الحكومة تحدد المحاور الاساسية للمشاركة الإلكترونية

14-08-2021 01:29 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سياسة المشاركة الإلكترونية لغايات تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية في تمكين المشاركة الإلكترونية سواء بالمعلومات أو الاستشارات أو القرارات.

وتتألف سياسة المشاركة الإلكترونية، من ثلاثة محاور أساسية، أولها توفير المعلومات بصيغة مفهومة بحيث تضمن سهولة الوصول وشمولية النفاذ، وهو ما يعرف بمشاركة المعلومات إلكترونيا.

والمحور الثاني يتضمن إجراء مشاورات عامة للحصول على آراء أصحاب العلاقة والجهات المهتمة حول الأعمال التي تقدمها الحكومة، ويعرف بالاستشارات الإلكترونية، أما الثالث فهو إشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية وهذا ما يعرف بصنع القرار إلكترونيا.

وكان مجلس الوزراء قد أقر السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية للعام الحالي، وأوعز بتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية للالتزام بما ورد فيها.

وتعرف المشاركة الإلكترونية استنادا للتعريف الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الإلكترونية 2020 بـ "المشاركة الإلكترونية هي عملية إشراك المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة".

وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية، إلى تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية وتفعيلها في إعداد التشريعات، واتخاذ القرارات على مستوى الحكومة وتحسين جودة الخدمات العامة والقرارات والتوجهات الحكومية لتلائم احتياجات المستفيدين، وتعزيز الشفافية وزيادة الثقة بالجهاز الحكومي، وتحسين كفاءة وجودة المعلومات وتسهيل الوصول إليها.

وتطبق السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيمية الصادرة عن الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ذلك البلديات ومجالس المحافظات؛ لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.

وستعمل الحكومة لغايات تعزيز المشاركة الإلكترونية للمرأة بالإشراف المناسب على حوارات المواطنين ومساهماتهم في الاستشارات العامة للحد من التحيز الجنسي وخطاب الكراهية بجميع أشكاله بما في ذلك القائم على النوع الاجتماعي. كما ستعمل الحكومة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات ذات العلاقة على دراسة آليات تمكين المرأة رقميا لتضمينها ضمن خطط الحكومة.

كما أنها وتحقيقا لمبادئ النفاذ العادل والمتكافئ لجميع الأفراد، ستعمل من خلال الوزارة على توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم الإلكترونية على نحو عادل ومتكافئ من خلال توفير الأشكال الميسرة الكافية بما في ذلك الصور الإشارية والشروحات اللازمة بلغة الإشارة والأوامر الصوتية وغيرها، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن التدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد، إنفاذ الأفراد من كبار السن إلى قنوات المشاركة الإلكترونية.

وتتولى إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء إدارة تنفيذ سياسة المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية، من خلال تولي مهام تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المسؤولين والقيادات عن إدارة تنفيذ آليات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية وتطوير سلسلة مؤشرات أداء لقياس مدى تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام السياسة وما ينبثق عنها.

وسيتم رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يبين مدى التزام الجهات الحكومية بأحكام هذه السياسة، وما يصدر عنها وإعداد التشريعات والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ السياسة وتسهيل التطبيق على المؤسسات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وديوان التشريع والرأي والشركاء ذوي العلاقة.

كما سيتم تقديم الدعم للجهات الحكومية حول كيفية الالتزام بالأدلة الارشادية وتقديم إحصاءات وبيانات عن حجم وفعالية المشاركة ونشرها للمستفيدين عبر المنصة الموحدة، والمساهمة في مراجعة وتطوير سياسة المشاركة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقا لأفضل الممارسات الدولية ووفق المتطلبات الواردة في هذه السياسة وبما يتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجيه الجهات الحكومية بكيفية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والاستغلال الأمثل لها في إجراء الاستشارات العامة.

من جهة أخرى، طلبت الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة القيام بتطوير بوابة تفاعلية موحدة للمشاركة الإلكترونية بحيث تجمع جميع المنصات الحكومية الحالية ذات العلاقة بالمشاركة الإلكترونية، وتغطي جميع المتطلبات الممكنة لمحاور المشاركة الإلكترونية والاستمرار بتطويرها وفق ما يتم التوافق عليه مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

كما طلبت أن يعهد تنفيذ هذه السياسة في الجهة الحكومية إلى قسم تنظيمي محدد، للقيام بتنفيذ سياسة المشاركة الإلكترونية وما يصدر عنها، ومتابعة تنفيذ آليات المشاركة الإلكترونية في الجهة الخاصة بهم ونشر الوعي بشكل دوري بين موظفي الجهة الحكومية حول طرق المشاركة الإلكترونية.