زاد الاردن الاخباري -
قال النائب صالح العرموطي أن إجابة الحكومة، ممثلة بوزير النقل، وجيه عزايزة على سؤاله عن سبب إغلاق مطار ماركا المدني أمام الطيران المنظم و إجاباتها على الأسئلة التي أوردتها في سؤالي ناقصة و تتعارض مع القانون.
وقال العرموطي : سألت الحكومة عن سبب إغلاق مطار ماركا و من المسؤول عن إغلاقه و إبقائه مغلقاً، و نوهت لهم أن رسوم هبوط الطائرات لوحدها قد ترفد الخزينة بما يقل عن 4 مليون دينار في حال تم تشغيل المطار، و طلبت تزويدي بصورة عن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و الشركة الفرنسية في مطار الملكة علياء، فجاء الرد بالتالي: "تعذر إجابة النائب العرموطي على طلبة، لسرية الوثائق و حساسيتها "دولياً".
وأضاف : "أنا غير مقتنع بهذه الإجابة فهي غير كافية و لا مقنعة و أقل ما يقال عنها "ركيكة و ضعيفة"، و الأهم أنها تتعارض مع الدستور و القانون، لأن الحصول على الاتفاقية التي طلبت، وقيل أنها "سر"، لا ينطبق عليها أسرار الدولة، لهذا سأحولها لاستجواب في الدورة العادية، و تناقش تحت القبة."