أعلنت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، أن دراسات سابقة أجرتها #سلطة المصادر الطبيعية أثبت وجود كميات تقدر بـ 45 مليون طن تقريبا من #النحاس في منطقتين في محمية ضانا.

وأشارت العزام عبر برنامج “صوت المملكة”، إلى أن الاحتياطات تقدر في المنطقة الشمالية بـ (40-50) مليون طن من النحاس وفق دراسات أولية غير مستكملة أجرتها شركة.

وقالت العزام إن سلطة المصادر الطبيعية أجرت دراسات في السابق في المنطقة وأثبت وجود كميات من النحاس في منطقة فينان الجنوبية لمحمية ضانا قُدرت بـ 20 مليون طن، وفي منطقة خربة النحاس الشمالية للمحمية قدرت بـ 25 مليون طن.

وجدد مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، إن الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار.

ورأى الإيراني أن موضوع النحاس موضوع قديم ونعتقد أنه كان يجب أن ينتهي، مشيراً إلى وجود “رفع لسقف التوقعات”، مضيفاً أن سلطة المصادر الطبيعية درست المكان لمدة 30 عام وخرجت منها لعدم الجدوى.

اقرأ أيضاً: آلية صرف دعم تعرفة الكهرباء
“حكومة عبدالله النسور أرادت أن تقتطع 60 كيلو متر مربع من المحمية من المنطقة ذاتها، وجاءت شركة ودرست المنطقة لثلاث سنوات وأفادت أنه لا جدوى اقتصادية فيها”، وفق الإيراني.

وأشارت العزام إلى أن الوزارة حاولت على مدى سنوات على الموافقات اللازمة لاستثمار النحاس الموجود، وصدر في 2016 قرار مجلس وزراء سمح بتوقيع مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات للتنقيب في المنطقة ووُقعت المذكرة ومُنحت الشركة مناطق محددة.

لكن الشركة وخلال السنوات الماضية لم تستطع استكمال دراسات تنقيبية ودراسات أثر بيئي ولم تتمكن من إجراء دراسات بيئية بسبب “محددات وضعتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة”، على حد وصف العزام.

ويتواجد النحاس في مساحة 61 كم مربع في المنطقة الشمالية، و45 كم مربع في المنطقة الجنوبية، وكان لدى الشركة مؤشرات في المنطقة الشمالية بوجود احتياطي لا يقل عن 40 مليون طن وبتركيز يزيد عن 3%، بحسب العزام.

ونتيجة لـ “الصعوبات والمعيقات في العمل” في المنطقة كان الرأي أن تحدد منطقة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لعمل دراسة تنقيب تفصيلية لهذه المناطق، وتم التشاور معهم لتحديد منطقة لا تؤثر على الجسم الرئيسي للمحمية وتكون بعيدة عن المناطق التي تشكل التنوع الحيوي أو النزل أو منطقة المطل، وحُددت منطقة تقريبية دمجت بين جزء المنطقة الجنوبية والشمالية، بحسب العزام.

اقرأ أيضاً: التربية ستلجأ إلى الدوام بالتناوب في برنامج الفاقد التعليمي في هذه الحالة
وأشارت الأمينة العامة لوجود كتب رسمية خاطبت الشركة من خلالها بعض الجهات وأشارت إلى أن الاحتياطات تقدر في المنطقة الشمالية بـ (40-50) مليون طن، لكن الدراسات بوجود احتياطات كانت بحاجة الى عمل المزيد من دراسات الجدوى وتحتاج إلى مزيد من المعلومات لتقدير كلف التعدين وغيره.

وقالت إن الكميات موجودة لكن الشركة لم تتمكن من استكمال الدراسات بسبب المحددات التي كانت عليها نتيجة “المعيقات”.

وأوضحت العزام أن المساحة المطروحة حاليا بحدود 70 كم مربع، لكن بموجب نظام (لم تسمه) إذا اقتطع جزء من المحمية يعوض بجزء آخر، وعند التواصل مع المعنيين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اختارت وزارة الطاقة أماكن بعيدة عن المناطق الأساسية والرئيسية في المحمية حتى تؤثر بشكل كبير على أهمية المحمية.

وطالب الإيراني الحكومة بالتراجع عن القرار مبيناً أن مجلس الإدارة أبدى استغرابه من قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها دون الرجوع للجمعية أو استشارها معتبرا أنه من باب أولى أن يتم الحديث مع الجمعية قبل أن يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة.

اقرأ أيضاً: توقعات بانخفاض معدلات القبول بالجامعات 2 - 4 علامات
وذكرت العزام أن “المعيقات” التي واجهتها الشركة والتي قد تواجهها الشركات الأخرى المهتمة بدخول المنطقة وإجراء الدراسات اللازمة أدت للجوء الوزارة إلى طلب الاقتطاع، مضيفة “يجب أن نتأكد من وجود جدوى من استكمال الدراسات من عدمه، وعدم حرمان البلد من الاستثمارات الضخمة.

وقالت العزام “لا توجد دراسات جدوى مكتملة لكن الدراسات تشير إلى وجود نحاس بكميات جيدة، وإذا تم استكمال الدراسات ودخلنا في اتفاقيات مع الشركات الراغبة بالاستثمار سيكون هناك فائدة كبيرة للحكومة لان الاتفاقيات سيكون لها فائدة في الإنتاج ضمن معادلات معينة عدا عن توفير فرص عمل ضخمة”.

ومثل هذه المشاريع التعدينية تشغل ألف شخص بشكل مباشر وألفين بشكل غير مباشر، وفق العزام التي ذكرت أن مشاريع التعدين لا تمم في ضانا دون موافقة وزارة البيئة ودون دراسات على الأثر البيئي في أي مشروع.