زاد الاردن الاخباري -
أعلن الاتحاد الاوروبي الثلاثاء، تعليق مدفوعات مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سقوط كابل في يد حركة طالبان، فيما قررت إدارة الرئيس جو بايدن تجميد احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في المصارف الأميركية.
وقال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد إنه "لا يمكن أن تكون هناك مدفوعات للمساعدة الإنمائية حتى يتضح الموقف" تجاه قادة "طالبان".
وشدد على أنه "يتعين على طالبان احترام قرارات مجلس الأمن وحقوق الإنسان، كي يتسنى لها الحصول على التمويل".
وأضاف: "المساعدات الإنسانية ستستمر، وربما ستزيد"، بالنظر إلى عدد الأفغان النازحين، والجفاف المستمر، وتأثير جائحة فيروس كورونا.
وكانت الاتحاد الذي يضم 27 دولة قد تعهد في بتقديم نحو 1.2 مليار يورو مساعدات تنموية لأفغانستان خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وفي سياق اخر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس جو بايدن جمدت احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في المصارف الأمريكية، ومنعت "طالبان" من التصرف بمليارات الدولارات الموجودة لديها.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن "القرار اتخذ يوم الأحد من قبل وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، كما شاركت وزارة الخارجية في المناقشات".
وقال مسؤول بالإدارة للصحيفة: "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، احتفظ البنك المركزي الأفغاني بأصول احتياطية بقيمة 9.4 مليار دولار حتى أبريل الماضي، ويشكل هذا ما يقرب من ثلث الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وأضاف مصدر مطلع أن الغالبية العظمى من هذه الاحتياطيات ليست موجودة حاليا في أفغانستان، ويتم الاحتفاظ بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وضوح المبلغ المحدد.
وذكرت "واشنطن بوست" أن "منع الوصول إلى الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة هو من بين أولى الخطوات التي يتوقع أن تثبت العديد من القرارات الحاسمة التي تواجه إدارة بايدن بشأن المصير الاقتصادي لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة"، مشيرة إلى أن "أفغانستان هي واحدة من أفقر البلدان في العالم وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية التي هي الآن في خطر".
ورجح خبراء أن تواجه إدارة بايدن خيارات صعبة بشأن كيفية إدارة العقوبات الحالية على "طالبان"، مما قد يجعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المواطنين الأفغان.