زاد الاردن الاخباري -
قال نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن لا أعلم كيف لاقتصادي أن يتحدث أن اعادة العلاقات التجارية الاردنية السورية الى مسارها الصحيح والقائم على المنافع المتبادلة سيضر القطاع الصناعي، ألا يعلم أن سوريا اليوم تعد السوق الأكبر لتصدير العديد من القطاعات الصناعية على سبيل المثال وليس الحصر صناعة ألواح الطاقة الشمسية، والعديد من الصناعات ستكون السوق السورية ملاذا لها.
ألا يعلم هذا الاقتصادي أن إعادة إعمار سوريا ستكون الأردن البوابة الأكبر لها، ألا يعلم أن اللوجستيك والموانئ الأردنية سوف تزدهر، ألا يعلم أن العديد من المحلات والمؤسسات الفردية على الطرق سوف تزدهر، ألا يعلم أن شركات الخدمات وخاصة المالية سيكون الأردن المكان الأفضل لسوريا.
ألا يعلم هذا الاقتصادي أن العديد من منتجات الأدوية تصدر الى سوريا، ألا يعلم أن الوضع السياسي يتطلب عودة سوريا الى الحضن العربي، ألا يعلم ... ألا يعلم ...ألا يعلم أن القوي لا يخاف ولا يهاب الأقوياء.
علينا أن نجزم أن قاطرة التجارة والصناعة الاردنية -السورية ثمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، خاصة وأن سوريا بمعابرها وموانئها تمثل شريانا مهما للمملكة، وتنساب منتجاتنا عبرها لأوروبا والعديد من الدول المحيطة سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار، ومن هنا نشدد على أهمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه التبادل الاقتصادي بالاتجاهين.
لقد آن الآوان لنا كقطاع خاص للتفكير بمصلحة الاقتصاد الوطني من خلال التنسيق والتواصل المستمر لبناء شراكات تجارية وصناعية مستدامة مع الشقيقة سوريا بالإضافة الى الشركات الصناعية المتواجدة في الأردن، وبخاصة في القطاعات ذات الاهتمام والتي لها علاقة بالامن الغذائي والدوائي وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات للاطلاع على الفرص الاقتصادية ويمكن البناء عليها وتسخيرها لخدمة مصالح البلدين الثنائية.
الى ذلك دعا صناعيون الى وضع ضوابط ومحددات لعملية الاستيراد من سوريا الشقيقة، بما يتوافق مع السلع المصنعة محليا لحمايتها من الاغراق والمنافسة، لخشيتهم من الحاق الضرر على الصناعة الوطنية، لاختلاف الكلف التشغيلية بين البلدين وخاصة بعوامل الطاقة والعمالة وأسعار المواد الاولية ما يضعف تنافسيتها في السوق المحلي، مشيرين إلى ان الصناعة الوطنية تساهم بنحو 25% من حجم الناتج المحلي وتصديرها بما يفوق الـ 6 مليار سنويا.
المهندس فتحي الجغبير، حذر من فتح الاستيراد من سوريا على مصراعيه وتأثيره على الصناعة الوطنية وتنافسيتها، داعيا الى وضع ضوابط ومحددات وأسس تسهم في حماية الصناعة المحلية من الاستيراد وخاصة السلع المتشابه والمصنعة اردنيا.
وأكد الجغبير، ان القطاع الصناعي لا يمانع زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة سوريا، لكن ضمن محددات تتمثل في التوجه باستيراد البضائع والسلع غير المتوفرة في المملكة.
وقال ان على الحكومة تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في جميع عمليات الاستيراد من خلال التوازن بين حجم المستوردات والصاردات.
وأكد الجغبير ان المنتج السوري سينافس المنتج الاردني بشكل كبير لإنخفاض اجور العمالة مقارنة مع مثيلتها في الأردنما يخلق منافسة غير عادلة.
المهندس فتحي الجغبير