إلغاء قيود الحظر...بداية جديدة نحو تعافي المنشآت الاقتصادية

إلغاء قيود الحظر .. بداية جديدة نحو تعافي المنشآت الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

مع دخول المرحلة الثالثة لخطة الحكومة لفتح القطاعات حيز التنفيذ اليوم، والتي تتضمن إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، اعتبرت فاعليات تجارية هذه المرحلة خطوة جديدة نحو التعافي من التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها كورونا.

ولفت تجار إلى ضرورة تقليص قيود وشروط تحديد الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة منها صالات الأفراح والمطاعم في ظل ارتفاع عدد متلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، مؤكدين في الوقت نفسه حرصهم على الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من تفشي هذا الوباء.

يأتي تنفيذ المرحلة الثالثة للفتح التدريجي للقطاعات ضمن الخطة التي كانت قد أطلقتها نهاية شهر أيار (مايو) الماضي للوصول الى صيف آمن وتستهدف هذه المرحلة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

وتشمل هذه المرحلة أيضا السماح لكافة القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 % ويستثنى منها صالات الأفراح والتي ستستمر بالعمل حسب الشروط السابقة مع رفع العدد المسموح له بالحضور إلى 200 شخص.

وسيتم في هذه المرحلة السماح للمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محددة واشتراطات خاصة، وكذلك سيتم السماح لوسائل النقل العام بسعة مقعدية 100 % والسماح بعقد الانتخابات للنقابات والجمعيات والاتحادات.
بدوره، اعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات خطوة إيجابية خصوصا فيما يتعلق بساعات العمل وفتح قطاعات مغلقة.

وأشار الكباريتي إلى وجود قيود بروتوكولية ما تزال قائمة خصوصا فيما يتعلق بشروط وتحديد الطاقة الاستعابية في العديد من الأنشطة الاقتصادية منها أعداد الجلوس على الطاولات داخل المطاعم بحيث لا يتعدى 6 أشخاص، ونسبة إشغال صالات الأفراح لا تتجاوز 200 شخص.

وبين الكباريتي أن العديد من القطاعات التجارية والخدمية ما تزال تعاني من آثار جائحة فيروس كورونا داعيا إلى رفع القيود على القطاعات التي تضررت من هذه الجائحة لدعم صمودها ومواصلة أعمالها.

وقال رئيس الغرفة إن "إجراءات المرحلة الثالثة من فتح القطاعات لن تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمردود المالي وإنما هي من الناحية النفسية أن يعود المواطن إلى حياته الطبيعية”.

وأكد الكباريتي أن عودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تعتبر من أهم الإجراءات والتي من شأنها أن تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتشغيل العديد من القطاعات الأخرى منها النقل والمكتبات والقرطاسية والألبسة والأحذية.

وأكد ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أن القطاع التجاري والخدمي ينتظر منذ فترة طويلة خطوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بكافة أشكاله لعودة العمل من جديد لممارسة نشاطها الاقتصادي.

وبين الرفاعي، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن فتح قطاعات تجارية وخدمية يعيد إحياءها من جديد ويعزز قدرتها على مزاولة أعمالها للبدء بمرحلة التعافي من الفترة الماضية التي شهدت خسائر متعددة جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الرفاعي أن القطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومتكاملة فيما بينها ما يعني أن نشاط أي قطاع سيؤدي حتما الى تحريك القطاعات الاخرى ويعزز الحفاظ على استقرار العمالة خصوصا بالقطاعات التي ستعاود العمل من جديد.

واعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، إعادة فتح قطاعات وأنشطة اقتصادية وإلغاء الحظر بكافة أشكاله خطوة في غاية الأهمية وتصب في مصلحة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح حماده أن فتح القطاعات سيؤثر بشكل إيجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية كون القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها، مشددا على ضرورة التخفيف من القيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لإشغال صالات الأفراح وأعداد جلوس المواطنين على الطاولات داخل المطاعم.

وبين حماده أن فتح القطاعات من شأنه أن ينشط حركة السياحة الداخلية والوافدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحريك قطاعات خدمية واسعة مثل النقل والفنادق والمطاعم ومدن التسلية والترفيه. وقالت مديرة جمعية المطاعم السياحية اليانا جعنيني إن دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية اليوم خطوة في غاية الأهمية من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المطاعم والمقاهي خصوصا مع فصل الصيف الذي يبقى العمل فيه لساعات متأخرة.

وطالبت جعنيني الحكومة بضرورة إعادة النظر بقيود وشروط أعداد الجلوس على الطاولات داخل المطاعم بحيث يتم رفعها إلى 10 أشخاص بدلا من 6 أشخاص في ظل ارتفاع عدد متلقي المطعوم ضد فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن نسبة متلقي المطعوم للعاملين داخل المنشآت والمطاعم السياحية والمقاهي وصل إلى 100 %، مشددة على ضرورة مواصلة الاستمرار بتنفيذ أوامر الدفاع من خلال منع التجمعات وارتداء الكمامة للحد من تفشي الوباء والعودة إلى تقليص ساعات العمل.

وأوضحت جعنيني أن عمل المطاعم ما قبل كورونا كان يستمر حتى الساعة الثالثة صباحا وجزء آخر منها يبقى متواصلا بالعمل لمدة 24 ساعة مثل مطاعم الوجبات السريعة.

ويوجد بالمملكة أكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع التجاري والخدمي وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى ما نسبته 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

---