص الكامل لمقال الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة الجديد :
انتقاد رئيس الحكومة حق دستوري وليس جريمة
تعتبر حرية التعبير من أبرز الحريات والحقوق التي كفلها الدستور الاردني حيث نصت المادة (15) من الدستور” تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز القانون”.
إن ممارسة حرية التعبير والتي تشمل النقد والانتقاد لأداء أجهزة الدولة والعاملين في حقل الإدارة العامة تكفلها الدولة نفسها ومؤسساتها ورأس الإدارة العامة ممثلة بصاحب الولاية العامة المشار إليها في ذات الدستور. استنادا لذلك فإن انتقاد رئيس الحكومة وأداءه وأداء فريقه الوزاري لا يعد جريمة من الناحية الدستورية، لا بل فإنه من مهام رئيس الحكومة أن يحمي هذا الحق ولا ينزعج ممن ينتقده. ملك البلاد نفسه أكد غير مرة على احترام الحريات وحرية النقد والانتقاد للأداء الإداري والسياسي لأجهزة الدولة ،والأبعد من ذلك تلك الممارسة الدستورية لجلالة الملك في تكليف رؤساء الحكومات وإقالتهم ،وقد شهدنا في عهد الملك عبدالله الثاني تغيير أكثر من تسعة حكومات كان جلالته هو الذي اختار رؤسائها ،فلماذا إذن يغيرهم ؟يغير الملك الحكومات وينتقد أدائها في ضوء نتائج عملها وممارستها لصلاحياتها وخدمة للوطن ،هذا ما نفهمه فلماذا يضيق صدر رئيس حكومتنا بالنقد ،وإن كان هذا النقد قد جانب الحقيقة فليرينا الحقيقة ،وليفند الانتقادات التي وجهناها له.
هالني الدعم الكبير الذي حظي به المقال من الأردنيين في بواديهم وقراهم ومدنهم وحواضرهم ومخيماتهم وخصوصا من قطاع الصحفيين والأكاديميين والمثقفين والمحامين والكتاب والنخب المتابعة للشأن العام. لن أكرر ما ورد في المقال من محاور استندت اليها، لكني كنت أتمنى أن أكون مخطئا وأن يحاورنا من وجه سهامه إلينا طاعنا في مصداقيتنا ومشككا بمقاصدنا ومتهما إيانا بأننا نكتب ذلك لأنه لم يتم تعيينا في موقع أكاديمي. وهنا أتساءل هل ما أوردته في مقالي عن غياب دولة الرئيس في الأحداث الهامة الخمسة كان تحاملا أم حقيقة؟ أنا لم أكن أبدي رأيا، ولكن كنت أورد حقائق ومعلومات من الواقع. أما الملفت في ردة فعل الرئيس وانفعاله واتهاماته لنا، والتي عاد وتراجع عنها وقام بحذفها، فسأكون حسن النية وأتجاوز عنها وأترك للأردنيين الذين يعرفوني أو يعرفون عني وأترك لأكثر من مائة ألف طالب منهم 7000 ضابط في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تشرفت بالإسهام في تعليمهم وصياغة شخصياتهم، أترك لهم جميعا التقييم والحكم على مسيرتنا ومصداقيتنا.
دولة رئيس الحكومة: نحن نحترم اختيارات جلالة الملك ونصدع لها لكن تذكر أن قيمة المواقع العامة تكون بمقدار المساهمة في خدمة الوطن، ونحن ندرس في تخصصنا من سيأتي يوم ويكونوا رؤساء لحكوماتنا فلا تستكثر علينا أن ننتقد أداءك. لم ننتقد أسرتك التي نحترم، ولا والدك الذي نجله، ولكن ننتقد أدائك وعليك الاقتداء بالملك الذي يدعوا المعارضة لديوانه العامر يسمع منهم ويتحاور معهم في الشأن العام، ولا يضيق صدره بالنقد. الملك اتسع صدره لبعض من هاجموه من خارج الوطن ولم يبقى شيئا من التجريح والإساءة للدولة والنظام ولأسرة الملك الخاصة إلا وقالوه وها هم يدخلون الاردن معززين مكرمين ولا يعترضهم أحد.
دولة العم أبا هاني: انتقدنا قبلك عبر الصحافة وشاشات الفضائيات ووسائط التواصل الاجتماعي أصحاب الدولة معروف البخيت وعبد الله النسور وهاني الملقي وعون الخصاونة، لا بل انتقدنا الديوان الملكي، وافتخر بأنني لم أسمع يوما كلمة تخبث خاطري أو تسيئ لي، ولم يتم استدعائي من دائرة المخابرات التي انتقدتها أيضا في أكثر من مقال علما بأن مكتبي في جامعة اليرموك لا يبعد إلا أمتار معدودات عن مبنى دائرة المخابرات.
الهاشميون يا دولة الرئيس سمتهم التسامح واحترام الدستور والقفز عن صغائر الامور وقد عين الملك حسين رحمه الله وزراء كانوا متهمين بتدبير انقلاب عليه.
ضمن هذا السياق فإني أشكر دولة الرئيس على أن ردود فعله المتعجلة أسهمت في انتشار المقال على نطاق واسع، وقد تلقينا دعما لما كتبنا من وزراء وكتاب وقيادات عليا لم أتوقعها. أما تأزيم الرئيس وخاصته وبعض البسطاء للموقف والإساءة لي فإني أحتفظ بحقي في ملاحقة الأمر عبر القنوات القانونية المشروعة أو تقديم الاعتذار وهذا ما أستبعد أن يفعله دولته لمعرفتي بطبيعته الشخصية.
وأتساءل هنا لو كان كاتب المقال أحمد عدنان أو سليم نعمان أو شهاب الدين سلطان (وكلها اسماء وهمية) هل ستكون ردة فعلك بهذه الحدة؟ أذكر دولته وبعض من مالئ دولة الرئيس وأساء لنا بأن كاتب المقال أستاذ دكتور متخصص في إدارة الحكومات، وأنجز أكثر من ارعبن بحثا علميا منشور في مجلات عربيه وعالمية محترمة في مواضيع الإصلاح الإداري والسياسي، ويشرف على طلبة دكتوراه وماجستير، وسجله نظيف، كما سجلكم الناصع في الدبلوماسية دولة الرئيس، وانا أشهد بذلك لكن أداءكم في الإدارة العامة لم يوازي أداءكم الرفيع في الدبلوماسية.
سأتجاوز دولة الرئيس إكراما لكرامة الوطن ،واحترامنا لثقة جلالة الملك بدولتكم ،وتوقيرا لعمنا ووالدك أبو محمد ولصلة الرحم التي تربطنا محتسبا ما لحقني من أذى من الذين كتبوا أو استكتبوا أو مالئوا لمصلحة أو شهوة عند رب العزة الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصدق رب العزة جل في علاه وهو القائل “إن الله يدافع عن الذين آمنو إن الله لا يحب كل خوان كفور” وقوله تعالى أيضا وسيعلم “الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”…