تغريم مبارك ونظيف والعادلي 90 مليون دولار لقطع الاتصالات خلال الثورة

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة "امرت بتغريم" مبارك ونظيف والعادلي "540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من اموالهم الشخصية".

واوضح المصدر انهم دينوا بـ"بالاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالرئيس السابق في 11 شباط(فبراير) الماضي اي بعد 18 يوما من اندلاعها.

وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33.5 مليون دولار ونظيف 6.7 مليون دولار في حين تم تغريم العادلي 50.3 مليون دولار.

ويحق للثلاثة استئناف الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

وكانت شركات الانترنت الاربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 كانون الثاني(يناير) الماضي لمدة اسبوع.

كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في نفس اليوم.

وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد التظاهرات التي تمت الدعوة اليها في البداية عبر شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة.

وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت انها ارغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية.

واثار قطع خدمات الهواتف المحمولة والانترنت انذاك انتقادات دولية واسعة.
واحيل الرئيس المصري السابق الاسبوع الماضي الى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

وسقط 846 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح خلال الانتفاضة المصرية.

الى ذلك، أحالت النيابة العامة أمس وزير الاعلام المصري السابق أنس الفقي الى محكمة الجنايات.

وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام عبد المجيد محمود "وافق على احالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق الى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار العمدي بأموال اتحاد الاذاعة والتلفزيون بما قيمته 1888 مليون دولار (2ر11 بليون جنيه مصري)."

وهذه هي المرة الثانية التي يحال فيها الفقي الى محكمة الجنايات.
وكان قد أحيل مع وزير المالية السابق بطرس غالي بتهمة الاضرار العمد بالمال العام بعد أن قالت النيابة العامة انه طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية لتمويل التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وحمل المبلغ على وزارة المالية.

وتابع المتحدث باسم النيابة العامة أن التحقيقات أوضحت أن الفقي "قرر من دون مقتضى من القانون اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009-2010 وبداية الموسم الرياضي 2010-2011 بالمخالفة لاحكام القانون... ما تسبب في خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لاشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 1888 مليون دولار."
(وكالات)