العمل: إعادة النظر برسوم التصاريح للعمالة في القطاع الزراعي

العمل: إعادة النظر برسوم التصاريح للعمالة في القطاع الزراعي

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ضرورة استعادة الهوية الزراعية للأردن، سيما أنها تمثل حلاً لكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بحضور أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي، جرى خلاله بحث موضوع نظام عمال الزراعة الذي صدر أخيرا.

وبين العلاقمة أن التوجيهات الملكية فيما يتعلق بقطاع الزراعة جاءت جميعها داعمة ومساندة له باعتباره الضامن الحقيقي لمشكلة الغذاء، لافتا إلى أن تنظيم هذا القطاع من شأنه فتح المجال أمام الشباب وحثهم على العمل فيه ما يسهم بشكل مباشر في حل مشكلة البطالة وجعلهم أكثر إنتاجية.

من جانبه، أكد مقرر اللجنة، النائب ناجح العدوان، الذي ترأس جانباً من الاجتماع، أن قطاع الزراعة يشكل رافعة أساسية لاقتصاد الأردن، ما يدعونا جميعا إلى دعم المزارع الأردني وتسهيل الإجراءات كافة عليه ليكون قادراً على الإنتاج والعطاء.

وبين أن الظروف التي ألمت بكثير من المزارعين، خلال فترة جائحة كورونا، جعلتهم غير قادرين على زراعة أراضيهم، ما يتطلب اتخاذ قرارات حكومية لدعم هذا القطاع والنهوض به من جديد.

وشدد العدوان على أهمية المواءمة في النظام الجديد بين ظروف المزارعين وحقوق العاملين في القطاع والحد من الإجراءات والرسوم المفروضة عليهم، سيما فيما يتعلق برسوم التصاريح الزراعية التي ارتفعت من 320 إلى 520 ديناراً.

بدوره، أكد الحديدي أن النظام الجديد جاء لينظم العلاقة بين المزارع والعامل من خلال العديد من الإجراءات، أهمها إلزامية اشتراك العاملين بمجال الزراعة في الضمان الاجتماعي وتحديد أيام الدوام وساعاته والإجازات وغيرها من الإجراءات.

وبين أن قطاع الزراعة يشهد رعاية ملكية خاصة للنهوض به، وذلك بهدف خلق فرص إنتاجية تلبي احتياجات السوق من الغذاء، لافتاً إلى أن نظام عمال الزراعة الذي أقر أخيرا، أعطى خصوصية للقطاع الزراعي بحيث أنه شمل العمال الأردنيين والعمال الأجانب في كثير من الجوانب.

وأوضح الحديدي أن الوزارة تعمل بالتشارك مع وزارة المالية على إعادة النظر برسوم التصاريح للعمالة في القطاع الزراعي.

وأضاف أن قرار فتح باب الاستقدام بشهر شباط الماضي كان بناءً على مطالب عدد من العاملين بالقطاع الزراعي، حيث جرى منح 24 ألف تصريح.

من جانبه، أكد الرحاحلة "أننا جميعا نتفق على أهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمة والنهوض به"، لافتا إلى ضرورة الخروج بحلول شاملة للواقع الزراعي الذي أصبح يعاني خصوصا بعد جائحة كورونا.

وبين أن ما نصت عليه الفقرة 12 من النظام في إخضاع العاملين في المجال الزراعي للاشتراك بالضمان الاجتماعي جاء في مصلحة المزارع، باعتبار أن أي حالة إصابة عمل أو وفاة خلال فترة العمل ستكلف المزارع تكاليف باهضة سواء كانت تكاليف علاج أو تعويض.

وأوضح الرحاحلة أن المزارع أو صاحب المزرعة مكلف في البداية بدفع ما نسبته 2 بالمئة عن الحيازة الزراعية حتى يصل إلى 22 بالمئة، وهذا من منطلق مساعدتهم والتسهيل عليهم في حالات إصابة العامل أو العجز وحتى الوفاة.

وأشار إلى أن هناك مرونة مع المزارعين في التعامل مع حالات هروب العاملين وكيفية تسديد الاشتراكات عنهم بحيث يتم التبليغ عن العامل ويتم على الفور إيقاف اشتراكاته.

بدورهم، استعرض ممثلو القطاع أبرز المشاكل التي يعاني منها المزارع الأردني، واصفين نظام عمال الزراعة بالمجحف وغير العادل بحقهم كونه يضع الكثير من الواجبات على العامل، بينما لم يعط المزارع حقه.

وأكدوا أن المزارع أصبح لا يطيق كثرة القرارات عليه، خصوصا بعد صدور نظام عمال الزراعة وإلزام المزارعين بإخضاع العاملين في المزارع بالضمان الاجتماعي وتسديد الاشتراكات الشهرية عنهم، مشيرين إلى أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المزارع تشكل عائقا أمام تسجيل أنفسهم في الضمان.

وفيما يتعلق برسوم التصاريح، شدد ممثلو القطاع على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتخفيض الرسوم المفروضة عليهم لقاء استقدام الأيدي العاملة.

واعتبروا أن قرار ارتفاع رسم التصريح الزراعي من 320 الى 520 ديناراً، تهديد للمزارع، فضلا عن أنه يحد من عملية الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.

---