الطراونة: الالتزام بالكمامة لا يقل أهمية عن تلقي المطعوم

الطراونة: الالتزام بالكمامة لا يقل أهمية عن تلقي المطعوم

زاد الاردن الاخباري -

تعود اليوم غالبية مظاهر الحياة الطبيعية الى المملكة ضمن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات والتي تستهدف إلغاء الحظر بكافة أشكاله وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات والسماح لغالبية الأنشطة والقطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابية.

ومع العودة لمظاهر الحياة الطبيعية بالمملكة في خطوة للموازنة بين صحة المواطنين واستدامة عجلة الاقتصاد، شدد أطباء ومسؤولون على ضرورة المحافظة على الوضع الوبائي المستقر لدينا، وعدم اعتبار عودة الحياة الطبيعية بأنها نهاية وباء كورونا، وبالتالي الشعور الزائف بالأمان، ما يؤدي الى انتكاسة مستقبلية خصوصا في ظل ما تشهده دول مجاورة من ارتفاع بالإصابات وانتشار المتحور دلتا، والتركيز على اتباع جميع القطاعات أقصى درجات الرعاية الصحية للحيلوية دون أي إغلاقات مستقبلية.

وتستهدف المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، والسماح بالتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات ورياض الأطفال شريطة حصول جميع الكوادر فيها على اللقاح ومرور شهر على تلقي الجرعة الأولى، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد، ومرور شهر على تلقي طلبة الجامعات الجرعة الأولى من اللقاح.

كما ستسمح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثناء صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر الجرعة الأولى، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.

وسيتم السماح أيضا للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بنسبة محدودة من الطاقة الاستيعابية وضمن اشتراطات خاصة منها، مرور شهر على تلقي الكوادر والمرتادين الجرعة الأولى، ويتعين على المنشأة الراغبة بإعادة العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة، والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والعمل ضمن اشتراطات خاصة والتي سيتم تضمينها في البروتوكول الصحي بما في ذلك الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

أما وسائل النقل، فسيتم السماح لها بالعمل بسعة مقعدية بنسبة 100%، شريطة مرور شهر على تلقي السائق الجرعة الأولى من اللقاح، والالتزام بالبروتوكول الصحي.

أخصائي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة قال ان المملكة حاليا تشهد استقرارا وبائيا لكن بحذر، إلا ان ذلك لا يعني ان الوباء انتهى، حيث ما زلنا نشهد ارتفاعا بالإصابات لدينا وفي الدول المجاورة، وانتشار اكبر للمتحور دلتا.

وأضاف ان الأردن ليس بمعزل عن العالم، وبالتالي يجب المحافظة على استقرار الوضع الوبائي لدينا، حيث ان العالم يبحث عن خيارات لمقاومة المتحور دلتا، وعليه فإن المواطنين عليهم إدراك ان الوباء موجود وهناك إصابات فيه، والابتعاد عن الشعور الكاذب بالأمان، ما يعني أهمية الاستمرار بالالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

وبما ان المملكة مقبلة على فتح القطاعات والعودة لمظاهر الحياة الطبيعية، وخصوصا عودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات، نادى الطراونة الجهات المختصة وبالتعاون مع وزارة التربية بضرورة تثقيف الطلاب واعطاءهم حصة يومية للثقافة الصحية ترتكز على أهمية الكمامات ومخاطر التجمعات والاختلاط في نشر الوباء، بالإضافة لعمل فحوصات دورية للطلاب وتوعيتهم بأهمية تلقي اللقاح لمن هم فوق 12 عاما.

واعتبر الطراونة ان الالتزام بالكمامة لا يقل اهمية عن تلقي المطعوم، إذ لوحظ بالفترة الأخيرة ضعف الالتزام بوسائل الوقاية في الشارع الأردني، فالوباء مرتبط بمتابعة عملية التلقيح ومتابعة التزام المواطنين، وبالوقت ذاته فإن الوضع الاقتصادي لدينا لا يتحمل اي اغلاقات، مؤكدا على التدقيق الحثيث للأمن الوبائي والذي يرتبط بالتلقيح والالتزام، وإلا سنشهد موجات كورونا قادمة وانتكاسات وبائية لا سمح الله.

بدوره أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي على ضرورة اتباع جميع منتسبيه القطاع التجاري والخدمي أقصى درجات الرعاية الصحية للمحافظة على الابقاء على القطاعات التجارية والخدمية مفتوحة، دون تعرضها لأية اغلاقات مستقبلية.

وبين ان القطاع التجاري يتشارك مع الحكومة بضرورة اتباع الالتزام باجراءات السلامة العامة، لأن نجاح بقاء الحالة الوبائية مستقرة هو نجاح لاستمرار فتح القطاعات، دون اضطرار الحكومة لاتخاذ قرارات من شأنها عمل إغلاقات جزئية بالمستقبل، مؤكدا على اهمية وجود شراكة حقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص باتخاذ قرارات تشاركية مستقبلية بشأن فتح القطاعات او اغلاقها.

ولفت الرفاعي الى أهمية التكاتف الحكومي والقطاع الخاص لدعم القطاع القطاعات لبدء مرحلة التعافي، أملا بأن تستطيع الشركات التي لم تكن قادرة على العمل باستئناف عملها وتحصيل الإيرادات والوفاء بالتزاماتها من رواتب للعاملين والإيجارات والرسوم والتراخيص وغيرها.

واشار الى ان قرار فتح القطاعات بطاقتها الكاملة هي خطوة ايجابية من شأنها ان تسمح لها بعودة العمل بشكل كامل وجميع الأوقات، مما سينعكس ايجابا على الشركات الخدمية والتجارية بالمملكة بشكل عام، بما في ذلك فتح المدارس والتعليم الوجاهي والذي سيؤثر ايجابا على قطاعات الملابس والقرطاسية والمكتبات والنقل والحافلات وغيرها، ناهيك عن قطاع المعارض والمؤتمرات وصالات الأفراح ضمن الضوابط الصحية، إذ سينعكس على قدرتهم على بدء مرحلة التعافي بعد تعرضهم لخسائر باهظة جراء الجائحة.

---