أخطاء الوزير

ليس لدى وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أبو قديس، ما يقوله في أزمة تعيينات رؤساء الجامعات الحكومية الأخيرة، ليذهبَ إلى لجنة التربية النيابية، ويقع في حرج شديد، وأخطاء معلوماتية، ويترك الظنون والشكوك مفتوحةً على "أمرٍ دُبِّرَ بليل"، وخارج أسوار الجامعات، دون أدنى التزام أو انضباط أو احترام للأسس والمعايير الأكاديمية.
بدا الوزيرُ في اجتماع اللجنة، وكأنه يتحمل مسؤولية قرار، لم يشارك فيه، فلجأ إلى الصمت وتجاهل الأسئلة المحرجة، والأكثر أسفاً أنه قال كلاماً، يعرفُ المجتمع الأكاديمي مقدار الخطأ فيه، ويُدرك أنه يُقالُ تجنباً لتشكيل لجنة تحقيق، تردُّ الحقوقَ إلى أصحابها، وتُعيدُ الهيبة والاعتبار لهذه الصروح العلمية التي تتصدعُ يوماً إثرَ آخر.
يدافع د. أبو قديس عن التعيينات بأنَّ "غالبية رؤساء الجامعات المعيَّنين هم من ضمن اللجان السابقة التي تجري تقييمات ومقابلات لرؤساء الجامعات، وأنّهم كانوا من بين المرشحين الثلاثة لرئاسة الجامعات سابقاً" مبرراً التغييرات بـ"بتراجع ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية، وعدم مواكبتها التوجهات نحو التعليم الإلكتروني".
يردُّ عليه المجتمعُ الأكاديمي بـ:
* د. إسلام مساد، رئيس جامعة اليرموك، ود. علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، ود. عمر المعايطة، رئيس جامعة الطفيلة التقنية لم يُرشَّحوا سابقاً لرئاسة أيٍّ من الجامعات الأردنية.
* د. نذير عبيدات، الرئيس الجديد للجامعة الأردنية، ود. خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، كانا ضمن الذين ترشحوا مرةً واحدةً فقط، وليس بينهما من ترّشحَ ضمن الثلاثة الأوائل.
* "الجامعة الاردنية الأولى وطنياً في ثلاثة تصنيفات عالمية، وهي QS، والتايمز ،والويبمتركس، وهي أول جامعة رسمية تحصل على تقييم 5 نجوم في جودة التعليم الالكتروني حسب Qs”.وفقاً لرئيسها السابق د. عبدالكريم القضاة، الذي كتبَ بأنَّ الوزير كانَ "دائم الثناء على تقدم الجامعة في التعليم الإلكتروني".
* فضلاً عن أنه لم تتقدم جامعة أردنية على سلّم التصنيفات العالمية، فإنّ مستوى التعليم الإلكتروني لم يكن أساساً في تعيين رئيس جامعة وإعفاء آخر، ولم يكن "البطء" عاملاً حاسماً، أو أداة قياس في هذا الصدد، وإلا كيفَ يُطاح برئيس جامعة اليرموك د. نبيل هيلات، بعد عشرة شهور من تعيينه؟!.
* الوزير أبقى في التعيينات الأخيرة على رؤساء جامعات، لكلٍّ منهم قصة تُحكى، ولكلّ منهم "ركّايات ودعائم"..وهي بالضرورة غير أكاديمية، ويخوض فيها الوسط الأكاديمي، ويطرح حولها كثيراً من الأسئلة والأسى.
ذهبَ د. أبو قديس إلى اللجنة النيابية، وقال كلاماً، ينطوي على تضليل للمجتمع الأكاديمي، وللرأي العام، وتجاهلَ سؤالاً وجهه النائب علي الطراونة عن إبقاء منصب رئيس الحامعة العربية المفتوحة شاغراً، وهو المنصب الذي كان يتولاه الوزير سابقاً.
بحكم مسؤوليته عن القاعدة الأساسية للتنمية في البلاد، فعلى الوزير أنْ يُقالَ، أو يستقيلَ، وعلى مجلس النواب أنْ يشكل لجنة تحقيق في المعلومات الخاطئة التي عرضها الوزير أمام لجنة التربية، فهذا عبثٌ واضحٌ ومباشرٌ بالتعليم في بلادنا، وأقلُّهُ أنْ يتوقف..!!

---