زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ، أن الحكومة ستقوم بثورة على تعدد التشريعات والانظمة والتعليمات التي تحكم العمل الاستثماري وبئية الاعمال في المملكة .
وأكد الشريدة خلال لقائة مجموعة من الكتاب الاقتصاديين ، أن هناك ما يقارب 44 قانونا له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار و1000 نظام يعنى بتنظيم الاستثمار في الأردن و800 نص من التعليمات التي تعنى ببيئة الاعمال والاستثمار ويقوم بالعمل على انفاذها أكثر من 50 وزارة وجهه حكومية .
وأشار الشريدة ، أن هذا العدد كبير وضخم من التشريعات ما أسهم في البيرقراطية ووضع التعقيدات أمام الاستثمارات والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة ، مبينا ان الحكومة تعتزم وضمن اولويات عملها تنظيم مافة التشريعات والانظمة والتعليمات في تشريع واحد يسمو على كافة تلك القوانين والتعليمات والانظمة ، متوقعا الانتهاء منه واقرارة منتصف العام المقبل.
موضحا ان وجود هذا العدد الكبير من التشريعات يجب ان لا يعيق الاستثمار في الأردن، بل من شانه ان يسهل عملية الاستثمار بما يحفظ حق الدولة والمستثمر.