زاد الاردن الاخباري -
يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد هجوما شرسا واتهامات له بتأليف آية قرآنية، بعدما استشهد بقول مأثور على أنه من القرآن، فيما طالبت حركة النهضة بفتح تحقيق في تصريحاته التي اتهم فيها اطرافا بمرجعية إسلامية بالتآمر لاغتياله.
وجاء استشهاد سعيّد بالقول المأثور خلال كلمة بثتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك" الجمعة، بمناسبة إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضررت من تداعيات الجائحة.
وقال سعيد: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)".
وكتب مغردون تعليقات ساخرة من "هفوة" الرئيس التونسي المعروف بتمكنه من القانون واللغة العربية.
وفي كلمته ذاتها، قال سعيد “أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء”.
وأردف سعيّد: “يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة، ولكن الحق هو من أسمائه تعالى”، في إشارة إلى محاولة اغتياله.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرار سعيد في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها حركة “النهضة” الأكبر تمثيلا في البرلمان، تلك القرارات، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، فيما أيدها البعض الآخر ورأى فيها “تصحيحا للمسار”.
النهضة تطالب بالتحقيق
وفي سياق متصل، دعت حركة النهضة النيابة العامة إلى تحقيق في تصريحات سعيّد عن سعي أطراف ذات مرجعية إسلامية لاغتياله.
وفي بيان اصدرته السبت، أعربت الحركة عن قلقها الشديد ازاء ما ورد في تصريحات سعيد "من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي للسيد رئيس الجمهورية"، مؤكدة استنكارها "تلك المؤامرات وإدانتها لها".
أضاف البيان: "الدعوة العاجلة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي".
وأكدت النهضة "على نهج الحركة في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن أن ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى".
وذكّرت في بيانها أنها متعهّدة في "الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية".
وحذّرت النهضة "من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي".
وختمت الحركة بيانها قائلة إن "القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 يوليو/ تموز 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور".